الحكومة تلغي وكالة النفاذ الشامل (فيديو)

الأخبار (نواكشوط) ـ أعلن وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي عن مصادقة مجلس الوزراء على مشروع يتعلق بإلغاء وكالة النفاذ الشامل كهيئة تتولى تنفيذ مشاريع تتعلق بالخدمات الأساسية.

 

وأوضح ولد اجاي في مؤتمر صحفي للحكومة ظهر اليوم أن الحكومة قررت إلغاء الوكالة مع الاحتفاظ بصندوق التمويل التابع للهيئة على مستوى وزارة المالية.

 

كما أشار إلى أن تنفيذ المشاريع سيوزع حسب اختصاص الوزارات ما بين وزارات المياه والطاقة والتقنيات الجديدة.

 

وعن مبررات إلغاء الوكالة قال وزير الاقتصاد والمالية إن تأسيس الهيئة في عام 2001 كان في ظروف تطور بعدها أداء القطاعات الحكومية التي أصبحت تتولى تنفيذ المشاريع، بحسب تعبيره.

 

واعتبر الوزير أنه في ظروف كهذه بات عمل الوكالة يظهر تداخلا في اختصاصاتها مع القطاعات الحكومية، ما يؤدي إلى الإرباك وشكوى بعض القطاعات من تولي جهة أخرى جزء من اختصاصها.

 

كما أوضح الوزير أن صندوق وكالة النفاذ الشامل يتم تحصيلها من إتاوات على شركات الاتصالات وبعض الهبات والقروض إضافة إلى ميزانية الدولة، مؤكدا أن ميزانية تسيير الوكالة تكلف الدولة 400 مليون أوقية سنويا.

 

وتوقع ولد اجاي في حديثه عن قرار إلغاء وكالة النفاذ الشامل أن يواجه انتقادا على غرار تصفية شركة سونمكس ودمح شركة ENER في ATTM، مؤكدا أن لكل تلك القرارات مبرراتها وأن احتياطات صاحبت اتخاذها جميعا حتى لا تكون لها أضرار على عمالها ولا على اقتصاد البلاد.