مختارات من تويتر

جاري التحميل ...

على مدار الساعة

مؤشرات الإنفاق خلال الفصلين الأولين من 2017

30 أغسطس, 2017 - 13:07

الأخبار (نواكشوط) – أظهرت معطيات موقع الخزينة العامة إنفاق مؤسسات حكومة كامل ميزانيتها الممنوحة لها في ميزانية 2017، والإنفاق خارجها في بعض الأحيان، وبين هذه المؤسسات تشريفات الرئاسة الموريتانية، كما أظهرت بقاء ميزانيات مؤسسات أخرى كما هي دون إنفاق أوقية واحدة منها رغم مرور فصلين من السنة المالية 2017.

 

وكشف موقع الخزينة "احتجاز" الحكومة لنصف ميزانية مجلس الشيوخ الموريتاني، حيث لم ينفق سوى نصف ميزانيتها خلال هذه الفترة، خلافا لبقية المؤسسات الدستورية المشابهة والتي وصل صرف بعضها 75%، فيما لم ينقص إنفاق أي منها عن 60%.

 

إنفاق خارج الميزانية

وتصدر المؤسسات التي أنفقت خارج ميزانيتها شركة تطوير البنى التحتية الرقمية والتي بلغ إنفاقها في الفصلين الأولين من 2017 نسبة 170,26%، فقد أنفقت – حتى الآن -  17.026.092، في حين أن ميزانيتها الأصلية لا تتجاوز 10.000.000، وتتبع الشركة لوزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال.

 

كما أن من بينها المركز الدولي للمؤتمرات (قصر المؤتمرات) التابع للرئاسة، والذي بلغ إنفاقه نسبة 101%، حيث صرف 70.992.528، في حين أن ميزانيته في الأصل تبلغ 70.289.000، كما بلغ إنفاق المكتب الوطني للرصد الجوي التابع لوزارة التجهيز والنقل نسبة 139,76%، حيث صرف 72.842.457، في حين أن الميزانية المخصصة له لا تتجاوز 52.121.000.

 

وفي إدارة التشريفات بالرئاسة تم صرف المخصصات المالية 100%، خلال الفصلين الأولين من سنة 2017، وبلغت هذه المخصصات 13 مليون أوقية.

 

كما أنفق المركز الوطني لأمراض القلب التابع لوزارة الصحة 100,22%، حيث صرف خلال الفصلين الأولين من 2017 - 202.843.316، في حين تبلغ ميزانيته 202.399.000.

 

وفي مفوضية الأمن الغذائي تم صرف ميزانية بند "تكوين المخزون الوطني للأمن الغذائي" بنسبة 100%، وتبلغ هذه الميزانية 574.000.000.

 

توقيف لـ"الصرف"

وخلافا للمؤسسات التي صرف خارج الميزانية المخصصة لها، أظهر موقع الخزينة العامة عدم صرف مؤسسات أخرى لأي أوقية من المخصصات المالية رغم مرور فصلين من السنة إلى الآن، وسجلت ظاهرة "توقيف الصرف" في أكثر من قطاع حكومي.

 

ففي وزارة الخارجية سجل عدم صرف أي أوقية من ميزانيات "ديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج، وتبلغ ميزانيته 5.000.000"، وكذا في بند "تسيير السفارات، وتبلغ ميزانيته: 321.986.000"، وفي "إدارة المعلوماتية والتوثيق، وتبلغ ميزانيتها 3.180.000"، وفي إدارة التشريفات وتبلغ ميزانيتها 7.350.000، وفي إدارة المصادر البشرية وتبلغ ميزانيتها 3.630.000.

 

كما سجل الأمر ذاته في إدارة الموريتانيين في الخارج والشؤون القنصلية، وتبلغ ميزانيتها 3.180.000، وفي مديرية الشؤون الإفريقية وتبلغ ميزانيتها 3.180.000، وفي المفتشية العامة للسفارات وتبلغ ميزانيتها 9.236.000، وفي إدارة شؤون العالم العربي والمنظمات الإسلامية وتبلغ ميزانيتها 3.180.000، وفي إدارة الاتصال وتبلغ ميزانيتها 5.450.000، وفي مديرية الشؤون الإدارية والمالية: 5.580.000.

 

وفي وزارة الاقتصاد والمالية لم تنفق مديرية الديون الخارجية أوقية واحدة إلى الآن من ميزانيتها البالغة: 9.320.000، كما لم يتجاوز إنفاق المديرية العامة للسياسات واستراتيجيات التنمية نسبة: 6,32%، أي 18.842.000، من أصل 298.000.000.

 

وفي وزارة العلاقات مع البرلمان لم تنفق مديرية الصحافة المكتوبة أي أوقية من ميزانيتها البالغة 1.974.000، وكذا إدارة الاتصال والسمعيات البصرية، وتبلغ ميزانيتها 2.090.000، ولم يتجاوز إنفاق إدارة الدراسات والبرمجة والتخطيط في هذه الوزارة نسبة 8,81%، أي 175.000، من أصل 1.987.000.

 

وفي وزارة التجارة والصناعة والسياسية لم تنفق المديرية الإدارية والمالية أي أوقية من ميزانيتها البالغة: 3.835.000، وكذا مكتب تحسين أداء المؤسسات وتبلغ ميزانيته 3.334.000، فيما بلغت نسبة الإنفاق في إدارة التطوير الصناعي نسبة: 0,47%، أي 65.946، من أصل 14.006.000.

 

وفي وزارة الصيد والاقتصاد والبحري لم تنفق إدارات البرمجة والتعاون، والصناعات السمكية والتفتيش الصحي،  الصيد القاري وزراعة الأسماك، وإدارة استغلال الموارد البحرية - الجنوب أي أوقية من ميزانياتها إلى الآن.

 

وفي مفوضية الأمن الغذائي سجل توقيف الصرفي في بنود من الميزانية من بينها بند "تدخلات برنامج الغذاء العالمي- مفوضية الأمن الغذائي/ الموارد المائية"، والتي تبلغ ميزانيته 160.000.000، وكذا بند برامج مفوضية الأمن الغذائي ذات الأولوية والذي تبلغ ميزانيته 50.000.000.

 

وفي وزارة الشؤون الإسلامية لم تنفق إدارة البرمجة والإحصاء والتعاون إلى الآن أي أوقية من ميزانيتها البالغة 10.597.000، فيما لم يتجاوز إنفاق إدارة العلاقات مع المؤسسات نسبة 12%، من ميزانيتها.

 

وفي وزارة الصحة لم تنفق مديرية مكافحة الأمراض أي أوقية من ميزانيتها البالغة 106.594.000 إلى الآن.

 

الوزارات الأكثر إنفاقا

القطاع الحكومي الأكثر إنفاقا من ميزانيته خلال الفصلين الأولين من 2017، كانت وزارة التجهيز والنقل، حيث أنفقت إلى الآن نسبة 90,80%، حيث أنفقت إلى الآن 16.639.183.679,8، من أصل ميزانيتها البالغة 18.325.214.732.

 

وتم صرف غالبية هذا المبلغ من قبل مديرية البني التحتية للنقل بالوزارة والتي أنفقت إلى الآن 16.226.802.626,7، من أصل 17.656.012.017، وهو ما يمثل نسبة إنفاق بلغت 91,91%، ويشكل غالبية ميزانية القطاع ككل.

 

وجاءت في الرتبة الثانية من حيث الإنفاق الوزارة الأمانة العامة للحكومة، حيث أنفقت نسبة 71,12% من ميزانية 2017 إلى الآن، أي 778.231.451,8، من أصل 1.094.264.264.

 

وكانت الحظيرة الوطنية لحوض آركين الأكثر إنقاقا بين الإدارات التابعة للأمانة العامة للحكومة وذلك بنسبة 81,98%، أي 487.908.215 من أصل 595.164.500، أما الإدارة الأقل إنفاقا فكانت مفوضية الحكومة، حيث لم تنفق سوى 31,27%، أي 751.165 من أصل 2.402.333.

 

وفي الرتبة الثالثة جاءت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، والتي أنفقت إلى الآن نسبة  68,81%، أي 2.179.701.706,4، من أصل 3.167.682.499.

 

وكانت إدارة الحج والعمرة الأكثر إنفاقا بين إدارات هذه الوزارة بنسبة: 98,61%، أي 283.995.860، من أصل 288.000.000، تلتها إدارة التوجيه الإسلامي بنسبة: 76,98%، أي 200.975.684، من أصل 261.067.082.

 

وحلت في الرتبة الرابعة وزارة الصحة بنسبة إنفاق بلغت 66,40% أي 3.716.354.491,4، من أصل 20.656.236.971، فيما جاءت في الرتبة الخامسة الوزارة الأولى بنسبة إنفاق بلغت 66.12%، وفي الرتبة السادسة وزارة الوظيفة العمومية بنسبة 65,41% أي 628.639.039,9، من أصل 961.062.694.

 

وفي الرتبة السابعة حلت مفوضية الأمن الغذائي حيث صرفت نسبة  64,80% من ميزانية 2017 أي 1.341.001.596، من أصل 2.069.356.000.

 

وكان البند الأكثر إنفاقا من بنود ميزانية المفوضية أكثرها إنفاقا بند تكوين المخزون الوطني للأمن الغذائي حيث أنفق كل ميزانيته البالغة 574.000.000، تلاه التعاضدية الإفريقية لتسيير الأخطار بنسبة 75%، وبند وكالة تنفيذ المشاريع الصغرى بنسبة: 75%.

 

وجاءت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الرتبة الثامنة بإنفاق 63,60%، ووزارة التهذيب الوطني في الرتبة التاسعة بإنفاق 60,73% من ميزانيتها، ووزارة العلاقات مع البرلمان في الرتبة العاشرة 60,70%.

 

القطاعات الأقل إنفاقا

وفي القطاعات الأقل إنفاقا لميزانيتها 2017، جاءت وزارة البيطرة أولا، حيث لم تنفق إلى الآن سوى نسبة 30,54% منها، أي 100.839.977، من أصل 330.210.520.

 

وفي الرتبة الثانية من حيث القطاعات الحكومية الأقل إنفاقا جاءت وزارة النفط والطاقة والمعادن، والتي لم يتجاوز إنفاقها نسبة 34,83% أي 3.412.678.987,5، من أصل 9.798.392.374.

 

وفي الرتبة الثالثة جاءت وزارة الزراعة بنسبة إنفاق بلغت 41,71%،  تلتها وزارة البيئة والتنمية المستدامة بنسبة 46,48%، فالإسكان والعمران والاستصلاح الترابي بنسبة 47,08%، ثم وزارة التجارة والصناعة والسياحة بنسبة 47,15%، والمياه والصرف الصحي بنسبة 48,33%.

 

11 مليون نفقات منزل الوزير الأول

وبلغت نفقات منزل الوزير الأول يحي ولد حدمين خلال هذه الفترة 11.285.568، أي نسبة 67,97% من الميزانية المخصصة له والبالغة 16.603.000 أوقية.

 

وبلغت نسبة الإنفاق الإجمالي في الوزارة الأولى نسبة 66.12%، حيث أنفقت 1.213.719.708 من ميزانيتها البالغة 1.835.539.376 أوقية.

 

وكانت الإدارات الأكثر إنفاقا بين مؤسسات الوزارة الأولى هي السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية، والتي أنفقت 75% من ميزانيتها أي 64.014.562 من أصل 85.352.750، تلاها ديوان الوزير الأول بنسبة: 70.53%، حيث أنفق 753.950.212,5 من أصل ميزانيته البالغة: 1.069.013.206.

 

أما الأقل إنفاقا فكانت لجنة التحليل الإستراتيجي حيث لم يتجاوز إنفاقها 600.000 أي نسبة 12.96% من ميزانيتها البالغة 4.630.000، تلتها مصلحة التشريفات بالوزارة الأولى، والتي أ،فقت 682.869، أي نسبة 21,16% من ميزانيتها البالغة: 3.227.000، ثم مكتب الصحافة بنسبة: 36,98% حيث أنفق 3.309.986، من أصل ميزانيته البالغة: 8.950.000.

 

إخفاء لميزانية الأمن والجيش

وواصلت إدارة الخزينة إخفاءها لإنفاق الجيش وقوات الأمن، وذلك بعد أن كانت تنشر تفاصيلها خلال السنوات الماضية.

 

وقد كشف موقعها – خلال السنوات السابقة – إنفاق الجيش وأجهزة الأمن خارج الميزانية المخصصة له، ووصل الإنفاق ضعف الميزانية في بعض الحالات.

 

ولم تقم الخزينة أي مبرر لإخفاء هذا الإنفاق بعد إظهاره سابقا في إطار ما تصفه إدارة الخزينة العامة بـ"نهجها الشفاف الذي دأب عليه من تمكين الجميع من متابعة مستوى تنفيذ قانون المالية في النفقات عبر وسائط متعددة من بينها موقعها الالكتروني tresor.mr"، مؤكدة أن الموقع يتم تزويده "بالمعلومات بشكل آلي (دون تدخل بشري مباشر) من المنظومة المحاسبية للخزينة العامة".