مختارات من تويتر

جاري التحميل ...

على مدار الساعة

أعضاء بمجلس الشيوخ ينتقدون خطابات الرئيس بالداخل

28 يوليو, 2017 - 13:06

الأخبار (نواكشوط) ـ انتقد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ في مؤتمر صحفي صباح اليوم الجمعة 28 يوليو 2017 بالعاصمة نواكشوط، مضامين الخطابات التي ألقاها الرئيس محمد ولد عبد العزيز في الداخل وخصوصا المتعلق منها بمبررات إلغاء المجلس.

 

وافتتح المؤتمر الصحفي رئيس لجنة الأزمة بالمجلس الشيخ ولد سيدي ولد حننا الذي انتقد بشدة استمرار النظام في خطواته لإجراء استفتاء 05 أغسطس، واصفا هذه الخطوات بأنها غير قانونية ومرفوضة من قبل الشيوخ.

 

واعتبر ولد حننا، أن مخالفة الاستفتاء الذي يتم التحضير له الآن لا تأتي من كونه لم يحظ بمصادقة مجلس الشيوخ فقط، وإنما لأن اللجنة التي تتولى الإشراف عليه منتهية الآجال القانونية وبالتالي فهي غير مؤهلة.

 

شيخ مقاطعة ولاتة مولاي الشريف ولد مولاي إدريس، قال إنه لا يريد وصف الرئيس بالكاذب، إلا أن ما ورد في خطابه من تكليف مجلس الشيوخ للدولة 16 مليار أوقية خلال سنوات "غير دقيق".

 

وأكد شيخ ولاتة أن مجموع ميزانيات مجلس الشيوخ طيلة عشر سنوات لا يصل إلى ميزانية إحدى الوزارات لسنة واحدة.

 

من جهته أوضح عضو مجلس الشيوخ عن مقاطعة افديرك اجيه ولد الشيخ سعد بوه، أن المجلس لم يعطل القوانين وإنما كان يقف في وجه أي قانون لا يخدم مصلحة البلاد، معددا أمثلة من بينها قانون البنوك الذي رفضه المجلس قبل فترة.

 

وأضاف ولد الشيخ سعدبوه أن تبرير إلغاء مجلس الشيخ بأنه للحد من التكاليف المالية غير منطقي في زيادة عدد أعضاء غرفة مجلس النواب وإنشاء مجالس أخرى ستكون ذات تكلفة كبيرة وزيادة.

 

أما شيخ مقاطعة بو مديد محمد سيد أحمد ولد الغزواني فقد انتقد وصف مجلس الشيوخ بأنه "وكر للفساد"، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ لا يسيرون الميزانيات وتم قطع رواتبهم دون أن يكون بمقدورهم استرجاعها.

 

ولفت ولد الغزواني إلى أن وزارة المالية توقف منذ فترة أي إصلاحات في مبنى مجلس الشيوخ بما فيها المكيفات، واصفا ميزانية المجلس السنوية بأنها ضعيفة.

 

بدوره قال شيخ مقاطعة أبي تلميت القطب ولد محمد مولود أن مجلس الشيوخ يحتفظ بتسجيلات بالصوت والصورة من وزير الدفاع جالو ممادو باتيا الذي تم تكليفه من طرف الحكومة بمتابعة ملف تعديل الدستور عبر البرلمان، يؤكد فيها أنها الطريق القانونية لتمرير التعديلات.

 

وأشار ولد محمد مولود إلى أن النظام سلك، وباعترافه، طريقا غير قانونية لتعديل الدستور بعد فشله في تمرير التعديل عن طريق البرلمان.