جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – وصف النائب البرلماني بيرام ولد اعبيدي تحويل ملف المدونين والابتزاز إلى قضية إرهاب بأنه تضخيم للعقوبة، معتبرا أن ما يجري في الملف قد يعزز قناعة لدى موريتانيين بأنه يتعلق بتصفية حسابات وترهيب أشخاص ومحاولة إسكاتهم.
وقال ولد اعبيدي، في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة، إن الملف أحيل إلى قطب مكافحة الإرهاب، وصدر في إطاره طلب إيداع 14 شخصا السجن، ووضع شخصان تحت الرقابة القضائية المشددة، إضافة إلى إصدار بطاقات قبض بحق سبعة أشخاص موجودين خارج البلاد.
وأضاف أن جرائم الإرهاب عابرة للحدود، وتستوجب تنسيقا أمنيا وقضائيا بين موريتانيا والدول الأخرى، وخصوصا الولايات المتحدة والدول الأوروبية، مشيرا إلى أن عددا من المطلوبين، يوجدون على الأراضي الأمريكية.
واعتبر ولد اعبيدي أن بطاقات القبض الصادرة بحق هؤلاء الأشخاص ستضع موقف الدولة الموريتانية ومصداقية قراراتها القضائية أمام اختبار لدى الولايات المتحدة والدول الغربية، إذ إن عدم تفاعل تلك الدول معها وتسليم المطلوبين سيعني، وفق تقديره، أن هذه الدول لا تقتنع بالأدلة والبراهين التي يستند إليها الملف.
وقال إن عدم استجابة الدول الغربية لطلبات القبض قد يضعف ادعاءات السلطات الموريتانية بشأن تمتع البلاد بالديمقراطية واستقلال القضاء، مستحضرا تعامل الولايات المتحدة وكندا ودول أوروبا مع طلبات اللجوء التي يقدمها موريتانيون بسبب ما يقولون إنه ملاحقة أو احتمال تعرضهم للسجن في بلادهم.
وأكد ولد اعبيدي أن المساس بالأعراض والحياة الخاصة أمر غير مقبول، لكنه شدد على أن العقوبة لا ينبغي أن تتجاوز بكثير حجم الفعل المرتكب، أو أن تتحول إلى عقوبة مضخمة تحت تصنيف الإرهاب، معتبرا أن ذلك يمثل ترهيبا في حد ذاته.
وفي سياق منفصل، أورد ولد اعبيدي رواية تتعلق بالمتهمين في الملف الحافظ ولد لوبد ويسلم ولد أغربط، موضحا أن مولاي ولد سلامي، وهو صديق لولد أغربط، كان وسيطا بينه وبين ولد لوبد، وأن الأخير طلب ثلاثة ملايين أوقية مقابل التوقف عن نشر ما يتعلق بولد أغربط.
وأضاف ولد اعبيد أن المبلغ دُفع للحافظ ولد لوبد مقابل سكوته، معتبرا أن المعني هنا لا يمكن أن يصنف مبتزا.
ووجه ولد اعبيدي نداء إلى القضاة لتحري الأدلة والبراهين والحكم بالعدل، محذرا من مخالفة مقتضيات العدالة، كما دعا الصحفيين والمدونين إلى تناول الملف بتحريات وكتابات موثوقة، بعيدا عن التضليل والصراعات الشخصية.بيرام: تحويل ملف المدونين إلى إرهاب تضخيم للعقوبة
الأخبار (نواكشوط) – وصف النائب البرلماني بيرام ولد اعبيدي تحويل ملف المدونين والابتزاز إلى قضية إرهاب بأنه تضخيم للعقوبة، معتبرا أن ما يجري في الملف قد يعزز قناعة لدى موريتانيين بأنه يتعلق بتصفية حسابات وترهيب أشخاص ومحاولة إسكاتهم.
وقال ولد اعبيدي، في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة، إن الملف أحيل إلى قطب مكافحة الإرهاب، وصدر في إطاره طلب إيداع 14 شخصا السجن، ووضع شخصان تحت الرقابة القضائية المشددة، إضافة إلى إصدار بطاقات قبض بحق سبعة أشخاص موجودين خارج البلاد.
وأضاف أن جرائم الإرهاب عابرة للحدود، وتستوجب تنسيقا أمنيا وقضائيا بين موريتانيا والدول الأخرى، وخصوصا الولايات المتحدة والدول الأوروبية، مشيرا إلى أن عددا من المطلوبين، يوجدون على الأراضي الأمريكية.
واعتبر ولد اعبيدي أن بطاقات القبض الصادرة بحق هؤلاء الأشخاص ستضع موقف الدولة الموريتانية ومصداقية قراراتها القضائية أمام اختبار لدى الولايات المتحدة والدول الغربية، إذ إن عدم تفاعل تلك الدول معها وتسليم المطلوبين سيعني، وفق تقديره، أن هذه الدول لا تقتنع بالأدلة والبراهين التي يستند إليها الملف.
وقال إن عدم استجابة الدول الغربية لطلبات القبض قد يضعف ادعاءات السلطات الموريتانية بشأن تمتع البلاد بالديمقراطية واستقلال القضاء، مستحضرا تعامل الولايات المتحدة وكندا ودول أوروبا مع طلبات اللجوء التي يقدمها موريتانيون بسبب ما يقولون إنه ملاحقة أو احتمال تعرضهم للسجن في بلادهم.
وأكد ولد اعبيدي أن المساس بالأعراض والحياة الخاصة أمر غير مقبول، لكنه شدد على أن العقوبة لا ينبغي أن تتجاوز بكثير حجم الفعل المرتكب، أو أن تتحول إلى عقوبة مضخمة تحت تصنيف الإرهاب، معتبرا أن ذلك يمثل ترهيبا في حد ذاته.
وفي سياق منفصل، أورد ولد اعبيدي رواية تتعلق بالمتهمين في الملف الحافظ ولد لوبد ويسلم ولد أغربط، موضحا أن مولاي ولد سلامي، وهو صديق لولد أغربط، كان وسيطا بينه وبين ولد لوبد، وأن الأخير طلب ثلاثة ملايين أوقية مقابل التوقف عن نشر ما يتعلق بولد أغربط.
وأضاف ولد اعبيد أن المبلغ دُفع للحافظ ولد لوبد مقابل سكوته، معتبرا أن المعني هنا لا يمكن أن يصنف مبتزا.
ووجه ولد اعبيدي نداء إلى القضاة لتحري الأدلة والبراهين والحكم بالعدل، محذرا من مخالفة مقتضيات العدالة، كما دعا الصحفيين والمدونين إلى تناول الملف بتحريات وكتابات موثوقة، بعيدا عن التضليل والصراعات الشخصية.
