الحكومة تصادق على مشروع قانون لتغيير قاعدة الوحدة النقدية

الأخبار (نواكشوط) ـ صادقت الحكومة الموريتانية في اجتماعها الاستثنائي اليوم الجمعة: 15 ديسمبر 2017 على مشروع قانون تأهيل يسمح "باتخاذ أمر قانوني لجميع الإجراءات الضرورية من أجل تغيير قاعدة الوحدة النقدية الوطنية".

 

وبحسب البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة، فإن المصادقة على مشروع القانون جاءت "تطبيقا للمادة 60 من الدستور".

 

وأوضح البيان أن مشروع القانون يهدف "إلى توفير المتطلبات القانونية الضرورية لإتاحة تنفيذ إصلاح قاعدة الوحدة النقدية الوطنية في الآجال المحددة".

 

وجاء في البيان أن "الجدول الزمني لتنفيذ هذه العملية وحساسيتها يستلزمان تدابير صارمة يسري مفعولها ابتداءً من فاتح يناير 2018".