جدول المحتويات
الأخبار (داكار) - رفض البرلمان السنغالي الأربعاء مشروع قانون المالية لعام 2027، بعد رفضه في وقت سابق من الشهر الجاري قانون المالية المعدل لعام 2026، ما يهدد بتعميق المصاعب الاقتصادية التي تواجهها البلاد، في ظل توتر علاقات رئيسي السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وصوت 128 نائبا من أصل 165 هم عدد أعضاء البرلمان السنغالي ذي الغرفة الواحدة (الجمعية الوطنية)، ضد الجزء الأول من مشروع القانون المتعلق بالإيرادات، وتراخيص الإنفاق للميزانية العامة، وعمليات الاقتراض المتعلقة بالدين العام.
وقال رئيس البرلمان عثمان سونكو الذي يسيطر حزبه "باستيف" على الجمعية الوطنية، في ختام عملية التصويت، إن رفض الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2027، يمنع من "مواصلة النظر في الأجزاء الأخرى من مشروع القانون".

وجاء تصويت البرلمان بالرفض لهذا المشروع، رغم دعوة وزير المالية والميزانية الشيخ ديبا، النواب إلى إدراك مدى "هشاشة" الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد، وتجنب وقوع "كارثة".
وقال ديبا أمام النواب إن البلد "يقف على حافة كارثة"، محذرا من تبعات "استمرار حالة عدم اليقين" بشأن الميزانية، وهو أمر قد يعرقل تعبئة التمويلات الخارجية، ويؤثر سلبا على السيولة المالية، ومدى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، لا سيما دفع الرواتب.
ويتوقع مشروع قانون المالية الأولي لعام 2027 إيرادات بقيمة 56539 مليار فرنك إفريقي، ونفقات عامة تبلغ 70056 مليار فرنك إفريقي، ما سيسفر عن عجز بقيمة 13517 مليار فرنك إفريقي، أي ما يعادل 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن شأن استمرار حالة اللا يقين، تعقيد برنامج اقتراض الحكومة مع صندوق النقد الدولي، والذي تقدر قيمته بـ2.2 مليار دولار.
وأكد الصندوق الأسبوع الماضي، على أهمية قيام السنغال بتنفيذ السياسات المتفق عليها فيما يتعلق ببرنامج الاقتراض، الذي توصل إليه الطرفان في سبتمبر الماضي.

وتشهد المالية العامة في السنغال أزمة منذ عام 2024، حيث اكتشفت الحكومة أن الإدارة السابقة قد قللت من حجم الديون المعلن عنها، والمقدرة بنحو 13 مليار دولار، ما يجعلها واحدة من أكبر حالات الديون الخفية في القارة.