على مدار الساعة

وفد أوربي يزور موريتانيا لبحث "الشراكة في مجال الهجرة"

17 فبراير, 2024 - 01:18

الأخبار (نواكشوط) – أبلغت بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا وزارة الخارجية أن وفدا أوروبيا رفيع المستوى ينوي زيارة موريتانيا مطلع مارس القادم، وستسبقه بعثة فنية لنقاش مشروع خارطة الطريق للشراكة في مجال الهجرة بين الطرفين.

 

ووفق رسالة أرسلتها البعثة إلى وزارة الخارجية، وحصلت وكالة الأخبار المستقلة على نسخة منها فإن الوفد الأوروبي يرغب في زيارة موريتانيا يوم 07 مارس المقبل، وسيضم مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون، ووزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، ووزيرة الدولة البلجيكية لشؤون اللجوء والهجرة، نيكول دي مور.

 

فيما حددت الرسالة هدف الزيارة في استكمال العمل الذي بدأ في 11 ديسمبر 2023 ببروكسل بين المصالح المختصة لموريتانيا والمفوضية الأوروبية، لتعزيز الحوار وإقامة شراكة من أجل الهجرة.

 

كما أن من أهدافها متابعة ما تضمنه البيان المشترك الصادر عن الرئيس الموريتاني، ورئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس الحكومة الإسبانية عقب زيارتهما لنواكشوط يوم 08 فبراير الجاري.

 

واقترح الاتحاد الأوروبي أن تقوم بعثة تحضيرية أوربية بزيارة موريتانيا يوم 19 فبراير الجاري للقاء نظرائها المعينين من الحكومة الموريتانية من أجل إعداد الصيغة النهائية لمشروع الإعلان المشترك.

 

ولفتت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى أن تحديد هذه التواريخ يأخذ في الاعتبار ضرورة إجراء مشاورات داخلية تسمح بالتوقيع على الإعلان المشترك في 7 مارس، معبرة عن أملها في أن تكون هذه التاريخ مناسبة للجانب الموريتاني.

 

وأرفقت بعثة الاتحاد الأوروبي رسالتها إلى وزارة الخارجية برسالة موجهة إلى الأمين العام لوزارة الداخلية واللا مركزية محفوظ ولد إبراهيم، وبمشروع للبيان المشترك، ومسودة لخارطة الطريق.

 

ويحدد مشروع البيان المشترك الإطار والمبادئ التي تحكم علاقات الطرفين في مجال الهجرة وكذلك المجالات ذات الأولوية، أما خارطة الطريق فتحدد المجالات ذات الأولوية والأنشطة الحالية، فيما تسعى الاجتماعات لاستكمال ما يتعلق بالأنشطة المستقبلية، إضافة إلى التسلسل الزمني لخارطة الطريق.

 

وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي استعدادهم لتنظيم مؤتمر مع الأمين العام لوازرة الداخلية عبر الفيديو لدراسة المشروعين، وكذا الاستعداد لإرسال بعثة فنية إلى نواكشوط للتفاوض على النصوص، حسب رغبة واستعداد مسؤولي القطاعات الحكومية الأخرى.