على وقع الانقطاعات...سلطات نواذيبو تزور شركة المياه وتتخذ بدائل (صور)

الأخبار(نواذيبو)- أدت السلطات الإدارية والأمنية زوال اليوم ،زيارات ميدانية لعديد المرافق التابعة لشركة المياه ، في ظل انقطاعات تشهدها المدينة ،وارتفاع أصوات المواطنين بتوفير الخدمة مع ارتفاع درجات الحرارة.

 

وكانت محطة تحلية مياه البحر أول محطة للسلطات حيث استمع الوالي لعروض مفصلة من قبل الفنيين في المحطة، وحجم إنتاجها اليوم الذي يتراوح مابين 2700 إلى 2800 مترمكعب، ترسل منه 2200 إلى حي كانصادو، و600 إلى محطة الغيران.

 

فيما كانت المحطة الثانية هي محطة توزيع المياه حيث اطلعت السلطات على العمل ، وكشفت الزيارة عن تعطل فيها منذ قرابة سنة في مضختين عاينتهما السلطات.

 

وكان حي "الفضيلة" بالترحيل المحطة الثالثة حيث بدأت السلطات في إيجاد بدائل للسقاية في الأحياء التي لم تصلها شبكة المياه،حيث خصصت 15 نقطة توضع فيها خزانات للسقاية في إنتظار توصيل الشبكة إليهم.

 

وقال والي الولاية ماحي حامد إنه اطلع اليوم في زيارته على عديد المرافق التابعة للمياه،وإن نواذيبو توزع به يوميا 20 ألف متر مكعب.

 

وأشار الوالي في تصريح للصحفيين عقب إنتهاء جولته إن انتاج محطة التحلية أساسه يوجه إلى كانصادو والبقية ترسل إلى المحطة المركزية،مشيرا إلى أن هناك محطة أخرى لتحلية المياه ستوفر 5000 متر مكعب ،إضافة إلى أبار في إطار المشروع الذي أطلقه الرئيس محمد الغزواني في ديسمبر وسيزيد الإنتاج أيضا ب2000 متر مكعب إضافة إلى إصلاح للآبار سيضيف 2000 متر مكعب وتتوفر كميات من المياه تغطي حاجيات المدينة حسب قوله.

 

ونبه الوالي إلى أن المحطتين التي تغطي المدينة أحدهما متعطلة ،وسيتم إصلاحها،كاشفا النقاب عن وجود أحياء تم بناؤها أخيرا لم تصلها التغطية تم توفير بدائل بفتح 15 نقطة مياه كل 48 ساعة بغية توفير المياه.

 

وكشف الوالي عن أن هناك 3 صهاريج جديدة سيوفرها المشروع قيد الإنجاز لتوفير التغطية للمناطق السكنية التي لم تصل إليها شبكة المياه.

 

وحول سؤال ل"الأخبار" عن وصول المضاربات في المياه ووصول سعر المياه إلى 15000 أوقية قديمة أجاب الوالي أنه لاعلم له بالمضاربات ،معتبرا أن بعض التجار حين يجد فرصة يستغلها ،منبها إلى أن الخطة التي أعدتها السلطات المحلية بالتنسيق مع الشركة تسببت في أن تكون الكميات الموجهة إلى السكان تكون أكبر بكثير من تلك التي تباع إلى أصحاب السيارات وهو ماقد يدفعهم إلى تعويض الفارق في السعر في هذه الحالة.