.gif)
.gif)
.png)
الأخبار (نواكشوط)قالت رئيسة المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، مهلة أحمد طالبن، إن المرأة مطالبة بالتأكيد على حقوقها والعمل على اقناع الرجل بضرورة ترقيتها وادماجها في كل المجالات.
وأضافت خلال لقاء حملة المناصرة من أجل ترقية الحقوق السياسية للمرأة ومشاركتها في المسار الديمقراطي، اليوم الجمعة بنواكشوط: "النساء الآن لديهن حظ أكثر من أي وقت مضى، لإن الإرادة السياسية للرئيس قوية واقتناعه كبير بإشراكهن" مشيرة إلى أن ذلك تجسد في إنشاء هذا المرصد واقتناع الحكومة بأهميته.
ولفتت إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو التعريف بالمرصد والدور المنوط به، منبهة إلى أن رسالته موجهة للمجتمع بشكل عام.
وأشارت إلى أنه في سنة 2006 تم إصدار قرار بإشراك المرأة من خلال فرض وجود نسبة 20٪ من النساء في مراكز صنع القرار، مبرزة أن هذه النسبة لم تتقدم حتى سنة 2016 رغم الآمال بارتفاعها خلال هذه الفترة الزمنية الكبيرة.
وبينت رئيسة المرصد أن المرأة ينبغي أن تتبوأ نصف الحكومة والإدارية والبرلمانية وأن يكون أغلب العمد نساء، إلا أن عدم تحقق ذلك يرجع إلى العقليات السائدة بتغييب النساء عن المشاركة مما أدى إلى تأخرهن وفق تعبيرها.
وأوضحت أن المرصد أرسل قبل الحملة الانتخابية رسائل إلى جميع الاحزاب السياسية التي شاركت في التشاور مع وزارة الداخلية واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، تدعوهم إلى ترشيح أكبر عدد ممكن من النساء وأن يكن على رأس اللوائح.
وثمنت المبادرة التي قامت بها السيدة الأولى مريم فاضل الداه، للتمكين السياسي للمرأة، "وهو ما كان له أثر كبير في تحسن ترشيحات النساء حيث وصل إلى 36% في البرلمان و32% في الجهويات والبلديات".
وطالبت الشبكات المعنية بالعمل من أجل تغيير القانون القاضي بتحديد 20% وجعله 35% من خلال التعبئة و التحسيس، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة وقوف السلطات الادارية والامنية ضد جميع أنواع العنف ضد المرأة من خلال تنفيذ القوانين المنصوص عليها في ذلك.
من جهتها أبرزت منسقة فريق مبادرات المناصرة من أجل المشاركة السياسية للمرأة فاطمة بنت محمد السالك، أن النساء يمثلن أزيد من 52% من المجتمع، ومع ذلك لا زلن يعانين من التغييب السياسي.
وقالت إنهم كفريق عملوا على هذا الموضوع منذ فترة وبتمثيل في جميع الولايات، مؤكدة قيام الفريق بحملة تحسيسية ومناصرة منذ يناير الماضي من أجل تمثيل أكبر للنساء.
.png)
.png)