الهابا وإثارة الجدل

لقد نجحت اليوم الهابا في إثارة الجدل في الحقل الإعلامي، ينشرها لـ36 مؤسسة إعلامية تعتبرها مهنية أو مكتملة لشروط المؤسسية، مع أن المؤسسات المسجلة عندها تتوفر في الأغلب، على الشروط المطلوبة، مع ما هو موجود من تفاوت، لكن الجو الإعلامي العام في موريتانيا، لا يوفر الشروط المعنوية والمادية المناسبة لتنقية الحقل وترتيب مستوياته المؤسسية.

ولنكن موضوعيين وسأبدأ بمؤسسة الأقصى التي كانت تصدر جريدة الأقصى، وأحيانا بدورية يومية، بمعدل أربع إصدارات من كل أسبوع، ثم في وقت لاحق، وبعد إصدار أكثر من ألف عدد من "الأقصى" تحولنا للظهور الإلكتروني، نظرا للتراجع المحلي والعالمي لتصفح النسخ الورقية، ومقر هذه المؤسسة بعمارة النجاح منذ 25 سنة (ربع قرن)، ولم يصدر مطلقا أي عدد من جريدة الأقصى إلا و لي فيه افتتاحية، تسبر الأغوار وتطرق كل موضوع!، وكنا في مسح الـ"هابا" 2020 في المرتبة الأولى والجريدة الأكثر صدورا وطنيا بشهادة الهابا يومها، واليوم بعد أن زارتنا البعثة يتجرأون على تجاهل مرتبتنا في هذا المشهد الإعلامي!.

وإذا كانت الوزارة على علم بهذه الخطوة المتعجلة بحجة الترتيب المؤسسي، فهذا العمل لن يدفع إلا لمزيد من عدم الثقة في الأجهزة الإعلامية الرسمية، وخصوصا الهابا وفريقها، وسيفرز هذا التطاول على مهنية الآخرين ومؤسساتهم المزيد من الجدل المشروع والخلاف المزمن.

إن صلة أي صحفي جاد بمهنته، لا تحددها الهابا، بقدر ما يحددها وجوده وإنتاجه وتاريخه في الحقل.

إن هذه الخطوة التي أقدمت عليها الهابا، ينبغي أن تتم مراجعتها والتحقيق فيها من قبل السلطات العليا، فالحقل الإعلامي التعددي، يمثل ركيزة أساسية من الطابع الدستوري التعددي الذى يحكمنا في الوقت الراهن.

وليس من مهام الهابا البت في مهنية المؤسسات الإعلامية إلا بشروط توافقية، وإذن نقابي جماعي من أصحاب الحقل، وباختصار لقد دفعت الهابا الحقل الإعلامي للقابلية للانشطار والذبول لاحقا، فالحكم بمؤسسية هذه من تلك في جو لا تكتمل فيه الشروط الموضوعية للتأسيس المتناغم، سيولد انعكاسات سلبية يصعب حسابها وتفاديها.

لقد ظلت الهابا تعانى كل سنة من انتقادات متكررة في أسلوب توزيع صندوق الدعم، الذى تشوبه التدخلات والمعايير الغامضة للحظوة بقسط أكبر من الكعكة السنوية الرمزية المتواضعة، ولم يعدم الصحفيون عامة الصبر على تلك الاختلالات، واليوم تتدخل الهابا في الشق المهني متجاهلة حضور الناس وجهودهم وصبرهم وحصاد معاناتهم بعد سنين طويلة!.

ورغم نجاح الهابا في بعض أوجه مهمتها وتثميننا لذلك، لكن هذا التصنيف الاستعجالي الانتقائي الضيق، الذى تجاهل تاريخ المهنة وواقعها وحصيلتها الموضوعية، سيخلط الأوراق بامتياز!.

فعندما سألتهم لم يحتجوا إلا بنقص تغذية الموقع الإلكتروني للأقصى، مع توفر كل الشروط الأخرى، فهل يقاس حصاد المؤسسات الإعلامية بظرف إنتاجي مؤقت، رغم احتواء موقع الأقصى على مئات المقالات سنويا من إنتاجي الشخصي، تلك المقالات التي تظهر تباعا في المواقع الإلكترونية في المشهد الإعلامي الوطني!، بعيدا عن الاستنساخ الذي يعتمد عليه البعض للظهور في هذه التصفيات الإقصائية.

وليأخذ الفريق المعني في الهابا في الاعتبار أن هذا المقال بمثابة تظلم رسميا، باسم مؤسسة الأقصى للإعلام والنشر.

وبإيجاز واختصار، لا لإقصاء الأقصى..