مقاطعة المجرية.. أولويات لا تحتمل التأجيل

في إطار التحضير للمرحلة الثانية من برنامج تنمية الداخل، وما تتيحه من فرصة لحصر احتياجات المواطنين والاستماع إلى مطالبهم، تبرز مقاطعة المجرية بولاية تكانت باعتبارها إحدى المقاطعات ذات الثقل السكاني الأكبر في الولاية، حيث بلغ عدد سكانها، وفق تعداد 2023، نحو 57.936 نسمة، مقابل 52.334 نسمة في مقاطعة تجكجة، و4.490 نسمة في مقاطعة تيشيت، وهو ما يجعلها الأكثر كثافة سكانية على مستوى الولاية، ويستدعي أن ينعكس ذلك على نصيبها من المشاريع التنموية والخدمات الأساسية.

وتأتي بلدية تامورت النعاج في مقدمة المناطق التي تحتاج إلى عناية خاصة، إذ يبلغ عدد سكانها 30.545 نسمة، ما يجعلها البلدية الأكبر سكانياً في المقاطعة، ويضعها أمام تحديات متزايدة في مجال التعليم والبنية التحتية والخدمات.

وفي مقدمة المطالب الملحة لسكان البلدية، تبرز ضرورة بناء إعدادية جديدة، وبناء ثانوية أو توسيع الثانوية القائمة، التي أُنشئت بثمانية فصول دراسية وأصبحت تضم ستة عشر فصلاً، مع وصول عدد التلاميذ في الفصل الواحد إلى مائة تلميذ على الأقل، وهو ما يعكس حجم الاكتظاظ والحاجة إلى توسعة عاجلة تضمن ظروفاً تعليمية ملائمة. كما تبرز أهمية ترميم الإعدادية السابقة وإعادة تأهيلها للاستفادة منها في تخفيف الضغط على المؤسسات التعليمية.

ولا تقل البنية التحتية أهمية عن التعليم، إذ يمثل ترميم الطريق الرابط بين صكرافة وتجكجة مطلباً أساسياً لتحسين حركة المواطنين وفك العزلة، إلى جانب ضرورة تعزيز وتوسيع شبكتي المياه والكهرباء في مختلف مناطق المقاطعة، بما يضمن استمرارية هذه الخدمات وتوسيع نطاق استفادة السكان منها.

كما تظل الحاجة قائمة إلى تحسين الخدمات الصحية،من خلال إنشاء مستشفى أو مركز صحي متكامل التخصصات في بلدية تامورت النعاج، يستجيب للكثافة السكانية المتزايدة ويوفر للسكان خدمات طبية متخصصة، ودعم الأنشطة الزراعية والرعوية، وخلق فرص تنموية للشباب، بما يعزز الاستقرار ويحسن الظروف المعيشية للسكان.

إن هذه المطالب ليست مجرد احتياجات محلية، بل هي أولويات تفرضها الكثافة السكانية وحجم النقص في الخدمات، ولذلك فإننا نأمل أن تحظى مقاطعة المجرية، وبلدية تامورت النعاج على وجه الخصوص، بمكانة تتناسب مع ثقلها السكاني واحتياجاتها الفعلية ضمن المرحلة الثانية من برنامج تنمية الداخل، وأن تجد مطالب سكانها طريقها إلى التنفيذ في شكل مشاريع ملموسة، تجسيداً لمبدأ العدالة في توزيع المشاريع وربط التنمية بحاجات المواطنين.