الأخبار (نواكشوط) ـ اتهم حزب اللقاء الديمقراطي النظام الموريتاني بأنه يسعى إلى فرض سلسلة إجراءات أحادية "بالإكراه على مختلف الشركاء السياسيين، راميا بعرض الحائط كافة قوانين البلاد والقواعد المعهودة داخل اللعبة السياسية بين المعارضة والموالاة".
وأضاف الحزب في بيان تلقت الأخبار نسخة منه أن النظام قرر أن يضرب بعرض جميع واجباته تجاه شركائه السياسيين، مشيرا إلى أنه كان على النظام وهو يغادر السلطة ترك البلاد في وضع من الشراكة والانسجام، يضمن السير السلس لعمل مؤسسات الدولة.
وأكد رفض ما أسماها "الإجراءات الأحادية التي يعمل النظام على تكريسها، لينفرد وحده بصفتي الخصم والحكم في جميع الانتخابات المزمع إجراؤها بعد أشهر قليلة وخلال السنة المقبلة"، مطالبا القوى الحية بالاتحاد ومقاومة قرار النظام القاضي بتعيين لجنة انتخابية غير توافقية، بحسب تعبيره.
وشدد البيان على "أن هذه المهزلة يجب أن لا تمر"، لافتا إلى أنه يشمئز "من عسكرة المواطنين والزج بهم في طوابير مهينة ومذلة، صاحبتها عملية تهديد وابتزاز للموظفين وعائلاتهم، بغية خلق رقم من الأنصار الوهميين".
وجدد الحزب في بيانه دعوة "كافة القوى الراغبة في التغيير، والتي أطلقناها في التاسع من دجنبر الماضي، من أجل منع النظام من إعادته لإنتاج نفسه.. وهو خيار تجسده خطواته الإقصائية الراهنة".