جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - حذر حزب اتحاد قوى التقدم من أن يستهدف الحوار السياسي المرتقب "المساس" بالتداول الديمقراطي على السلطة، معتبرا أنه من "أسس الجمهورية" التي لا يجوز تعديلها دستوريا.
وقال الحزب، في بيان له، إنه يأخذ بتصريح الرئيس محمد ولد الغزواني في مدينة أطار بأن الحوار لا يهدف إلى المساس بأسس الجمهورية، مشددا أن التداول الديمقراطي على السلطة "هو أحد هذه الأسس".
وأضاف الحزب أن الدستور حدد قواعد التداول على السلطة، بحيث يكون ممكنا بنهاية كل مأمورية رئاسية مدتها خمس سنوات، ويصبح إلزاميا عند نهاية المأمورية الثانية.
ونبه الحزب إلى أن المادتين 26 و28 تحددان مدة المأموريات الرئاسية وعددها، فيما تضع المادة 99 التداول الديمقراطي، كما تنظمه المادتان، ضمن الأحكام التي لا يمكن أن تكون موضوع مراجعة دستورية.
ورأى الحزب أن هذا التذكير "يكتسي أهمية خاصة" في ظل ما وصفه بتنظيم حزب الإنصاف الحاكم "حملة تستفز المعارضة"، وتتجه في "منحى مختلف تماما".
وطالب اتحاد قوى التقدم ولد الغزواني باتخاذ التدابير الكفيلة بوضع حد لما وصفه بـ"الانحراف الخطير"، والتأكيد أن الحوار لن يستهدف، بصورة مباشرة أو "بطرق ملتوية" المساس بالأحكام غير القابلة للمراجعة في الدستور.
ورأى الحزب أن من شأن هذا التوضيح أن يساهم في تهدئة المناخ السياسي وتعزيز الثقة في مسار الحوار، مردفا أنه من الممكن، بل من الضروري، أن ينال الدستور تعديلات بالعديد من الجوانب الأخرى، مع احترام القواعد التي حددها بنفسه.
وأكد الحزب التزامه بالنضال إلى جانب حلفائه من أجل حوار شامل وجاد "في ظل الاحترام الصارم للقواعد الدستورية المتعلقة بالديمقراطية التعددية".
