جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - ناشد المكتب التنفيذي لنقابة مهنيي العمل الاجتماعي الرئيس محمد ولد الغزواني التدخل لإنصاف أسلاك العمل الاجتماعي وتحسين ظروفها المادية والمهنية، وفتح تشاور جاد ومنتظم مع النقابة والجهات المعنية لترتيب المطالب ووضع آلية عملية لتنفيذ المتفق عليه.
وقال المكتب في رسالة مفتوحة وجهها إلى الرئيس غزواني إن قطاعات الصحة والتربية والتعليم والتكوين المهني والفني استفادت خلال فترة حكم النظام الحالي، من تحسينات في الرواتب والعلاوات والامتيازات المهنية والاجتماعية، بينما ظلت أسلاك العمل الاجتماعي دون تحسينات مماثلة تتناسب مع مسؤولياتها وأعبائها.
وأكد المكتب أن مستشاري العمل الاجتماعي والمساعدين والمنعشين الاجتماعيين يضطلعون بمهام تتكامل مع القطاع الصحي في مرافقة المرضى والأسر، والتوعية والوقاية والتكفل بالمشكلات الاجتماعية.
وأضاف أن الأسلاك التربوية والتكوينية، التي تضم مكونين رئيسيين في الطفولة، ومكوني الإشارة وبرايل والتوحد والإعاقات الذهنية والترقية النسوية، إضافة إلى مراقبي حدائق الأطفال ومربيات رياض الأطفال، تؤدي أدوارا متخصصة في تأهيل وتكوين الأطر الاجتماعية، وتمكين النساء وتدريبهن، ورعاية الطفولة المبكرة، بما في ذلك الأطفال ذوو الإعاقة.
واعتبر المكتب أن إنصاف هذه الأسلاك يمثل ضرورة لتحقيق العدالة الوظيفية وتحفيز المهنيين وتحسين جودة الخدمات العمومية، مطالبا بإدراجها ضمن سياسات تحسين أوضاع الموظفين العموميين، مشيرا إلى أن غالبيتها لا تستفيد من أي علاوات.
وشدد المكتب على ضرورة إقرار علاوات وتعويضات تتناسب مع طبيعة مهام مهنيي العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، وخاصة علاوات الخطر والبعد والتجهيز والتحفيز والتخصص.
وطالب بمراجعة المرسوم رقم 082/2016 المتضمن ملاءمة وتبسيط أجور موظفي الدولة، بما يضمن استفادة مهنيي قطاع العمل الاجتماعي من الزيادات التي يستفيد منها نظراؤهم في القطاعات الحكومية الأخرى.
كما طالب بإعادة تكملتي الراتب 6 و7، اللتين استفاد منهما مهنيو القطاع العاملون في المؤسسات الصحية طيلة أربع سنوات، منذ 2022، قبل قطعهما في يونيو 2026 بسبب ما وصفه بخطأ في تأويل النص القانوني المنظم لهما.
ونبه المكتب إلى ضرورة تمكين المستوفين للشروط من الامتيازات الاجتماعية، بما فيها صندوق سكن المدرس، وفقا للنصوص المنظمة، أو دراسة آلية منصفة ومكافئة في حال تعذر ذلك قانونيا.
وطالب بتمكين الطواقم التربوية للقطاع من الاستفادة من زيادة 10 آلاف أوقية قديمة، التي استفاد منها نظراؤهم بمناسبة خطاب الاستقلال لعام 2025، وتحسين ظروف العمل وتعزيز التكوين المستمر والاعتراف بالأعباء الخاصة لمهنيي العمل الاجتماعي.
وعبر عن أمله في أن تحظى هذه المطالب بعناية الرئيس محمد ولد الغزواني، وأن يصدر توجيهاته بدراسة وضعية هذه الأسلاك واتخاذ ما يلزم لتحسين ظروفها المادية والمهنية، باعتبار أن الاستثمار في المهنيين الاجتماعيين استثمار في المواطن والأسرة والمجتمع.