جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – حمّلت اللجنة المكلفة بالتحقيق في حرائق محطتي الشركة الوطنية للكهرباء "صوملك" المسؤولية التعاقدية لشركة "CTM" للبناء المملوكة لنائب برلماني، وللمهندس الاستشاري مكتب "IRAF"، وسردت المسؤولية التفصيلية لكلٍّ منهما.
وقالت اللجنة في تقريرها الذي تسلمه اليوم الرئيس محمد ولد الغزواني من الوزير الأول المختار ولد اجاي بحضور رئيس اللجنة عثمان كان إن شركة "CTM" للبناء تتحمل مسؤولية استخدام وثيقة في عرضها لم تصادق عليها الجهة المصدرة لها، وهي الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم".
كما حمّلتها مسؤولية تغيير المصنع والمواصفات دون إثبات اختبارات النوع المطبّقة على الكابل المركّب، وتسليم كابل غير مطابق للعقد.
وأكدت لجنة التحقيق أن الشركة تجاوزت الأجل التعاقدي مع الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك"، كما أنها لم تجدد تأمينات الورشة التي انتهت صلاحياتها.
أما المهندس الاستشاري مكتب "IRAF" فحمّلته لجنةُ التحقيق مسؤولية غياب تقييم أولي للوضعية الموثقة بالقدر الكافي، إضافة لقصور في حضور رئيس البعثة، وقصور في إعداد التقارير.
كما حمّلته مسؤولية الموافقة على الوضع تحت الجهد رغم التحفظات التي أبلغ عنها، وعدم كفاية تبرير بعد الخِدمات المؤدى عنها.
وكانت لجنة التحقيق قد حمّلت المسؤوليات الوظيفية لوزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، والأمين العام للوزارة عالي سيلي سوماري، والمدير العام للكهرباء والطاقات المتجددة بوزارة الطاقة والنفط محمد المختار أحمد مولود.
كما حمّلت المسؤولية الوظيفية للمدير العام السابق للشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك"، سيدي ولد سالم، ومديرها الحالي اخرمبالي ولد محمد لحبيب، والمدير المركزي للتوزيع في شركة "صوملك"، ومنسق مشروع البرنامج محمد ولد الذهبي.
وأوردت لجنة التحقيق ضمن المسؤولية الوظيفية أعضاء اللجنة الفرعية للتحليل، ورئيس وأعضاء لجنة صفقات الاستثمارات.
أما المسؤوليات المؤسسية فحمّلتها لجنة التحقيق لوزارة الطاقة والنفط، باعتبارها صاحبة المشروع، والشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" باعتبارها صاحب المشروع المفوّض والمستغل.
