على مدار الساعة

يوم تشاوري بين موريتانيا والبنك الدولي حول الصيد والمعادن

6 سبتمبر, 2017 - 18:10
جانب من الحضور الرسمي لافتاح اليوم التشاوري (تصوير الأخبار)

الأخبار(نواذيبو)- بحث البنك الدولي في يوم تشاوري احتضنته العاصمة الاقتصادية نواذيبو بحضور السلطات الإدارية والفاعلين في قطاعات الصيد والمعادن وخبراء موريتانيين ودوليين سبل الشراكة بينه مع موريتانيا في قطاع الصيد والمعادن.

 

وقالت مديرة العمليات بالبنك الدولي الويس كورد فورد إن الهدف من اليوم التشاوري هو معرفة الأولويات التي تسعى موريتانيا إلى تقديمها للتمويل من قبل مؤسستها في قطاع الصيد والمعادن.

 

وأبرزت فورد أهمية الشراكة مع موريتانيا والبنك الدولي في محاربة الفقر و تعزيز التنمية المحلية التي شملت قطاعات التعليم و الصحة والشؤون الاجتماعي الزراعة والبيطرة و الصيد بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص..

 

وقال والي نواذيبو محمد ولد محمد راره إن حجم الشراكة في اليوم الحالي يختلف عن سابقه خاصة من حيث الحجم والتنوع بفعل الاصلاحات المالية والاقتصادية التي نفذتها الحكومة حيث أن آخر تقييم للبنك الدولي أثمر عن مضاعفة الغلاف المالي المخصص لموريتانيا من 80 مليون دولار إلى 210 مليون دولار .

 

ودعا الوالي جميع المشاركين  إلى المساهمة بفاعلية في اليوم التشاوري المنعقد بالمدينة بغية انجاحه.

 

بدوره رئيس سلطة منطقة انواذيبو الحرة محمد ولد الداف أعرب عن استعداد وجاهزية المنطقة للمشاركة الفعالة في أشغال هذا اللقاء المتعلق بتحديد ملامح استراتيجية البلد مع مجموعة البنك الدولي، مبرزا أنه تم اختيار موضوع تنافسية المؤسسات و التشغيل في هذا اليوم التشاوري مع الاهتمام بقطاعي المعادن و الصيد، وهي مجالات تعتبر من أولويات واهتمامات التنمية بمنطقة انواذيبو الحرة.

.

وأشار ولد الداف إلى الحركة الاقتصادية و التحول الكبير الذي تشهده مدينة انواذيبو بفضل العناية الكبيرة التي يوليها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز لهذا المشروع الاستراتيجي الذي اصبح اليوم قطبا تنمويا بامتياز حسب وصفه.

 

مطالب متعددة...

 

المتدخلون أبرزوا حاجة موريتانيا في الأساس إلى ضخ تمويلات في الصيد وخصوصا في المجال الفني والتقني ونقل التكنولوجيا المتطورة إليه ، والمضي قدما في تثمينه والإنتقال من تصديره خاما إلى تصنيعه وتطوير قيمته المضافة.

 

وقال المتدخلون إن الوقت حان من أجل مضاعفة تمويل البنك الدولي لقطاع الصيد وخصوصا من أجل أن تتمكن موريتانيا من امتلاك يد عاملة مؤهلة ومدربة ومؤمنة في وسائل الانتاج وأن تكون عصرية.

 

بعض المتدخلين طالب البنك الدولي بإجراء تقييم شامل لتمويله الممنوح لموريتانيا وانتهاج طريقة جديدة في منحه وتقديمه إلى الهيئات المتحدثة باسم البحارة بدل آخرين.

 

وطالب متدخلون باعطاء الأولوية للمشاريع الاجتماعية وتمويلها بغية اشراك أكبر للشرائح الهشة في موريتانيا.