وزير سابق: إعادة الانتخابات سناريو عدمي وعدم محاسبة المسؤولين عن الأخطاء تفريط

الأخبار (نواكشوط) – قال الوزير السابق، ورئيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب الدكتور البكاي ولد عبد المالك إن إعادة انتخابات 13 مايو "بشكل كامل هو سيناريو عدمي وكارثي للديمقراطية الموريتانية بكل المقاييس: المادية والسياسية والأمنية، علاوة على الظلم الذي سيحمله لبعض الأطراف على الأقل".

 

وأضاف ولد عبد المالك في مقال له تحت عنوان: "اقتراع الثالث عشر من مايو ورهانات المرحلة" أن "عدم "محاسبة" المسؤولين عن الأخطاء التي حدثت فيها وعدم اتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة لتصحيحها قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة هو تفريط وإقرار للأمر الواقع"، وذلك "بغض النظر عن التسليم بنتيجة الانتخابات أو عدم التسليم بها".

 

وذكر ولد عبد المالك بأن الانتخابات الرئاسية في الواقع هي الأهم، وهي "مصدر السلطة الفعلية في نظام رئاسوي مثل نظامنا تمثل مؤسسة الرئاسة فيه قطب الرحى وليس البرلمان، أو المجالس الجهوية أو البلدية، التي ليس لها حتى الآن دور حقيقي وملموس لا في التنمية ولا في تسيير شؤون الجماعات المحلية، وهو اختلال ونقص من جملة النقائص الجوهرية التي يجب تصحيحها في نظامنا السياسي".

 

ورأى ولد عبد المالك أنه قد لا يكون هناك خلاف بين جميع المراقبين على ضعف أداء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وقلة الخبرة لدى طواقمها وهيئاتها المختلفة سواء على المستوى المركزي أو المستوى الجهوي، وهو ما يتحمل الجميع المسؤولية عنه أغلبية ومعارضة، وليس من الواقعية ولا من الموضوعية أو النزاهة الفكرية تحميل أخطائها لطرف دون الآخر.

 

وأضاف: "اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات نحن من سميناها بهذه التسمية لنواري سوأتها وهي في الواقع "لجنة مختلطة غير مستقلة للانتخابات"، والجميع مسؤول عما حصل، لأن لجنة مبنية على المحاصصة لا يُنتظر منها أن تكون مستقلة، وقد وقّعت جميع الأطراف منذ البداية على ألا تكون مستقلة، ولأن مسؤولية ما يجري حاليا من سجال بين أطراف العملية السياسية حول نتائج الانتخابات الأخيرة هو في الواقع نتيجة مترتبة - ولو جزئيا - على بعض المبادئ وبعض الجوانب الإجرائية التي تضمنها الاتفاق السياسي بين الحكومة والأحزاب والذي يحدد آليات ووسائل تنظيم الانتخابات، رغم أهميته وفائدته في جوانب عديدة.

 

وشدد ولد عبد المالك على أنه لا يمكن بطبيعة الحال استبعاد حدوث أخطاء يتحمل هذا الطرف أو ذاك المسؤولية عنها، ولكن الشيء المؤكد هو أننا قد وضعنا جميعا - بناء على اختيارنا العقلاني الحر - الأمر كله بين يدي تلك اللجنة التي شكلت بالتوافق.

 

ورأى ولد عبد المالك أنه على الرغم من أن "نتائج الانتخابات جعلت بعض الفرقاء السياسيين في أوضاع نفسية سيئة قادتهم إلى بعض التصريحات التي تتنافى مع السلوك الديمقراطي، فإننا لا زلنا نمتلك بعض البدائل لتصحيح الأوضاع وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وهي في الواقع ليست خيارات بل ضرورة يتعين القيام بها لتفادي الأسوأ، وليس منها بطبيعة الحال لغة التهديد والوعيد والفوضى غير الخلاقة".

 

وعدد ولد عبد المالك من هذه البدائل "تفعيل دور القضاء ومؤسسات الرقابة البعدية من خلال اضطلاع المؤسسات المعنية بالشكاوى والطعون والفصل في النزاعات بدورها بشكل كامل ونزيه من أجل إنقاذ نظامنا الديمقراطي، ويجب أن تحصل في هذا المجال على الدعم الكامل من طرف السلطة التنفيذية".

 

كما اقترح إعادة هيكلة اللجنة المستقلة للانتخابات وفرض آلية ومعايير واضحة لاختيار أعضائها وخصوصا لجانها الجهوية المكلفة بتسيير العملية الانتخابية على مستوى الداخل وضمان تمثيل متساوٍ ومتكافئٍ لجميع القوى وخصوصا توفر الخبرة والكفاءة في رؤساء المكاتب

 

ورأى ولد عبد المالك أنه لأجل ذلك لا بد من البحث عن وسيلة لاكتتاب لجان جهوية دائمة ذات خبرة (من رجال القضاء والمدرسين وبعض منظمات المجتمع المدني المستقلة... إلخ) لكي تكتسب خبرة تراكمية في تسيير العمليات الانتخابية على المستوى الجهوي.

 

وشدد ولد عبد المالك على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لمنع ترحيل الناخبين من دوائرهم الانتخابية.

 

ـــــــــــــــــــــــــ

- لقراءة المقال كاملا، اضغطوا هنا، أو زوروا ركن آراء