الأخبار (نواكشوط) – قال عضو مجلس الشيوخ الموريتاني القطب ولد محمد مولود إن الحكومة الموريتانية "جمعت من جيوب المواطنين 22000.000.000 مليار من الأوقية حسب قانون الميزانية المعدل للعام 2016 وهو عبارة عن ضريبة جزافية أخرى"، متهما الحكومة بـ"التمادي في مضايقة المواطنين في أقواتهم".
وقال ولد محمد مولود في سلسة تدوينات على حسابه في فيسبوك إنه طرح مشكلة غلاء البنزين في موريتانيا بعد انخفاض أسعاره عالميا على "المعنيين منذ ثلاث سنوات وإلى اليوم، وكانت كل أجوبتهم تعتمد على مبدأ أن "المواطن ملك للدولة، وليست الدولة ملكا ولا مكسبا للمواطن".
ونسب ولد محمد مولود إلى موقع "غلوبال بترول برايس" المتخصص في رصد أسعار البترول تصنيفه موريتانيا في المركز الأول من حيث غلاء أسعار المحروقات على مستوى شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وذلك حسب ما نشره منتصف يوليو 2016.
ووصف ولد محمد مولود مبررات الحكومة بعدم تخفيض أسعار المحروقات رغم انخفاضها عالميا بأنه "واهية"، وتفسيراتها بأنها "سقيمة"، مردفا أن الحكومة فرضت "أكثر من 200 أوقية على كل لتر من المازوت، وهي عبارة عن حقوق جمركة وضرائب مختلفة، أي أكثر 50% من سعره الآن في المحطات".