من أجل ضمان مصداقية السجل الانتخابي والقوائم الانتخابية

إعادة تأهيل المديرية العامة لخدمات الدعم للعملية الانتخابية قبل الانتخابات القادمة

من أجل ضمان مصداقية السجل الانتخابي والقوائم الانتخابية

يعد السجل الانتخابي حجر الزاوية في أي عملية انتخابية، وهو سجل وطني يحتوي على قدر معين من المعلومات المتعلقة بالسكان في سن الاقتراع، بهدف مشاركتهم في انتخابات معينة.

 

يتم استخراج اللوائح الانتخابية المستخدمة يوم الاقتراع من قاعدة البيانات هذه، والتي يجب أن يكون اكتمالها وشمولها مصدر اهتمام كبير بالنسبة لجميع الفاعلين السياسيين المطلعين وخاصة لجميع المرشحين الساعين للحصول على أصوات مواطنيهم.

 

في بلدنا، يجب أن يكون إعداد مثل هذه اللائحة نتيجة تعاون وثيق ودائم بين المديرية العامة لخدمات دعم العملية الانتخابية، وهي المسؤولة عنه حسب القانون الأساسي 2012-27 الصادر في 12 أبريل 2012، والعديد من الجهات الحكومية الأخرى والمؤسسات، التي تمتلك بيانات مختلفة يساهم تجميعها في اعداد هذا السجل: وهي على وجه الخصوص المكتب الوطني للإحصاء، والوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة،والبلديات.

 

الا انه وللأسف، منذ إعلانه حتى يومنا هذا، تم انتهاك هذا القانون الأساسي 2012-27 المؤرخ في 12 أبريل 2012 بشكل منتظم في المادتين 2 و3، لا سيما فيما يتعلق بالصلاحيات ذات الصلة التي تم تفويضها من ناحية  إلى المديرية العامة لخدمات دعم العمليات الانتخابية و من ناحية أخري  الي اللجنةالوطنية المستقلة للانتخابات.

 

فالأولى،رغم أن هذه هي مهمتها الرئيسية ،قد تم تجريدها بشكل تعسفي من هذا الدور لصالح الثانية، التي لا تملك الأدوات اللازمة لتنفيذه، ولهده ألا سباب لم يتم إعداد لائحة انتخابية جديرة بهذ ه التسمية منذ انتخابات 2013. ومنذ ذلك الحين، وفي كل مرة، وبشكل طارئ وعلى جناح السرعة في كثير من الأحيان،تضطر اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة للجوء إلى تنظيم تعداد إداري ذاطابع انتخابي بسيط، بشكل عشوائي، لإعداد لوائح لا يمكن أن تكون كاملة ولا شاملة بما فيه الكفاية،في ظل تلك الظروف.

 

يحق للمرء أن يسأل: كيف وصلنا إلى هذه الوضعية الغريبة؟

كما أشرت أعلاه، فإن هذا الخلل الانتخابي الخطير للغاية، والذي يقترب من الانحراف، ينبع من قرار سلطوي تم اتخاذه في عام 2012، عندما قام رئيس الدولة آنذاك، من أجل إرضاء المعارضة "المسؤولة" أو "الموائمة"، وبطلب ملح من قادة هذه المعارضة،بنقل صلاحيات المديرية العامة لخدمات الدعم للعملية الانتخابيةإلى المؤسسة المستقلة الجديدة،فيما يخص اعداد السجل الانتخابي.

 

وعلى أرض الواقع، فإن هذا القرار، الذي لا يبدو أن حجم تداعياته السلبية قد لفت نظر أي زعيم حزب سياسي أو أي مرشح للانتخابات، بينما كانت نتيجته الاخفاء المنهجي لأكثر من مليون ناخب.

 

تجدر الإشارة إلى أنه من بين إجمالي عدد السكان الذي يزيد علي 4،000،000 نسمة،2،500،000 منهم من سن الاقتراع،لم يبلغ عدد الناخبين المسجلين في الانتخابات التشريعية والبلدية الأخيرة لعام 2018 الا 1417823.

 

سيستمر هذا الاستبعاد الهائل والهيكلي لما يقرب من نصف جمهورنا الانتخابي الوطني ما دام إعداد هذا السجل الإنتخابي الزائف يتم على أساس وحيد هو التعداد الإداري ذي الطابع الانتخابي ، الذي لا يجب اللجوء اليه الا في الحالات الطارئة الاستثنائية فقط.