تخطى الى المحتوى

مؤلف مشترك يتناول النموذج المنشود لموريتانيا

جدول المحتويات

الأخبار (نواكشوط) – أصدر المعهد الموريتاني للدراسات الاستيراتيجية مؤلفا مشتركا يتناول النموذج المنشود لموريتانيا، في محاولة وصفها بالجادة لـ"الانتقال بالنقاش الوطني من سؤال الإصلاحات الجزئية إلى سؤال النموذج الذي ينبغي أن تنتظم حوله هذه الإصلاحات؛ أي نموذج الدولة التي تجمع بين القوة والعدل، وبين وحدة المجتمع والاعتراف بتنوعه، وبين استغلال الموارد وبناء اقتصاد منتج، وبين الاستقرار الداخلي والاستقلالية الاستراتيجية".

وأكد المعهد أن الرهان الذي يطرحه هذا العمل الجماعي ليس مجرد تحديث مؤسسات الدولة القائمة، وإنما إعادة تأسيس العلاقة بينها وبين المجتمع على قواعد أكثر عدالة ومصداقية وشمولا، بما يجعل المواطنة أساسا للانتماء، والقانون مرجعا لتنظيم العلاقات، والمؤسسات إطاراً لخدمة المصلحة العامة، والتنمية وسيلة لتحسين حياة المواطنين جميعا.

ووصف المعهد إصداره "موريتانيا والنموذج المنشود: من أجل دولة متطورة ومجتمع متماسك"، بأنه ليس مجرد كتاب حول إصلاح الدولة، بل محاولة لتحديد ملامح المشروع الوطني الذي يمكن أن يجمع الموريتانيين حول تصور مشترك للمستقبل؛ مشروع ينتقل بالبلاد من اقتصاد الريع إلى خلق الثروة وتوفير فرص العمل، ومن التعايش بحكم الواقع إلى المواطنة القائمة على الحقوق والواجبات المتساوية، وعلى الثقة العميقة بين المجتمع والدولة وبين جميع المواطنين ومكونات المجتمع بعضهم في بعض.

وحدد المعهد الفكرة الجوهرية التي تنتظم حولها المشاركات بأنها تتمثل في أن الدولة لا يمكن أن تكون مستقرة ومتطورة دون مؤسسات تحظى بثقة المجتمع، وأن التماسك الوطني لا يمكن أن يستقر دون مواطنة متساوية، وأن الثروة لا تتحول إلى رخاء مشترك دون اقتصاد منتج وسياسات عادلة، وأن السيادة لا تكتمل دون قدرة الدولة على استشراف محيطها وإدارة مصالحها الاستراتيجية.

ورأى المعهد أن القراءة المتأنية لإصداره الجديد تكشف أن القضية المركزية التي تنتظم حولها مختلف المشاركات البحثية هي ضرورة الانتقال من دولة لما تستكمل شروط المأسسة والاندماج الوطني إلى دولة حديثة، تستمد قوتها من شرعيتها الاجتماعية، ومن فعالية مؤسساتها، ومن قدرتها على ضمان العدل والمساواة والإنصاف لجميع مواطنيها.

وشدد المعهد على أن الكتاب لا يختزل مستقبل موريتانيا في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، ولا في تحديث الإدارة أو توسيع البنية التحتية فحسب، بل يضع هذه الأهداف ضمن مشروع متكامل لإعادة بناء الدولة والعقد الاجتماعي.

وشارك في تأليف الكتاب الأستاذ إبراهيم ولد بلال، والدكتور زكريا أحمد سالم، والدكتور عبدوتي ولد عالي، والدكتور لوغرومو عبدول، والدكتور محمد عالي دياهي، والدكتور محمد محمود محمد صالح، والدكتور محمد ولد العابد، والدكتورة أم كلثوم حامدون.

فيما راجعه الدكاترة يحي ولد كبد، والحسن ولد زين، ووان بيران، وتولى الإشراف العام عليه الدكتور محمد المهدي ولد البشير.

وصدر التأليف المشترك باللغتين العربية والفرنسية.

الأحدث