وزير الخارجية: مشروع التنمية الزراعية ببلادنا مهم والتضامن الدولي يؤتي ثماره

الأخبار (نواكشوط) - قال وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوگ إن مشروع التنمية الزراعية في جنوب موريتانيا يحظى بتمويل قدره 50 مليون يورو من إسبانيا والبنك الدولي، وهو ما يمثل استثمارا مهما في التنمية الزراعية والريفية بالبلد.

وقال الوزير في كلمة له بمناسبة تقديم أثر مشروع الصمود والتنمية الجماعية لضفة نهر السنغال اليوم بنواكشوط، واستعراض أنشطة التعاون الإسباني بموريتانيا، إن موريتانيا وإسبانيا تربطهما علاقات صداقة وثقة، يعززهما حوار سياسي منتظم، تجلى في الاجتماع الأول "رفيع المستوى" الذي احتضنته نواكشوط في يوليو 2025.

وعبر ولد مرزوگ عن إيمانه بأن التضامن الدولي يؤتي ثماره عندما يقوم على المسؤولية المشتركة، وتمتلك فيه الدول زمام مشاريعها وتوجهها وفق أولوياتها، مردفا أن الزراعة قطاع استراتيجي في الأولويات الوطنية، لدورها في تعزيز الأمن الغذائي، وخلق فرص العمل، وتثمين الموارد الطبيعية، وتحسين دخل سكان الأرياف.

ورأى ولد مرزوگ أن ذلك يجعل تطوير القطاع وتعزيز السيادة الغذائية يحتلان موقعا متقدما في أولويات الرئيس محمد ولد الغزواني، لأن الأمن الغذائي ركيزة للسيادة الوطنية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ذاكرا أن موريتانيا إدراكا منها لهذه الحقيقة تعمل على بلوغ تلك الغاية.

وأوضح الوزير أن موريتانيا تسعى إلى ذلك بتطوير الإنتاج المحلي، وتعزيز قدرات المزارعين، وتعبئة الاستثمارات، والحد من التبعية للأسواق الخارجية، مشددا على أن اعتماد قطاعات مهمة من المواطنين على الزراعة، لا سيما في جنوب البلاد يبرز الحاجة إلى تنمية قدرات البلد الإنتاجية.

كما قال إن ذلك يؤكد ضرورة تحسين الوصول إلى وسائل الإنتاج، وتثمين الإمكانات المتاحة، لافتا إلى أنه من المنتظر، وفق أهداف المشروع الذي قال إنهم يعكفون عليه اليوم، أن يعزز قدرات الفاعلين الزراعيين، ويوسع الفرص الاقتصادية في الوسط الريفي، ويدعم نموا أكثر شمولا.

وأشار ولد مرزوگ إلى أن هذه الأهداف لن تتحقق على الوجه الأكمل إلا بمقاربة متكاملة تجمع بين الاستثمار الإنتاجي، وتنمية المهارات، ومواكبة المنتجين، وتطوير سلاسل القيمة، مع ضمان استدامة الاستثمارات، وتبادل الآراء والمقترحات بما يحقق الانسجام بين التدخلات.

ونبه ولد مرزوگ إلى أن نتائج الشراكة بين موريتانيا وإسبانيا تتوقف على ملاءمة حجم الموارد المعبأة للأنشطة والأهداف المنشودة، وفعالية تنفيذها، وما تعود به على السكان، مضيفا أن التنسيق مع البنك الدولي وسائر شركاء البلد يسهم في حسن استخدام الموارد وتعظيم أثر التدخلات.