جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - قال المحامي معمر محمد سالم إن أغلب نواب الأغلبية تخلوا عن دورهم المتمثل في الرقابة الخارجية على المال العام، و"طفقوا يخوضون في رقابة الدستور على نفسه".
وشدد ولد محمد سالم في تدوينة على حسابه في فيسبوك على أن قيمة التداول السلمي على السلطة تتمثل في تزمين حصيلة الإنجاز بأمد محدود (عشر سنوات)، لأن الزمن جزء من الاستحقاق.
وأضاف - وهو نائب رئيس حزب جبهة المواطنة والعدالة "جمع" الموالي - أنه ليس ثمة من هو مكلف بإنجاز كل شيء، بل بإنجاز أقصى ما أمكن في حدود الزمن المتاح، إذ لا تكليف بمستحيل.
وقال ولد محمد سالم إن الدستور الذي يطالب بعض نواب الأغلبية بخرق مواده المحصنة هو نفسه الذي يمنحهم صفة المشرّعين والحصانة التي يتمتعون بها.
ويناقش البرلمان اليوم برنامج الحكومة الذي استعرضه الوزير الأول السبت الماضي، تمهيدا للتصويت عليه، وعرفت الجلسة مطالبة عدد من نواب الموالاة الداعمين لولد الغزواني بتغيير الدستور لمنحه مأمورية ثالثة.
