عمدة: الثروة الحيوانية ضحية تمييز سلبي من الحكومة

الأخبار (نواكشوط) – قال عمدة بلدية انصفني بولاية الحوض الغربي سيداتي ولد ميني إن الثروة الحيوانية في البلاد ضحية تمييز سلبي من الحكومة، مقارنة مع الثروات الأخرى، رغم أن مساهمتها الاقتصادية كبيرة، وحجم اعتماد المواطنين عليها واسع.

 

وقال ولد ميني خلال مداخلته في ندوة نظمتها الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك بنواكشوط إن ملاك الثروة الحيوانية يخسرون مع كل موسم جفاف جزءا معتبرا من ثروتهم، وتكتفي الحكومة بالتفرج أو بالإعلان عن برامج ومشاريع هي في حقيقتها لذر الرماد في العيون، ولا يكون له تأثير حقيقي على أرض الواقع.

 

وأكد ولد ميني أن من يريد التأكد من حجم التمييز السلبي ضد ملاك الثروة الحيوانية فليقارنها بالاهتمام الرسمي بالزراعة مثلا، أو بالصيد، مشددا على أنه ليس ضد دعم هذه القطاعات ولا العاملين فيها، لكن من الضروري أن تدرك الحكومة حجم تقصيرها تجاه قطاع يساهم بشكل كبير في الاقتصاد، ولا يجد أي اهتمام رسمي.

 

وأشار ولد ميني إلى المزارعين استفادوا من مشاريع عديدة لدعمهم، ومنهما صناديق للقرض لتطوير أعمالهم، والعاملين في قطاع الصيد استفادوا من العديد من الميزات التحفيزية، في حين ترك المنمون وقطعانهم في مواجهة الجفاف دون سند رسمي، وظل البرنامج الذي أعلن لدعمهم غامضا، وغير ذي مردودية على أرض الواقع.

 

وذكر ولد ميني بصندوق لدعم القطاع الرعوي سبق وأن بدأت إجراءات إطلاقه في العام 2010، وكان ينتظر أن يتشكل رأس ماله من دعم من الصندوق الإفريقي للتنمية، ومنظمة "أوبيك"، والحكومة الموريتانية، إضافة لمساهمات من الروابط التنموية.

 

وأضاف ولد ميني أن الروابط الرعوية قدمت مساهمتها، وبلغت 440 ألف أوقية عن كل رابطة، غير أن تأخر مساهمة الحكومة أدت لعرقلة المشروع، فيما لم تستعد الروابط المبالغ التي دفعتها إلى اليوم، كما لم تكلف الحكومة نفسها مجرد تقديم تبرير لعرقلة هذا المشروع الحيوي.