الأخبار (نواكشوط) – وضع المزارعون في مناطق الضفة بالترارزة مطالبهم أمام وزيرة الزراعة لمينه بنت القطب ولد امم، مؤكدين أن على رأس هذه المطالب تسوية الوضعية العقارية للمساحات المزروعة حاليا.
وقال المزارعون خلال اجتماع لهم مع بنت القطب في المعهد الموريتاني العالي التقني والبحث العلمي في روصو إن على الوزارة تحمل مسؤولياتها لإنقاذ القطاع الزراعي، معتبرين أن السنوات الماضية عرفت تلاعبا كبيرا بهذا القطاع الحيوي، وإفسادا شبه متعمد له.
وشدد المزارعون على ضرورة فك العزلة عن المناطق الزراعية، معتبرين أن واقعها الحالي يعيق الكثير من جهود المزارعين، ويضيع جهدهم ووقتهم، في حين أن فك العزلة عنها كان ينبغي أن يكون ضمن الأولويات التي عملت عليها الحكومة مع بدايات حديثها عن تطوير المجال الزراعي.
وطالب المزارعون خلال الاجتماع الذي حضره والي الترارزة الحكومة بتقديم المزيد من القروض للمزارعين، ورفع سقفها، زيادة التسهيلات من أجل دعم المنتج المحلي، ومنحه الفرصة للمنافسة داخليا، وحتى خارجيا.
كما طالب المزارعون الحكومة بتعزيز آليات الحماية لمواجهة الآفات الزراعية، وتوفير مكافحة تضمن سلامة المنتوج الزراعي من مختلف الآفات التي تؤرق المزارعين.
بنت امم اعتبرت في خطابها أمام المزارعين أن الحكومة قامت بإصلاحات إصلاحات هيكلية في مناطق الإنتاج تمثلت أساسا في تهيئة مساحات زراعية وتنظيف روافد مائية وتوفير مدخلات زراعية وتقريب خدمات الحماية والإرشاد الزراعي من المزارعين.
وأضافت بنت امم أن العمل الحكومي في المجال الزراعي ارتكز أساسا على دعم البنية التحتية للإنتاج وحماية المنتوج من المنافسة الخارجية ضمن توجه يهدف إلى الرفع من الإنتاجية لبلوغ مقاصد الدولة الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء وتثبيت السكان في مناطقهم الأصلية.
كما تحدثت عن اهتمام خاص بالشرائح الضعيفة، ودمج حملة الشهادات في القطاع الزراعي بهدف ضخ دماء جديدة فيه، مؤكدة أن الحكومة ماضية في دعم القطاع ومد يد العون للمزارعين بشكل يضمن زيادة الإنتاج وتنويعه ويضع حدا للممارسات القديمة والسلبية التي شكلت طيلة حقب عديدة عائقا في وجه التنمية الزراعية.