ولد امباله للوزير الأول: برنامج حكومتكم مجرد إعادة إنتاج للوعود ذاتها

الأخبار (نواكشوط) – وصف النائب البرلماني أحمد ولد امباله برنامج الحكومة الجديدة الذي قدمه الوزير الأول المختار ولد اجاي بأنه مجرد إعادة إنتاج للوعود ذاتها، دون تقديم تقييم واضح لما تحقق منها، مؤكدا أن هذه هي النتيجة التي تتكشف عند مقارنة ما ورد في برنامج الحكومة لسنة 2024، بما ورد في الإعلان الذي قدمه الوزير الأول السبت، حيث يلاحظ استمرار عدد من الالتزامات والعناوين نفسها.

وأضاف ولد امباله في تعليق قدمه باسم الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" أنه في مجال دولة القانون ومكافحة الفساد، تكررت الوعود والتعهدات بتعزيز الحكامة والشفافية ومحاربة الفساد، متسائلا: "ما النتائج الملموسة؟ وما حجم الأموال المسترجعة؟ وكم من الملفات انتهى إلى محاسبة فعلية؟ وما مصير التوصيات التي تضمنتها تقارير الجهات الرقابية؟".

وشدد ولد امباله على أن محاربة الفساد لا تقاس بعدد التصريحات أو اللجان أو الاستراتيجيات، وإنما بمدى القدرة على كشف الاختلالات، واسترداد الأموال العمومية، ومحاسبة المتورطين، ومنع تكرار التجاوزات.

وأضاف ولد امباله إنه في المجال الاقتصادي والبنية التحتية، تكررت الوعود بتطوير البنية التحتية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز النمو، لكن الواقع ما زال يكشف عن تعثر مشاريع، وضعف في الخدمات، وتحديات كبيرة في قطاعات الماء والكهرباء والنقل.

وتساءل النائب البرلماني قائلا: "ما قيمة الحديث عن النمو إذا لم يشعر المواطن بأثره في دخله وقدرته الشرائية؟ وما قيمة الإعلان عن المشاريع إذا ظلت آجال تنفيذها تتجاوز المواعيد المحددة؟

كما تحدث ولد امباله عن تكرار الالتزامات بتحسين جودة التعليم، وتطوير الخدمات الصحية، وتمكين الشباب من فرص العمل، لافتا إلى غياب صورة وضعية الجامعات العمومية ومدى استقلاليتها، ومستوى جودة التكوين وضعف مساهمة البحث العلمي، وانتشار البطالة في صفوف خريجيها.

وذكر ولد امباله بأن الحكومة تحدثت في برنامجها 2024 عن تكوين 115 ألف شاب، وهو هدف مهم من حيث المبدأ، لكن المطلوب هو توضيح عدد من استفادوا فعليا من هذا التكوين، ونوعية التخصصات، ومدى ارتباطها بحاجات سوق العمل، وعدد الذين حصلوا بعده على وظائف أو فرص إنتاجية.

وأكد ولد امباله أن التكوين الذي لا يقود إلى التشغيل، ولا يرتبط بحاجات الاقتصاد، قد يتحول إلى مجرد رقم يضاف إلى حصيلة البرامج الحكومية دون أثر ملموس.

وقال ولد امباله إن موريتانيا ما تزال تستورد كميات معتبرة من الأرز، من تايلاند وباكستان والهند والسينغال، رغم الحديث الرسمي عن تحقيق الاكتفاء الذاتي، إضافة لاستمرار العجز عن توفير حاجيات البلاد الأساسية من الخضروات والفواكه، وهو ما يظهر عجزا واضحا في سياسات القطاع عن توفير الحد الأدنى من المدخلات الضرورية لتطويره.

ورأى ولد امباله أن حجم الموارد التي تتوفر عليها البلاد، والتي أشار إليها الوزير الأول في إعلان السياسة العامة لحكومة، يعيد السؤال مجددا، عن حسن استغلال ما تزخر به بلادنا من ثروات معدنية نفيسة ومتنوعة، وأثر ذلك على تنمية البلد عموما، وولايات الشمال خصوصا، واصفا تقرير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية بأنه خير شاهد على حجم الفساد في هذا القطاع.

وأكد ولد امباله أن قطاع الصيد يواجه تحديات بنيوية وهيكلية تفاقمت في السنوات الأخيرة، مما حال دون تحقيق العائد المطلوب على الاقتصاد الوطني، مردفا أن من أمثلة ذلك الاستنزاف المفرط والصيد الجائر، وضعف الرقابة البحرية والبيئية، ومحدودية القيمة المضافة وتواضع التصنيع المحلي، وتحديات البنية التحتية والصيد التقليدي، وأزمة مصانع دقيق وزيوت السمك.

وذكر ولد امباله بأن الحاجة ما تزال قائمة إلى إلى مقاربة جادة وشاملة في مجال الوحدة الوطنية والإرث الإنساني، تقوم على الإنصاف والمصارحة وجبر الضرر، وتُعزز الثقة بين مكونات المجتمع، بعيدا عن المعالجات الجزئية أو الموسمية.

وقال ولد امباله إن الحديث عن اللامركزية والتنمية المحلية ينبغي أن يترجم في تحويل صلاحيات وموارد حقيقية للتجمعات المحلية، وتوزيع عادل للاستثمارات والخدمات، حتى لا تظل التنمية متركزة في العاصمة وبعض المراكز الحضرية.

وشدد ولد امباله على أنه لا يكفي أن تتكرر الوعود بالتوسعة وتحسين الشبكات في مجالي الماء والكهرباء، بينما يستمر المواطن في المعاناة من الانقطاعات وضعف التغطية، خصوصاً في المناطق الداخلية والأحياء الطرفية.

ورأى النائب البرلماني في المداخلة التي قدمها باسم الفريق البرلماني لحزب "تواصل"، أن تكرار الالتزامات بين برنامجي 2024 و2026 يطرح سؤالا أساسيا، هو "هل نحن أمام سياسة حكومية متواصلة، تحقق أهدافها تدريجياً، أم أمام وعود يعاد تدويرها كل سنة دون تقييم جدي لما تحقق وما تعثر؟".