مرشح لرئاسة اتحاد أرباب العمل يدفع عن اتحاديات ناخبة مساهماتها

الأخبار (نواكشوط) – دفع رجل الأعمال المترشح لرئاسة الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين زين العابدين ولد محمد محمود مساهمات عدة اتحاديات ناخبة في الجمعية العامة للاتحاد، وذلك حسب صحيفة الأخبار إنفو التي نشرت صورا من الشيكات، ونقلت عن مصادر في الاتحاد وصفها للأمر بأنه "خطوة غير مسبوقة في تاريخ الاتحاد".

 

ونشرت صحيفة الأخبار إنفو  في عددها اليوم الأربعاء 22 – 11 – 2017 صور وأرقام شيكات تعود "للبنك الموريتاني للاستثمار BMI" المملوك لرجل الأعمال ولد محمد محمود تم عبرها دفع مساهمات عدة اتحاديات، وهو يرفع عنها المنع من التصويت في الجمعية العامة لاتحاد أرباب العمل.

 

وتم إصدار الشيكات عن بنك BMI والذي لم يبدأ أعماله بشكل رسمي إلى الآن، حيث ينتظر أن يطلق أعماله بمناسبة الذكرى 57 لاستقلال موريتانيا، والتي تحل بعد أيام، وبلغ مجموع المبلغ الذي دفع ولد محمد محمود عن أربع اتحاديات حصلت الصحيفة على أرقام شيكاتها 28.675.000 أوقية.

 

 

والاتحاديات التي دفع مساهمتها هي الاتحادية الموريتانية للنقل، ودفع عنها مبلغ 9.300.000 أوقية، عبر الشيك رقم: 001249، وتم الدفع بتاريخ: 17 – 07 – 2017.

 

والاتحادية الموريتانية للمخابز، ودفع عنها مبلغ 7.075.000 أوقية، عبر الشيك رقم: 002629، وذلك بتاريخ: 17 – 07 – 2017.

والاتحادية الوطنية للثروة الحيوانية، ودفع عنها مبلغ 7.100.000 أوقية، عبر الشيك رقم: 002627، وذلك بتاريخ: 20 – 07 – 2017.

والاتحادية الموريتانية للبناء والأعمال العامة، ودفع عنها مبلغ 5.200.000 أوقية، عبر الشيك رقم: 002628، وذلك بتاريخ: 17 – 07 – 2017.

 

ونقلت الصحيفة عن المذكرة الجوابية التي وجهها رئيس اتحاد أرباب العمال إلى رئيس الغرفة المدنية في محكمة نواكشوط الغربية والتي اطلعت عليها أن دفع هذا المرشح لمساهمات عدة اتحاديات "يثير الشكوك حول نزاهة الانتخابات في حال ما إذا أجريت في ظل هذا الظروف، وذلك في الوقت الذي تطالب الدولة بالشفافية المالية، وتعلن عن محاربتها للرشوة".

 

وقدمت الصحيفة قراءة في مسار أزمة الحكومة مع رئيس اتحاد أرباب العمل رجل الأعمال أحمد باب ولد اعزيزي ولد المامي والتي بدأت منذ يناير 2014 عقب كلمة للأخير في أول منتدى للاستثمار في البلاد، حيث اعتبرت الحكومة أن كلمته في هذا المنتدى المنظم يوم 26 يناير 2014 كانت متشائمة، وقدمت نظرة سوداوية عن الاستثمار في موريتانيا، وشوش على الجهود التي بذلتها الحكومة من أجل إظهار الوجه المضيء للاستثمار في موريتانيا.

 

أما ولد المامي فيرى أن خطابه في المنتدى الاستثماري كان ضروريا، وساهم في تجلية الصورة من خلال كشف حقائق تعيق تطور الاستثمار في البلاد، وتمنع الاقتصاد الموريتاني من الإقلاع، وتضع العقبات في سبيل المستثمرين.

واعتبر الصحيفة أن الأزمة التي أخذت أكثر من مظهر، قبل أن تتجه إلى القضاء منذ منتصف نوفمبر الجاري، حيث توجهت عدة اتحاديات بعريضة أمام رئيس الغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية طالبت فيها رئيس الغرفة بتعيين وكيل للإشراف على المؤتمر الثالث عشر للاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين.

 

وبررت الاتحاديات طلبها بما وصفته بـ"تولد نوع من اليقين لدى الجميع حول استحالة إمكانية تجديد الهيئات المنتهية الصلاحية"، مؤكدة أن ذلك "أدى في السابق، ويؤدي حاليا إلى توقف السير المنتظم لهذه الهيئة المهمة في حياة منتسبي الاتحاد، وعلى الحياة الاقتصادية للبلاد ككل".

 

وقد برر رئيس اتحاد أرباب العمل تأجيل المؤتمر بعدة مبررات قانونية، من بينها انتهاء مأمورية الهيئات في عدة اتحاديات عضو في الاتحاد، وكذا تأخر هذه الاتحاديات في دفع مساهماتها وهو ما يمنعها من المشاركة في المؤتمر.

 

ونصت العريضة التي تقدم بها ولد اعزيزي – عبر محاميه – والتي اطلعت الأخبار إنفو على نسخة منها على أن المادة: 33 من النظام الأساسي للاتحاد نصت في فقرتها الخامسة على أنه "ينتخب رؤساء الاتحاديات المهنية من قبل الجمعيات العامة لاتحادياتهم المهنية لمأمورية من ثلاث سنوات قابلة للتجديد"، فيما نصت المادة: 36 من نفس النظام على أن "الاتحاديات المهنية المجتمعة وجوبا في جمعياتها العادية، خلال الفصل الذي يسبق الفصل المحدد لانعقاد المؤتمر العادي (كل ثلاث سنوات).