جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - قال وزير العدل محمد ولد اسويدات إن تطور الجرائم العابرة للحدود يستدعي تنسيق الجهود وتطوير آليات التعاون بين الدول العربية، وتبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز المساعدة القضائية والتنسيق بين السلطات المختصة.
وأشار ولد اسويدات خلال مداخلته في الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، إلى أهمية تعزيز التعاون القضائي العربي باعتباره ضرورة لمواجهة التحديات القانونية والأمنية المشتركة.
وأكد ولد اسويدات على ضرورة تحديث الأطر القانونية وتعزيز قدرات المؤسسات القضائية والأمنية لمواكبة هذه التحديات، بما يضمن فعالية الاستجابة ويحفظ الحقوق والحريات.
واستعرض ولد أسوايدات أبرز الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي شهدها قطاع العدالة في موريتانيا.
وعدد ولد اسويدات ما تحقق من خطوات في مجال تحديث المنظومة القضائية، وتعزيز استقلال القضاء، وتطوير البنية المؤسسية للمحاكم، ومكافحة الفساد، وترسيخ الشفافية، وتحسين أداء المرافق القضائية، وتوسيع خدمات العدالة وتقريبها من المواطنين.
وقال ولد اسويدات إن هذه الإصلاحات تعكس التزام موريتانيا بتطوير منظومة قضائية حديثة وفعالة، قادرة على الاستجابة لمتطلبات المواطنين، وتعزيز الثقة في المؤسسات، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
