مرشح رئاسي سابق: حماية المأموريات الدستورية مسؤولية الرئيس

الأخبار (نواكشوط) - أكد النائب البرلماني العيد محمدن أن تحديد المأموريات وتحصينها بالقسم الذي أداه الرئيس محمد ولد الغزواني، ومقتضياته المتعلقة بتحديد المأمورية، يخاطب بها شخص واحد، بصفته أدى اليمين على المصحف الشريف، وبوصفه رئيسا للجمهورية، حيث حمّله الدستور المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن حماية هذه المقتضيات وتحصينها. وأضاف ولد محمدن، خلال مداخلته في ندوة سياسية نظمها حزب "تواصل" أمس السبت تحت عنوان "الدعوة لتمديد المأموريات.. المخاطر والتبعات"، أنه لا ينبغي أن يكون تمديد المأموريات محل نقاش متجدد. ووصف ولد محمدن تحصين المأموريات بأنه يمثل إجماعا تحقق في مرحلة معينة، وأن إعادة طرحه لا يمكن إلا أن تكون أمرا مرفوضا، لأنه لا يعكس روح الإجماع الذي أُقرت فيه هذه المقتضيات، ولا روح الطبقة السياسية آنذاك. ولفت ولد محمدن إلى أن ما حققته الديمقراطية الموريتانية من تطور مستمر ومكتسبات يجب أن تتم حمايته، موضحا أن النص الدستوري لم يترك مجالا للغموض أو التفسير أو التأويل، لأن المشرّع الدستوري كان مثقلا بتجارب الماضي وما شهدته البلاد من عدم استقرار وتجارب الطبقة السياسية. وأشار إلى أن الهدف من النص الدستوري كان تحديد المأمورية بخمس سنوات، مع تحميل الشخص المسؤول عن حماية الدستور، بأدائه اليمين، مسؤولية الحفاظ على استقرار الدولة وحماية المؤسسات العمومية وضمان استمراريتها بانتظام، مضيفا أن "هذا ما يجعل المسؤولية والخطاب موجّهين إليه". وشدد ولد محمدن على أن الحوار يجب أن يقوم على محددات، من بينها تكريس التقدم الديمقراطي وعدم التراجع عن المكتسبات، بما فيها التناوب السلمي، وألا يفضي إلى خلق أزمة سياسية.