مؤسسة المعارضة تدعو لإشراكها في اختيار أعضاء لجنة الانتخابات

الأخبار (نواكشوط) دعت مؤسسة المعارضة الموريتانية، لإشراكها في اختيار أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات".

 

وقال زعيم المؤسسة الحسن ولد محمد، إنه وجه رسالة للوزارة الأولى يطالب فيها تمكين المؤسسة "من ممارسة حقها القانوني في المشاركة في اقتراح واختيار أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات المزمع تشكليلها في الافق المنظور".

 

وقال ولد محمد في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، إن قانون مؤسسة المعارضة يكرس حقها في تمثيل المعارضة في اقتراح أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات "باعتبار ان الاتفاقات والتفاهمات السياسية لا تحل محل القانون إذا كانت إجماعية أحري وهي جزئية".

 

ونبه إلى أن قانون مؤسسة المعارضة ينص على "أنها تسهر على تمثيل المعارضة في مؤسسات الجمهورية، وان حق المعارضة من النظام العام وغير قابل للتصرف فيه ولا يطاله التقادم".

 

ولفت ولد محمد إلى أن القانون النظامي المنشئ للجنة المستقلة للانتخابات والمرسوم التطييقي له وخصوصا المادة 6 من القانون النظامي "تنص على حق الموالاة والمعارضة في اقتراح لائحة من 22 عضوا يتم تعيين لجنة الحكماء من بينها" مضيفا أن القانون لم يشترط مشاركة المعارضة أو جزء منها في أي حوار سياسي حتى تسهم فئ اختيار اللجنة.

 

وخلص للقول:"على هذا كله فقد راسلنا منذ بعض الوقت الجهات الحكومية ممثلة في الوزارة الأولى من أجل تمكين المؤسسة من ممارسة حقها القانوني في المشاركة في اقتراح واختيار أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات المزمع تشكليلها في الافق المنظور ، وما زلنا ننتظر".