ولد اعبيدي: حكم محكمة الاسترقاق بنواذيبو مناورة جديدة

الأخبار (نواكشوط) اعتبر رئيس منظمة (إيرا) بيرام ولد اعبيدي، أن الحكم الذي أصدرته محكمة الاسترقاق بمدينة نواذيبو قبل أيام، بشأن حالات عبودية، ليس سوى مناورة جديدة ومحاولة للالتفاف على موضوع العبودية في موريتانيا.

 

ويوم الأربعاء الماضي أصدرت محكمة الاسترقاق بنواذيبو في أول جلسة لها أحكاما بالسجن تتراوح بين 10 سنوات، و20 عاما، وغرامات مالية بين 5 ٱلاف، و25 ألف أوقية، في حق متهمين بممارسة الاسترقاق.

 

وقال ولد اعبيدي في تصريح للأخبار، إن هذه الأحكام "بالرغم من أنها بادرة جديدة، لكنها تدخل في نطاق المناورة ومحاولة الالتفاف على القضية والقانون، ومحاولة لتكريس الإفلات من العقوبة والإنكار".

 

وأضاف:"دوافع هذا الإجراء المفاجئ المناقض للتوجه الرسمي للدولة، جاء بسبب سلسلة الإدانات التي حدثت خلال الأشهر الأخيرة من الهيئات الدولية التي تعد موريتانيا عضوا فيها، ومن بينها منظمة إفريقيا والمحيط الهادي والاتحاد الأوروبي".

 

وأشار إلى أن النظام الموريتاني "تعمد انتقاء ملفات بعينها من بين العديد من الملفات التي تضم أشخاصا نافذين في السلطة ويقطنون في العاصمة تمت إدانتهم من وكلاء الجمهورية ويتحاشى النظام الحكم عليهم، فيما قام بالبحث عن أشخاص في أطراف البلد، حتى تكون الإدانة لأشخاص يقدمون على أنهم أجانب" بحسب قوله.

 

وقد أعلنت موريتانيا عام 2015 عن إنشاء 3 محاكم مختصة في قضايا الاسترقاق، إحداها في مدينة النعمة، عاصمة ولاية الحوض الشرقي، والثانية في العاصمة نواكشوط، والثالثة بمدينة نواذيبو.

 

وتنفي الحكومة الموريتانية بشكل مستمر وجود العبودية في البلاد، وتتحدث فقط عن مخلفات الظاهرة، فيما يقول نشطاء حقوق الإنسان إن العبودية لا تزال منتشرة في أنحاء من البلاد.