تقرير: شركة النقل ادعت الإفلاس رغم التوسع والإمكانات

الأخبار (نواكشوط) ـ قال عمال مفصولون من شركة النقل العمومي، إن الشركة لا يمكن أن تكون في حالة إفلاس ترغمها على تسريح العمال كما تدعي، مؤكدين أن الشركة تستفيد من دعم مستمر وتفتح فروعا جديدة بالداخل، كما تضاعف عدد الباصات التابع لها مؤخرا.

 

وجاء في تقرير يشخص الوضع الراهن للشركة وزعته مجموعة العمال المفصولة مؤخرا، أن شركة النقل العمومي تحصل على دعم من الدولة يتمثل في أوقية من كل لتر من المحروقات و350 مليون أوقية من اتفاقيتها مع الجامعة.

 

وأضاف التقرير الذي حصلت عليه الأخبار، أن الشركة باتت تحصل أيضا على سعر تذكرة مضاعف بعد تقسيمها لكل خط إلى خطين.

 

وقال العمال المفصولون إن الشركة انطلقت في 2010 بـ 65 باصا مستوردة من إيران، كما حصلت في 2013 على 50 باصا من نوع رينو الفرنسية، واستفادت في 2016 من 15 باصا بالتزامن مع انعقاد القمة العربية و75 باصا من أمريكا و40 باصا من الصين.

 

وأكد التقرير أن فتح الشركة لمقر جديد في كيفة سنة 2016 أكبر دليل على أنها ليست في حالة إفلاس، موضحا أنه تم استرجاع بعض العمال الذين ظهرت أسماؤهم في إعلان التسريح واكتتاب ثلاثة أشخاص من خارج قطاع النقل كخبراء.

 

وكشف التقرير عن ما اعتبرها أدلة على حاجة الشركة للعمال، من بينها تشغيل الباقين منهم في غير تخصصهم واستغلال حاجتهم بتشغيلهم لوقت طويل، وتعرضهم للتهديد بالفصل.

 

وعن ظروف التسريح قال التقرير إن 200 عامل تم فصلهم من الشركة أياما قبل عيد الأضحى دون إشعار مسبق من الإدارة وبشكل تعسفي حيث تم تحديد ثلاثة أيام من بينها عطلة الأسبوع لتوقيع طلب الاستقالة للحصول على حقوق التسريح وللتنازل عن جميع الحقوق.

 

وأكد التقرير أيضا أن أغلب المسرحين عملوا بالشركة بعد نجاحهم في امتحان منظم في 2010 أشرف عليهم مستشار الوزير الأول ومستشار وزير النقل ومستشار من وزارة التشغيل، وتم توقع عملهم من طرف مفتشية الشغل، فيما لم تتم مراعاة الأقدمية ولا الشهادات في عملية التسريح.