حزب الاتحاد من أجل الجمهورية: المسار السياسي الأكثر حماية لوحدة موريتانيا الجديدة

تعتبر المراحل التي مرت بها الديمقراطية في بلاد المنارة والرباط مكسبا لهذا الشعب الأبي الذى استمات الكثير من أبنائه ردحا من الزمن في مقاومـــة الاستعمار الفرنسي الذى لم يترك لهذا الوطن سوى الجهل والتخلف، وهو ما جعل البلاد في حاجة إلى بُنات من أبنائها المخلصين، تكون أولويات الاستقلال والتنمية هي شغلهم الشاغل خاصة في مجال الاقتصاد والحكامة الرشيدة، من أجل توفير الخدمات الأساسية للمواطنين المتعلقة بالتعليم، والصحة، ومدهم بشبكات المياه، والكهرباء، والطرق، وتشييد المطارات، والموانئ والبحرية، وغير ذلك من هذه الوسائل التي تعتمد عليها مقومات حياة الأمم والشعوب في عالمنا المعاصر.

 

وكان الرعيل الأول من أبناء هذا البلد قد أدى أدوارا مهمة من خلال مواكبة ميلاد الدولة الموريتانية، وما صاحب ذلك من بنى تحتية ومنشآت عمومية، كان لها الأثر الكبير في حضور الدولة على المستويين المحلي والدولي.

 

أما اليوم، ومنذ المسار التصحيحي في السادس من أغسطس 2008 بقيادة الأخ محمد ولد عبد العزيز، الذي كان أملا للكثير من المواطنين في تقويم انحرافات بعض المراحل السياسية للبلد، وهو ما عبر عنه دعم ومساندة أغلبية أعضاء المؤسسة البرلمانية، والمنتخبين المحليين، والقوى الحية من أطر، ونقابات، وهيئات مجتمع مدني، من خلال ملتمسات التأييد والمساندة، إضافة إلى المهرجانات والمسيرات التي كادت تعم أرجاء الوطن.

 

فقد بدأت البلاد تأخذ مسارا أكثر ملامسة للواقع المعاش للمواطنين، حيث عمل السيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز على رسم ملامح بناء دولة موريتانيا الجديدة، خاصة بعد اختياره رئيسا من أغلبية الناخبين الموريتانيين في استحقاقات الثامن عشر يوليو 2009، التي اعترفت المجموعة الدولية المواكبة لها بنزاهة، وشفافية، ومصداقية، هذه الانتخابات.

 

وتأتي انتخابات 2017 لتنفيذ المسار الوطني لموريتانيا الجديدة، بدءا بإدخال تحسينات على العلم الوطني، من خلال إدخال شريطي الحرية والوفاء، رمزا لنضال الشهداء، حتى تنصف موريتانيا الجديدة المجاهدين من أبنائها البررة، الذين قاوموا الاستعمار وقدموا أعمارهم في سبيل حرية موريتانيا وانعتاقها، هذا بالإضافة إلى تغيير العملة الوطنية، وإلغاء غرفة مجلس الشيوخ لتعوّض بالمجالس الجهوية ذات الصلة بقضايا المواطنين المباشرة.

 

إن تعبير الشعب الموريتاني من خلال هذه الانتخابات عن تطلعه لتغيير يهدف إلى إعادة بناء مجتمع تسوده الوحدة، والعدالة، والمساواة، وينعم فيه المواطن بالحرية والكرامة، هو ما جعل السيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز يتابع بنفســــه مسار حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، بدءا من مرحلة تأسيسه، كإطار سياسي ناظم للتيار العريض الذى ساند البرنامج الإصلاحي للأخ الرئيس محمد ولد عبد العزيز من خلال اختياره من طرف مناضليه رئيسا لهذا الحزب الذى يعتبر أكبر حزب سياسي في موريتانيا الجديدة، حيث وصل منتسبوه حوالي: 850 ألف منتسب، (موزعة على: 1400 وحــــدة قاعديـــــة، و200 فرع، و53 قسم، و15 اتحادية)، وذلك في حملة الانتساب المنظمة في الفتــرة ما بين: (فاتح إبريل إلى 15 مايو 2010) التي سبقت انعقاد مؤتمره الأول يومي: (09 و10 يوليو 2010)، وقد اكتسحت أصوات ناخبيه الساحة الموريتانية في جميع الاستحقاقــــات الوطنيــــة، في الفتــرات السابقة: (2009، 2017، 2014، 2013).

 

لقد ظل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية رمزا، وسندا قويا لقيادة الدولة، ووعاء يجمع كافة الطيف السياسي، بجميع مكوناته العرقية، والثقافية، والاجتماعية، وهذا ما جعله نموذجا للكثير من السياسيين الغيورين على مستقبل موريتانيا الجديدة، فهو الحزب الذى تغطي هيئاته كافة التراب الوطني، من حيث الأقسام، والفروع، والوحدات القاعدية.. كما أنه يحظى بأغلبية العمد، والمجالس البلدية، والنيابية، في العديد من الدوائر الانتخابية الوطنية.

 

وإذا كان الاتحاد من أجل الجمهورية قد لوحظت عليه أخطاء يحسبها البعض، فإن تلك الأخطاء لا يخلو منها أي حزب تديره أفكار وأيديولوجيات بشرية، غيـر أن تلك الأخطـــاء ينبغي ألا تكون سببافي تجاهله، أو تراجعه عن الدور المنوط به إذا ما عولجت مسبباتها.

 

إن اللفتة الكريمة للسيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز في الثامن عشر يناير الماضي بتشكيل لجنة سياسية لتفعيل الحزب، تعتبر دليلا على أهمية حزب الاتحاد من أجل الجمهوريـــــة في مواكبة البرامج المستقبلية للسياسات الوطنية لموريتانيا الجديدة، كما تعتبر مطلبا للعديد من المناضلين والمناضلات.

 

وأملنا كبير في أن تكلل مهمة هذه اللجنة بالنجاح، تحقيقا للإرادة السامية للسيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز، ولمناضلي الحزب الذين ضحوا في سبيل إنجاح برنامجه الإصلاحي، وهم يتوقون إلى رؤية موريتانيا الجديدة قوية، ومزدهرة، وموحدة في ظل قيادته الرشيدة.