أكثر من 11 مليونا لتكوين خارجي لم يكتمل لموظفين بوزارة الصحة

الأخبار (نواكشوط) – حصلت وكالة الأخبار المستقلة على وثائق ومعطيات تثبت إنفاق وزارة الصحة أكثر من 11 مليون أوقية قديمة لتكوين أربعة من كبار الموظفين بالوزارة، غير أن هذا التكوين لم يكتمل، حيث عاد المشاركون فيه إلى البلاد بعد أيام قليلة من مغادرتهم.

 

وتقول مصادر الأخبار إن وزيرة الصحة الناها حمدي مكناس أمرت بعودة الموظفين بعد خمسة أيام فقط من مغادرتهم، وبعد ثلاثة أيام من موعد بداية التكوين.

 

وكان مقررا أن يستمر التكوين الممول من أحد المشاريع الخارجية من يوم 26 ديسمبر المنصرم، وحتى يوم 12 يناير الجاري.

 

10 ملايين للتكوين

وكشفت الفاتورة رقم: 155/EST/2023 الصادرة بتاريخ: 23 نوفمبر 2023، الصادرة عن مؤسسة EST، أن وزارة الصحة دفعت مبلغ 5800 يورو عن كل واحد من الموظفين الأربعة مقابل تكوينه خلال هذه الفترة.

 

كما حصلت الأخبار على تذاكر الموظفين التي تم قتناؤها من وكالة "MTS"، وذلك عبر شركة الموريتانية للطيران، وتم حجز سفرهم من نواكشوط إلى الدار البيضاء يوم 24 ديسمبر، أي يومين قبل الموعد المفترض لبداية التكوين، فيما حجزت لهم للعودة يوم 14 يناير الجاري، أي يومين بعد اليوم المفترض لنهاية التكوين.

 

لكن الموظفين الأربعة عادوا بعد أيام قليلة إلى نواكشوط، حيث تم حجز تذاكر عودة لهم يوم 29 ديسمبر على متن الموريتانية للطيران، بناء على أوامر من وزيرة الصحة، أي بعد ثلاثة أيام فقط من الموعد المفترض لبداية التكوين، وقبل 15 يوما من الموعد الذي كان محددا لنهايته.

 

أي معيار؟

وتم اختيار المشاركين في التكوين الخاص بموضوع الصفقات أربعة من كبار الموظفين، دون معرفة المعيار التي تم اختيارهم على أساسه.

 

فقد حملت وثيقة "مهمة سفر" الخاصة بالتكوين أسماء أربعة من كبار الموظفين في الوزارة، وهم:

- المستشار الفني بالمكلف بإبرام الصفقات محمد محمود موسى أمينو،

- مدير الشؤون المالية محمد الأمين الطلبه

- مدير البنى التحتية والصيانة والمعدات في الوزارة خالد عابدين سيدي

- منسق البرنامج الموسع للتلقيح: محمد محمود أحمد

 

وتعاقدت الوزارة مع مؤسسة "EST" لتقديم هذا التكوين لموظفيها الأربعة، وهو ممول من مشروع خارجي يسمى "GAVI"، وهو أحد المشاريع الشريكة لوزارة الصحة، خصوصا برنامج التلقيح الموسع.

 

ويتناول التكوين إجراء الصفقات والعقود في مراحلها المختلفة، وذلك عبر إكساب المشاركين فيه القدرة على معرفة إجراءات منح عقود التوريد والأعمال والاستشارات، وتحديد النواقص والمخالفات في الملفات الفنية، والتي يمكن أن ينتج عنها نزاع خلال تنفيذ العقد، وكذا معرفة الأدوات التي تسمح بالمتابعة السليمة لتنفيذ العقود، واكتساب المهارة التعاقدية التي تسمح بالمتابعة المناسبة لمختلف خطوات الصفقات والتعاقد.