تكتل نقابي يعتصم رفضا لتهميش النقابات الأقل تمثيلا بقطاع التعليم

الأخبار (نواكشوط) - احتج عدد من الأمناء العامين لنقابات "تكتل حاضرون النقابي" اليوم الاثنين أمام وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، ضمن ما يصفونه بالاعتصام الرافض لـ"تهميش النقابات الأقل تمثيلا".

ورفع المحتجون شعارات تعبر عن الامتعاض من "تهميش" النقابات غير الفائزة في اقتراع التمثيلية النقابية الماضي، والمطالبة بوضع حد لـ"معاناة عمال التعليم من غلاء الأسعار وتدني الرواتب".

وقال عضو التكتل رئيس الاتحادية العامة لعمال التعليم سيدي باب صالحي إن الاعتصام نظم للاحتجاج على "تهميش النقابات التي لم تشارك في التمثيلية النقابية الماضية، أو كانت أقل تمثيلا فيها، واحتكار العمل النقابي من طرف الوزارة على البعض".

وذكر ولد صاليحي في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة أن الوزارة "تحتكر" العمل النقابي على تسع نقابات، وتقول إنها "الممثل الوحيد لأسلاك التعليم"، وهو ما وصفه بأنه منافٍ للنصوص القانونية، لأن المشرع ينص على التعددية النقابية.

وشدد ولد صالحي على أن فعل الوزارة "يقضي على النقابات غير الحاصلة على التمثيلية النقابية"، وهو ما قال إنه يحرمها من المشاركة مستقبلا في انتخابات التمثيلية النقابية، إذا وجدت شروطا مناسبة، خلافا للشروط الماضية "التي اقتصرت على القطاع العام دون الخاص".

وذكر أن رسالة الاعتصام هي إن الكل تمثله نقابته، وإنه كفى تهميشا لعمال التعليم، الذين "يطحنهم غلاء المعيشة، وتدني الرواتب"، داعيا لـ"فتح الطاولة أمام كل نقابة تطرح مشكلات منتسبيها، لأنه لكل ذي حق حقه".

وقال الأمين العام لنقابة ممتهني التعليم المنضوية في التكتل خالد الحسن إن "التمثيلية النقابية أقصت الأصوات التي تزعج الوزارة"، وإن الوزارة همشت غير الممثلين من كل الحقوق.

وطالب ولد الحسن الوزارة بفتح المسابقات الداخلية في القطاع، لأن بعض العمال مشرفون على التقاعد، ولم تفتح لهم المسابقة، ولم يتطوروا في الوظيفة، مردفا أن ذلك من مطالب الاعتصام.

فيما قال عضو التكتل عمر محمد إن نقابات التكتل الـ12، التي لم تنجح في التمثيلية النقابية الماضية، أو لم تشارك فيها، لا يعطي الوزارة الحق في تهميشها، أو منعها من طرح مشكلات منتسبيها، لأنها نقابات لها تراخيصها، ويخولها الدستور طرح مظالمها.

من جهته، عدد القيادي بالتكتل الداه سيدي من النواقص التي يعاني منها القطاع عدم وجود معايير للترقية، وتولي إدارة المدارس، بما يظلم - وفقه - القدامى، راجيا تطبيق وسنّ القوانين التي تخدم عمال القطاع.