توصيات بلجان لحل النزاعات وشبابيك لشراء الذهب وصندوق دعم

الأخبار (نواكشوط) – خلص المشاركون في ورشات تثمين المكاسب وتعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية لنشاط التعدين الأهلي وشبه الصناعي والتي اختتمت اليوم في العاصمة نواكشوط إلى العديد من التوصيات على رأسها فتح شباك لشراء الذهب من أجل ضمان استقرار أسعاره تفاديا لتبييض الأموال، وإنشاء لجنة مختلطة لحل النزاعات.

 

واقترح المشاركون أن تضم هذه اللجنة ممثلين عن شركة معادن، والدرك الوطني وممثلين عن نقابات التعدين الأهلي، إضافة لإنشاء لجنة حكماء للقيام بوساطات لحل النزاعات، وكذا تحريم استغلال الآليات بدون إذن، فضلا عن إنشاء خلية ذات طابع اجتماعي على غرار خيرية "اسنيم".

 

ودعا المشاركون في الورشات لمراجعة الإطار القانوني للتعدين الأهلي، وتنظيم اليد العاملة الأجنبية وتفعيل إطار قانون يحد من تباعد الحفر، وإنشاء صندوق دعم على أساس الإعلان الذي أعلنه الرئيس محمد ولد الغزواني في هذا المجال.

 

وأكد المشاركون ضرورة مراجعة أسعار الآليات، والبحث عن حلول فيما يتعلق بالحوادث، والقيام بحملات تحسيس للمنقبين في الأماكن المحظورة، وكذا تطوير نشاط التعدين والبحث عن حلول فنية للبحث والتكسير والمعالجة، وتوفير نقاط معروفة للنفايات، إضافة إلى توفير المياه في العديد من مناطق التنقيب.

 

ونبه المشاركون على أهمية ترقية المحتوى المحلي من خلال الشراكة الدينامكية بين معادن، الجهة المنظمة للورشات، والمجالس الجهوية، وتعزيز القدرات الفنية والمؤسساتية للسلطات الإدارية والمصالح الجهوية، في إطار مواكبة هذه المؤسسات لجهود تطوير وتأطير نشاط التعدين الأهلي وشبه الصناعي.

 

ودعا المشاركون شركة معادن موريتانيا لتسجيل خدماتها، وتنسيق العمل، إضافة إلى تعزيز القدرات المكلفة بالصحة وتوفير الآليات، وكذا تسهيل وجود منظمات تمثيلية لجميع الأصناف.

 

وطالب المشاركون في الورشات التي استمرت عدة أيام بتنظيم تكوين حول استخراج الذهب، وفرض استعمال شروط السلامة، وتنظيم بيع البنزين، وتطوير البحوث الجيولوجية، وتوفير تغطية الانترنت، وتسجيل المنقبين في صندوق الضمان الاجتماعي، وتكوين لجنة فنية من أجل ضبط الكوارث البيئة.

 

وعدد المشاركون ضمن المشاكل التي تحتاج حلولا عاجلة البحث عن مادة تحل محل الزئبق، وإنشاء قانون ملكية أماكن الحفر، وتخفيف العبء الضريبي، وإعطاء إذن نقل المواد من مكانها الأصلي إلى أماكن أخرى، واستعمال الآليات على مستوى الحفر من أجل تسريع عمليات التنقيب.

 

وعرفت الورشات مناقشة توفير إذن لشركات المعالجة للنفايات و إعادة تكريرها من أجل استخلاص الكميات المتبقية من الذهب.

 

المدير العام لشركة "معادن موريتانيا" با عثمان، شكر جميع المشاركين في هذه الورشات، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود من أجل تنظيم القطاع وجعله يساهم في تنمية البلاد.

 

أما الأمين العام لوزارة البترول والمعادن والطاقة، أحمد سالم بوهده، فنبه إلى أن هدف هذه الورشات هو النهوض بقطاع التعدين الأهلي، مردفا أنها مكنت من استعراض وزيادة الوعي من خلال وضع سياسات وبرامج تخدم نشاط التعدين الأهلي.