جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - طالب حزب تجديد الحركة الديمقراطية "تحدّي" بتشكيل حكومة كفاءات وطنية، مؤكدا أن التشكيلة الوزارية المرتقبة ينبغي أن تحمل مؤشرات واضحة ودلالات سياسية تعكس إرادة التغيير، وتحدد ملامح التوجهات المستقبلية، وتضع المصلحة الوطنية فوق الاعتبارات الضيقة.
وطالب الحزب في بيان له تعليقا على استقالة الحكومة صباح اليوم ونشر تحقيق حرائق "صوملك" بتشكيل حكومة قوامها النزاهة والاستقلالية والإنجاز "بعيدا عن إعادة تدوير المسؤولين الذين تحوم حولهم شبهات فساد، بما يكرّس نهجا جديدا في التسيير ويستجيب لتطلعات المواطنين".
ودعا الحزب لاستكمال التحقيق في حرائق المحطات الكهربائية، وإحالة من تكشف الأدلة عن ضلوعه في الملف إلى العدالة، ومحاسبة من تثبت مسؤوليته دون انتقائية أو استثناء، محمّلًا النظام المسؤولية السياسية عن ضمان عدم طيّ الملف أو تعطيل مسار المساءلة.
وشدد الحزب أن إعادة "تدوير المسؤولين دون إصلاح فعلي ومحاسبة جادة لن تؤدي إلا لإعادة إنتاج الاختلالات، وتكريس الإفلات من العقاب، وتعميق أزمة الثقة في مؤسسات الدولة، مردفا أن مصداقية التغيير تُقاس بطبيعة الخيارات والتعيينات، وبمدى الالتزام بالكفاءة والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
