تخطى الى المحتوى

تجريم المعارضة ومصادرة الأصوات.. مشهد سياسي في ظل تكميم الأفواه

عبد الله الشيخ أحمد

جدول المحتويات

الناظر اليوم إلى الساحة السياسية يجدها قد خلت، إلى حدٍّ كبير، من أي صوت معارض قادر على التعبير عن رفضه للوضع المزري الذي أوصلنا إليه هذا النظام، سواء أكان هذا الصوت فرداً أم جماعة أم مؤسسة سياسية أو إعلامية. فمنذ وصول الرئيس ولد الغزواني إلى الحكم، جرى تسخير إمكانات الدولة وأجهزتها المختلفة لتكريس سياسة تكميم الأفواه ومصادرة حرية التعبير؛ فصدر ما عُرف بقانون الرموز، الذي جعل انتقاد الرئيس وأعضاء حكومته عرضة للتجريم والملاحقة، كما أُنشئت مؤسسات وأجهزة رقابية وأمنية انصبّ جانب من عملها على رصد ما يُنشر في مواقع التواصل الاجتماعي، وتتبع الصحفيين والمدونين وأصحاب الرأي، والإبلاغ عن كل من يعبّر عن موقف لا ينسجم مع توجهات الرئيس وأعضاء حكومته.

 

ويزداد هذا المشهد قتامة حين نقارنه بما عرفته البلاد في العهود السابقة؛ فعلى الرغم من تفاوت مستويات الحريات، وما شهدته بعض تلك المراحل من ممارسات قمعية وتجاوزات بحق المعارضين، فإن الحياة السياسية لم تبلغ في أي منها هذا المستوى من الانغلاق، ولم تتجه السلطات إلى إحكام قبضتها على المجال العام من خلال منظومة تشريعية وأمنية تستهدف تجريم الرأي المخالف وملاحقة أصحابه.

 

ففي عهد ولد الطايع، ورغم ما شاب تجربته من ممارسات قمعية، لم تتمكن السلطة من إخماد صوت المعارضة أو إقصائها بصورة كاملة، إذ ظلت الأحزاب المعارضة حاضرة في البرلمان والساحات السياسية ومختلف المنابر الإعلامية، تمارس دورها في انتقاد السلطة والدفاع عن مطالب الشعب، على الرغم مما تعرضت له قياداتها من اعتقالات ومضايقات. وكذلك الحال في فترة ولد عبد العزيز، حيث لم تخلُ الساحة السياسية من أصوات معارضة، داخل البلاد وخارجها، ظلت تجاهر بمواقفها وتعبّر عن رفضها للسياسات الحكومية، رغم ما واجهته من تضييق وممارسات تفتقر إلى المشروعية القانونية.

 

أما في ظل النظام الحالي، فقد اتخذت العلاقة مع المعارضة منحى أكثر خطورة إذ لم تعد المسألة مجرد تضييق على النشاط السياسي أو محاولة الحد من تأثير الخصوم، بل أصبحت تستهدف تفريغ الحياة السياسية من مضمونها، وتحويل المجال العام إلى مساحة لا يُسمح فيها إلا بالصوت المؤيد أو الصامت. وقد اعتمد النظام في سبيل ذلك سياسة مزدوجة تقوم على الترغيب والترهيب، أو ما يُعرف بسياسة الجزرة والعصا، مستفيداً من حالة الضعف التي أصابت قطاعات واسعة من المعارضة، ومن التصدعات التي لحقت ببنيتها السياسية والتنظيمية.

 

وهكذا وجدنا بعض من كانوا بالأمس في مقدمة الصفوف المدافعة عن الحريات والحقوق، وقد تخلوا عن مواقفهم وتاريخهم النضالي، وانخرطوا في منظومة الحكم الجديدة، إما طمعاً في امتيازات ومناصب ومكاسب شخصية، أو سعياً إلى ضمان مواقع لهم داخل شبكة المصالح التي تشكلت حول السلطة. وفي المقابل، اختار آخرون الصمت والانكفاء، لا اقتناعاً بصواب السياسات القائمة، وإنما خوفاً على أنفسهم ومصالحهم وأموالهم، بل وعلى أسرهم ومحيطهم الاجتماعي، في ظل مناخ أصبح فيه التعبير عن الرأي مغامرة قد تكون عواقبها باهظة.

 

ولا شك أن أخطر ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع السياسية في أي بلد ليس مجرد غياب المعارضة عن المؤسسات الرسمية، وإنما نجاح السلطة في جعل الخوف بديلاً عن القناعة، والصمت بديلاً عن الحوار، والولاء الشخصي بديلاً عن المواطنة. فعندما يُدفع المواطن إلى مراقبة كلماته قبل النطق بها، ويضطر الصحفي إلى ممارسة الرقابة الذاتية قبل نشر ما يراه حقيقة، ويفضل السياسي التخلي عن دوره خشية الملاحقة، فإننا لا نكون أمام أزمة معارضة فحسب، بل أمام أزمة عميقة تصيب المجتمع والدولة ومؤسساتها، وتهدد أسس المشاركة السياسية والمساءلة العامة.

 

وبعد أن حقق النظام جانباً كبيراً من أهدافه في الداخل، من خلال إضعاف الأصوات المعارضة، وإخضاع قطاعات من الإعلام والصحافة والمدونين لسياسة الترغيب والترهيب، لم يبقَ في المشهد، بالقدر نفسه من الحضور والتأثير، سوى عدد محدود من معارضي الخارج، ممن اختاروا مواصلة التعبير عن مواقفهم وانتقادهم للسلطة من خارج حدود البلاد. وعلى الرغم من تحفظنا على بعض ما يطرحونه، أو اختلافنا مع بعض أساليبهم وخطاباتهم، فإن الإنصاف يقتضي الإقرار بأنهم يمثلون اليوم أحد الأصوات القليلة التي لا تزال تثير الأسئلة المحرجة أمام النظام، وتسلط الضوء على ملفات الفساد وسوء الإدارة والتجاوزات التي قد لا تجد طريقها إلى النقاش العام داخل البلاد.

 

فالمعارضة، في جوهرها، ليست بالضرورة تطابقاً كاملاً مع كل ما يصدر عن المعارضين، وليست تزكية مطلقة لأشخاصهم أو مواقفهم، وإنما هي حق سياسي أصيل في مساءلة السلطة وكشف أخطائها ومحاسبتها، وضرورة لا غنى عنها لأي نظام يدّعي احترام الإرادة الشعبية ومبادئ الحكم الرشيد. ومن ثم، فإن الاختلاف مع بعض أطروحات معارضي الخارج لا ينبغي أن يحجب حقيقة الدور الذي يؤدونه في كسر احتكار السلطة للرواية السياسية، ولا أن يتحول إلى مبرر لإقصائهم أو استهدافهم أو الانتقام من ذويهم.

 

ولعل الأخطر في هذا السياق أن النظام، بعد أن ضيّق الخناق على المعارضين داخل البلاد، لم يعد يكتفي بملاحقة أصواتهم في الخارج أو محاولة التشويش عليها، بل امتدت الممارسات، بحسب ما يُتداول من وقائع وشهادات، إلى استهداف عائلاتهم وأقاربهم داخل الوطن. فقد شهدنا حالات من التضييق والملاحقة طالت ذوي بعض المدونين والناشطين المقيمين في الخارج، دون مراعاة لأعمارهم أو أوضاعهم الاجتماعية، وفي بعض الحالات على خلفية تحويلات مالية أو معاملات شخصية بين أفراد الأسرة الواحدة.

 

وهنا نكون أمام تحول بالغ الخطورة في طبيعة التعامل مع المعارضة؛ إذ لم يعد الفرد وحده مسؤولاً عن آرائه ومواقفه، بل باتت أسرته ومحيطه الاجتماعي عرضة للضغط والعقاب غير المباشر. وهذه الممارسات، إن ثبتت الوقائع المرتبطة بها، لا يمكن تبريرها بأي اعتبارات أمنية أو سياسية، لأنها تنقل الصراع من دائرة المسؤولية الفردية إلى دائرة العقاب الجماعي، وتحوّل الروابط الأسرية والإنسانية إلى أدوات للضغط والابتزاز السياسي.

 

والأكثر إثارة للقلق هو ما يُثار بشأن توجيه اتهامات خطيرة لبعض هؤلاء الأقارب، من قبيل الإرهاب والابتزاز وغيرها من التهم التي ينبغي ألا تُستخدم إلا استناداً إلى أدلة جدية وإجراءات قضائية مستقلة وعادلة. فالتهم الجنائية ليست أدوات لتصفية الحسابات السياسية، ولا يجوز أن تتحول المؤسسات الأمنية والقضائية إلى وسائل لترهيب المعارضين أو معاقبة أسرهم بسبب مواقف لم تصدر عنهم أصلاً.

 

إن محاولة إخضاع معارضي الخارج من خلال الضغط على عائلاتهم لا تعكس قوة النظام بقدر ما تكشف عن حجم القلق الذي ينتابه من استمرار وجود أصوات مستقلة خارج نطاق سيطرته. فالنظام الواثق من شرعيته، والمطمئن إلى سلامة أدائه، لا يخشى النقد ولا يحتاج إلى ملاحقة عائلات منتقديه، بل يواجه الاتهامات بالحقائق، ويرد على الانتقادات بالشفافية، ويترك للمواطنين حرية الحكم على أدائه من خلال ما يلمسونه في حياتهم اليومية.

 

أما السعي إلى إخلاء الساحة السياسية والإعلامية من كل صوت مخالف، في الداخل والخارج، فهو رهان خاسر مهما طال أمده؛ لأن إسكات الأصوات لا يعني اختفاء أسباب الاحتقان، وغياب المعارضة العلنية لا يعني بالضرورة وجود رضا شعبي، كما أن الصمت الذي تفرضه القبضة الأمنية لا يمكن اعتباره تأييداً سياسياً أو تفويضاً شعبياً.

 

إن الدولة لا تُبنى بإسكات معارضيها، ولا تُحمى شرعية الحكم بملاحقة منتقديه، ولا تتحقق هيبة المؤسسات بترويع المواطنين وأسرهم. بل إن قوة الدولة الحقيقية تكمن في قدرتها على استيعاب الاختلاف، وضمان حرية التعبير، وإتاحة المجال للتنافس السياسي السلمي، وترسيخ مبدأ أن السلطة مسؤولية مؤقتة تخضع للمساءلة، وليست ملكية خاصة يتوارث أصحابها النفوذ والمصالح.

 

وفي النهاية، قد ينجح النظام في إسكات صوت هنا، واعتقال صوت هناك، وشراء ولاء هذا أو تخويف ذاك، وقد يتمكن لبعض الوقت من إظهار الساحة السياسية وكأنها خالية من المعارضين؛ لكنه لن يستطيع أن يجعل الصمت دليلاً على الرضا، ولا الخوف بديلاً عن القناعة، ولا احتكار السلطة بديلاً عن الشرعية. فالمعارضة ليست مجموعة أشخاص يمكن إقصاؤهم أو شراء صمتهم، وإنما هي تعبير عن حق المجتمع في الاختلاف والمساءلة، وعن حاجته الدائمة إلى من يراقب السلطة ويكشف أخطاءها ويمنعها من التحول إلى سلطة مطلقة.

 

وإذا كان النظام يعتقد أن إخلاء الساحة من المعارضين هو الطريق إلى الاستقرار، فإنه يغفل أن الاستقرار الحقيقي لا يقوم على غياب الأصوات الناقدة، بل على وجود مؤسسات عادلة تسمح لها بالتعبير دون خوف. فالمجتمعات لا تنهار بسبب وجود المعارضة، وإنما تزداد هشاشة حين تُغلق في وجهها كل منافذ التعبير السلمي، وحين تصبح السلطة هي الخصم والحكم في آن واحد.

 

فهل يريد هذا النظام دولة لا صوت فيها إلا صوته، ولا رأي فيها إلا رأيه، ولا مواطن فيها إلا من يصفق له؟ أم أنه يدرك أن الأوطان أكبر من الحكومات، وأن السلطة، مهما طال أمدها، تظل مرحلة عابرة في تاريخ الشعوب؟

الأحدث