الأسباب الحقيقية لبلوغ "منسوبي" الاتحاد من أجل الجمهورية أكثر من مليون "منسوب"، ليست خافية على أحد ، فهي أظهر من أن تستطيع منشورات رئيس الحزب الحاكم، السيد، سيدي محمد ولد محم، أو وزير المالية السيد المختار اجاي والمشمتون لهما بشكل تلقائي، حجبها وإبدالها بأسباب وهمية لا علاقة لها بالواقع ..؛ لوصف العملية على وضوح فشلها، بالناجحة ، ولوصفها بالشفافة، رغم ما اكتنفها من التزوير، والضغط والتدليس...
فالواقع أن أسباب ذلك الإقبال، أو الحضور،كانت منقسمة بين:
1- الاستجابة لمتطلبات عصبية بحتة كالدفاع عن القبيلة ( أو مادونها )، وحمايتهما من خطر القبائل، والمجموعات الأخرى الذي يهدد وجودها، ونفوذها، وسيطرتها على مجالها الطبيعي...
وذلك بعد أن أذكت الدولة الصراعات القبلية على امتداد التراب "القبلي" بتوفيرها مستلزمات تلك الصراعات، ومتطلباتها بعناية فائقة، ..
2- الرضوخ لسلطان الدولة خوفا وطمعا؛ حيث انطلقت مع العملية حملة ترغيب وترهيب منقطعة النظير، سلطت على الضعفاء والفقراء من خلال ربط حصولهم على الخدمات الضرورية كالماء والكهرباء والغذاء، والدواء، و"العلف" ..بالانتساب، أو "التسجيل" ،أو الإحصاء، أو"الزّرك"..( مصطلحات استخدمت كلها في العملية عند الاقتضاء )، ناهيك عن جانب هذه الحملة الذي سلط على الموظفين والعمال ، والمنتخبين والراغبين في الترشيح، والباحثين عن التعيين، وذي الجميع ...
3- استغلال فاقة الناس، وشراء ذممهم بثمن بخس، معجل أو مؤجل، مملوك للمشتري، أو داخل في الخدمات التي يفترض أن توفرها الدولة؛ مثل خدمتي الماء، والكهرباء..
4- استغلال وسائل الدولة المادية والبشرية، فلم تكتف الدولة بالضغط النظري بهيبتها وسيادتها لتوجيه الناس إلى الانتساب لحزبها، وإنما وضعت وسائل مادية وبشرية هائلة تحت تصرف القائمين على العملية خدمة لها : سيارات - أجهزة كومبيوتر -…خبراء - مهندسون ....
أما الحديث عن العملية من زاوية سياسية طبيعية، وقياسها بأدوات القياس الحزبية المعتادة ،فليس أكثر من استمرار منطقي للسياق العام الذي جرت فيه العملية برمتها..