جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط)- قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو ولد امحيميد إن التحدي الحقيقي لتمويل التنمية لا يقتصر فقط على حشد وتعبئة المزيد من الموارد المالية، بل يتطلب تحسين تنسيق هذه الموارد وضمان نجاعة استخدامها لترجمة ذلك إلى تحول اقتصادي ملموس وتحسين مباشر للظروف المعيشية للسكان.
واستعرض ولد امحيميد خلال أعمال الجلسة الوزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتديات "حوار تمويل أهداف التنمية المستدامة: تعزيز النهج الموجه وطنيا"، الأولويات الإستراتيجية لموريتانيا لتفعيل "منصة إشبيلية للعمل".
وعدد الوزير من بين الأولويات الاستراتيجية لموريتانيا، تعزيز القدرات الوطنية في مجالات التخطيط المالي، وإعداد المشاريع، وإدارة الاستثمارات العمومية، وتيسير الوصول إلى التمويلات الميسرة والتمويلات المناخية الملائمة، خاصة للمشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الكثيف.
وذكر ولد امحيميد من بين الأولويات تحسين التنسيق الشامل بين المؤسسات المالية الدولية، وبنوك التنمية، والشركاء الفنيين والماليين، والقطاع الخاص، بهدف الحد من تشتت التدخلات وتعظيم مردوديتها التنموية.
ونوه ولد امحيميد بأهمية تعبئة التمويلات المناخية
الميسرة وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وخلق قيمة مضافة وفرص عمل للشباب.
وأشار ولد لمحيميد إلى أن جهود موريتانيا تركز بشكل أساسي على رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز الشمول المالي.
