جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – انتقد المحامي يعقوب ولد السيف ما وصفه بحرمان دفاع المشمولين في الملف المعروف بـ"ملف مدوني الخارج" من الاطلاع على ملف الإجراءات، بالتزامن مع نشر وسائل إعلام ومنصات إلكترونية أجزاء من محاضر الضبطية القضائية، مردفا أنه "انقضى أسبوع على التسريب بغرض الإدانة".
وقال ولد السيف، في تعليق على الإجراءات المتخذة في الملف رقم: 02/2026.غ، إن محاضر من الملف بدأت تُنشر منذ 12 نوفمبر الجاري، تحت عناوين من بينها "اعترافات المتهمين" فيما لم يُمكّن دفاع المشمولين فيه من الاطلاع على الملف حتى اليوم، ولن يتاح له ذلك، وفق الإجراءات المعتمدة، قبل 19 نوفمبر الجاري.
واعتبر المحامي في تعليقه الذي أرسله لوكالة الأخبار المستقلة أن ذلك يمس حقوق الدفاع، مردفا أن رئيس قطب التحقيق اعتمد فهما خاصا للفقرة الثالثة من المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية، رتب عليه تأخير تمكين محامي المتهمين من ملف الإجراءات إلى عشية اليوم المقرر للاستجواب.
وأوضح أن النص القانوني يحدد توقيت وجوب إتاحة الملف للدفاع، ولا يمكن الاستدلال به على منع تمكين المحامين منه قبل ذلك الموعد.
وأشار ولد السيف إلى أن محاضر الضبطية القضائية التي نشرتها وسائل إعلام ومنصات إلكترونية كانت ضمن ملف الإجراءات، لافتا إلى أن الجهات التي حازت الملف حينها هي الضبطية القضائية، والنيابة العامة بمحكمة نواكشوط الغربية، وديوان التحقيق الأول بالمحكمة نفسها.
وانتقد المحامي كذلك ما اعتبره خرقا لإجراءات تعيين قاضي التحقيق المكلف بالملف، مستندا إلى المادتين 9 و10 من المرسوم رقم 210-2011، الصادر بتاريخ 24 أغسطس 2011، والمحدد لطرق تنظيم وتشغيل فريقي مكافحة الإرهاب: النيابة والتحقيق.
ودعا ولد السيف السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية "الهابا" إلى اتخاذ موقف من نشر إجراءات القضية قبل قراءتها في جلسة علنية، مستندا إلى المادة 46 من قانون حرية الصحافة، التي قال إنها تحظر نشر إجراءات التهمة وإجراءات المسطرة الجنائية والجزائية قبل قراءتها في جلسة علنية، تحت طائلة غرامة تتراوح بين 500 ألف ومليون أوقية.
وتابع المحامي: "متفهم عدم مساءلة جهة التسريب؛ فمن يسائل من"، قبل أن يتساءل عن الجهة التي يمكن أن تحاسب على ما وصفه بالاختلالات المرتبطة بهذه المسطرة، مع إبداء تأسفه لاحتمال اطلاع جهات قضائية وشبه قضائية أجنبية على الملف.
وكان قطب التحقيق المكلف بجرائم الإرهاب قد قرر إحالة 7 من المتهمين في الملف إلى السجن، فيما قرر وضع بقية المتهمين تحت المراقبة القضائية، وذلك بعد إكمال الاستماع لكل المتهمين في الملف الموجودين داخل البلد.
وأحال قطب التحقيق إلى السجن المتهمين:
- أحمد سيد محمد عبداو،
- محمد يحي محمد يوسف،
- محمد الأمين سيدي محمد عرفه،
- محمد الأمين محمد المصطفى عبد الدائم،
- الداه محمد المصطفى الشريف،
- سعد الدين سيدي أحمد اميس،
- عبد الرحمن المختار اكماش،
كما أصدر أوامر قبض في حق 7 متهمين موجودين في الخارج، هم:
- سيد محمد المختار اكماش.
- الشيخ محمد الحافظ لوبد
- عبد الرحمن أحمد محمود محمد مفتاح.
- الحضرامي سيد أحمد حمود.
- شيخاني محمد الأمين الشيخ.
- أحمد سالم محمد احميد.
- محمد محفوظ المختار ناجم.
فيما وضع 8 متهمين تحت المراقبة القضائية، وهم:
1. مولاي هاشم سلامي سيدي الحافظ،
2. أم اتبيب المختار اكماش،
3. ازوينه اعل بايه،
4. محمد الحسن محمد المامي لبات،
5. مريم السني اخيار،
6. محمد يحظيه محمد أحمد سيدي يحي،
7. يحي عبد القار الشيخ سعد بوه،
8. أحمد سالم الناجي محمد،
9. يسلم اسلامه أغربط،
وأطلق سراح المتهم الخليل سيدي عبد الله بـ"ضامن إحضار".