جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – قال حزب اتحاد قوى التغيير إن إحالة القيادي بحزب "موريتانيا إلى الأمام" اللواء المتقاعد لبات ولد المعيوف، إلى السجن يكشف عن ازدواجية واضحة، إذ جاء على خلفية تهم من بينها محاولة المساس بالنظام الدستوري، في وقت يغض فيه النظام الطرف عن دعوات صريحة ومتكررة من كبار المسؤولين لخرق الدستور وانتهاك حرمته.
وأكد الحزب في بيان تلقت وكالة الأخبار المستقلة نسخة منه أن هذا يؤكد ضيق صدر النظام تجاه الرأي المخالف، وإصراره على توظيف أجهزة الدولة والقوانين لترهيب المعارضين وإسكات الأصوات الحرة.
وأعلن الحزب المعارض تضامنه مع حزب موريتانيا إلى الأمام قيادة و مناضلين، وطالب بـالإفراج الفوري وغير المشروط عن اللواء المتقاعد لبات ولد المعيوف، ووقف كل الإجراءات التعسفية المتخذة بحقه.
ودعا الحزب النظام إلى "وضع حد لمهزلة الدعوات إلى خرق الدستور، وإخضاع أصحابها للقانون، بما يضمن تطبيقه على الجميع دون انتقائية أو ازدواجية"، كما رفض تسخير سلطان الدولة وأجهزتها وقوانينها لتصفية الحسابات السياسية وقمع المخالفين، وحمل السلطة كامل المسؤولية عن تداعيات هذا النهج على السلم والاستقرار السياسي.
وقال الحزب إن السلطة لا تجد ما تواجه به الأزمات التي تتفاقم جراها معاناة المواطنين بفعل غلاء المعيشة، وارتفاع أسعار المحروقات وندرتها، والانقطاعات المتكررة للمياه والكهرباء، وتدهور الخدمات الأساسية، سوى مزيد من التضييق على الحريات، والزج بالمعارضين في السجون، ومحاولة إشغال الرأي العام عن إخفاقاتها المتراكمة.
