"إلى الأمام... موريتانيا" يأسفون لتعاطي الداخلية مع ملف ترخيص حزبهم

الأخبار (نواكشوط) - عبر أعضاء الذارع السياسي لمشروع "إلى الأمام... موريتانيا" عن أسفهم البالغ لتعاطي وزارة الداخلية مع ملف ترخيص حزبهم السياسي، والذي ما "زال يراوح مكانه حسب إفادة مصالح وزارة الداخلية اليوم، رغم التواصل مع السيد وزير الداخلية و الاجتماع الودي والإيجابي الذي جمعنا به قبل نحو شهر من الآن بعد أسابيع من التردد على مصالح وزارة الداخلية بلا جدوى".

 

وقال أعضاء المشروع في بيان لهم، إن حزبهم "يتمتع اليوم بنواة صلبة فكرية تم إنتاجها خلال الأشهر القليلة الماضية، متمثلة في حوالي 700 فكرة إصلاحية في شتى المجالات، ويتلقى دعم ومؤازرة المئات من الأطر الموريتانيين في الداخل والخارج (17 جالية في الخارج)، بالإضافة إلى القوى الحية و الكثير من المواطنين الموريتانيين في العاصمتين: السياسية نواكشوط والاقتصادية نواذيبو، بالإضافة إلى الدعم والمؤازرة في الولايات الداخلية".

 

ولفت أعضاء المشروع إلى أحقيتهم في ترخيص حزب سياسي، كما أعلنوا رفضهم "لكل ما من شأنه الزج بالمشروع في أي صراعات أو تصفية حسابات بين المعارضة و الموالاة الحاليتين".

 

وأكد القائمون على المشروع استحقاقهم مشروعهم "لحزبه السياسي، أكثر من أي وقت مضى، والضرورة الملحة والاستعجالية لترخيص الحزب المستحق جماهيريا، فكريا، سياسيا، خيريا، دستوريا وقانونيا و أخلاقيا".

 

كما أكدوا أنهم لن يقبلوا بأن يُخْرَج حزبهم "في شكل أحد الأحزاب الطفيلية، الموسمية أو أحزاب المحفظات، التي قد يتم ترخيصها بغتة في ظروف انتخابية، بعد أن تنتهي أحزاب أخرى من حملات انتسابها وإصلاح بيتها الداخلي وتكملة استعداداتها وترميم صورتها، في ظاهرة خطيرة من الأنانية السياسية البيِّنة ونسف للقيم الديمقراطية وتكذيب لمبدإ ترسيخ الديمقراطية في البلد الذي يتبجح به البعض، ومَحْقٍ لمبادئ التعددية الحزبية التي يضمنها الدستور جُملةً وتكفلها القوانين المنبثقة عنه تفصيلا".

 

ودعا القائمون على المشروع "إدارة الحريات العامة ومن خلالها وزير الداخلية ومن ثَمَّ الحكومة والسلطات التي تُسيِّر شؤون البلد إلى احترام مقتضيات الدستور والقوانين التي هي نفسها التي يستمدون منها شرعية ممارستهم لمهامهم الحالية كمشرف وحكم في مسألة ترخيص الأحزاب السياسية".

 

كما دعوا الداخلية "إلى الابتعاد عن التصريح الانتقائي للأحزاب السياسية وعن كل القرارات الإدارية غير الأخلاقية، وذلك بالترخيص فورا لحزب "موريتانيا إلى الأمام" ولكل هيئة أو حزب سياسي آخر تتوفر فيه الشروط القانونية والاستحقاقية".