قاض يكتب تعليقا على تنقيط القضاة: لأنني لا أسكت على ظلم...

الوداع المر... يتواصل الزر الحافي

بلغني اليوم وأنا خلف المقام المطهر أن نتيجة التنقيط السنوي للقضاة الجالسين 2018 ظهرت وأنني حصلت على 17 من 20 بدل 19 السنة الماضية 2017.

 

ورغم أني تفاجأت كما تفاجأ الجميع من هذه النتيجة المتردية بالنسبة لمن بذل جهدا مشهودا بلغ جميع الجهات المعنية عينة وحصيلة؛ المحكمة العليا، وزارة العدل، والمفتشية، والنيابة العامة فإنه يطيب لي أن أسجل الملاحظات التالية لفائدة المحبين للحق والمناضلين من اجل العدل والعدالة المؤمنين بالكفاءة و الجدارة فقط.

 

أولا: لقد تم تنقيطي من قبل رئيس المحكمة العليا القاضي الحسين الناجي الذي أعطاني العام الماضي 19 نقطة على 20 فلماذا أعطاني هذا العام 2018 نقطة أقل 17 على 20. بناء على اتفاق فني بينه وبين المدعي العام يتولى كل منهما تنقيط الذي كانوا تحت سلطته قبل انعقاد المجلس الأعلى للقضاء في دورة 15 مايو 2018.

 

ثانيا: أن هذه النقطة وجد أعلى منها من لم تسند له أي مسؤولية خلال 8 سنوات بل وجدها من لم يحكم قط ومن لم يحرر حكما أو قرارا ومن استمرأ الغياب وخرق أخلاقيات المهنة.

 

ثالثا: أنني تقدمت ككل سنة وشهر بحصيلة عمل المحاكم التي تشرفت برئاستها خلال ثماني سنوات قضائية تلك الحصيلة التي تبين بالأرقام الأعمال والأنشطة التي قيم بها خلال تلك السنوات.

 

رابعا: أنني ترأست خلال السنوات الثلاث الأخيرة محكمة ولاية نواكشوط بجميع غرفها المدنية، والإدارية، والجزائية، والجنائية، والأحداث، وكنت أعمل مع كاتبين فقط في إدارتها ولم يسجل علي أي ملاحظة خلال تلك الفترة.

 

خامسا: أنني سلمت جميع تلك الغرف للرؤساء المعينين وبسرعة دون أن يبقى في درجي أي ملف لم يحرر حكمه؛ أو سجين احتياطي في غياهب السجن.

 

سادسا: أنني حررت جميع الأحكام وخلال أجل أقل بكثير من الأجل المطلوب.

 

سابعا: أن هذه النقطة تناقض سابقتها حيث حصلت 2017 على 19/20 وقد حولت يوم 15 مايو 2018 ولم يشفع لي ما قدمت من عمل خلال السنوات من تحمل أعباء عمل خمس قضاة وعندما حولت شغل مكاني قاضيان من الرتبة الثانية وليس واحدا كما حصل معي خلال ثلاث سنوات من العمل وحيدا بمحكمة نواكشوط الجنوبية.

 

ثامنا: لقد صدمت كثيرا كما صدم الجميع نتيجة تحطيم معنويات قاض بذل جهده للرفع من شان العمل القضائي طيلة عشر سنوات خدم فيها بمحاكم نواكشوط: محكمة الميناء: 3 سنوات، الغرفة المدنية: 3 سنوات، محكمة ولاية نواكشوط الجنوبية: المحكمة الجنائية، الغرفة الجزائية، الغرفة المدنية، غرفة الأحداث، الغرفة الإدارية: 3سنوات، وخلال تلك السنوات تلقى تهنئة من رئيس المحكمة العليا، ومن وزير العدل، ومن المدعي العام، فلماذا يساء مركزه ويمرغ أنفه بنقطة أدنى مما أعطي لمستشار أو نائب وكيل مثلا؟

 

تاسعا: لقد تم اقتراحي من بين الموشحين في ذكرى الاستقلال الوطني لسنة 2017 بوسام فارس وبقدرة قادر نزع اسمي بحجة أنني قاض جالس آنذاك.. وصبرت حين جعلت ضحية تصفيات مع وزير مقال أو مستقيل تجمعني معه المدينة ولم تكن مزية لأنه قدر كفاءة بموضوعية وتجرد.

 

عاشرا: خلال السنة الماضية وعلى هذا الفضاء وعلى البساط العلمي شاركتكم بعشر مقالات محكمة منشورة فكم من هؤلاء الذين حصلوا على أعلى نقطة مني تقدم بأي عمل علمي قانوني خلال السنة الماضية.

 

إخوتي إن السير الحثيث نحو النهوض بالعدل يستحق منا أن لا نبكي على نقطتين لكنه يوجب علينا أن نذكر أن تحطيم معنويات القضاة بهذا التناقض الصارخ في التنقيط لا يمكن السكوت عليه..

بالله عليكم بم تبررون حصول مستشار بمحكمة على نقطة أعلى من النقطة التي حصل عليها رئيسها الذي تحمل مسؤولية الحكم وتحرير الحكم وإدارة المحكمة وهو من سيحاسب عند الخطأ كما وقع مع رئيس تشكلة سابقة.

 

كيف يمكن لقاض لم يعمل طيلة السنة أن يحصل على نقطة أعلى من نقطة قاض لم يتغيب وأصدر خلال نصف هذه السنة أكثر من 300 حكم حررها جميعا.

 

كيف يمكن أن لقاض ترأس خمس محاكم طيلة 3 سنوات أن يحصل على نقطة أدنى من من لم يترأس أي محكمة ولو ليوم..

 

كيف يمكن أن يحصل قاض ليس لديه أي متأخرات ملفات أو سجناء احتياطيين أو أحكام غير محررة على نقطة أدنى من قاض لم يحرر حكما بل في أدراجه مئات الملفات التي لم يحرر أحكامها بل لم يبت فيها أصلا.

 

كيف يمكن أن ينتقص من قاض نقاطه بعد أن حصل عليها طيلة 8 سنوات... حيث لم يحصل إلا على 18.5 و19 فلما يحصل الآن على 17 من20.

 

كيف يمكن أن يكون تشجيع قاض أنعش الساحة القانونية بمقالات متنوعة نشرت في المجلات العلمية المحكمة بتنقيص درجته وبدون مبرر.

 

كيف يمكن لقاض طلب التشجيع بما يتماشى مع مؤهلاته العلمية دكتوراه في الحقوق ودكتوراه في الشريعة وباقة من الأوسمة والشهادات العلمية من معاهد القضاء في المغرب وتونس ومصر والسنغال والجزائر وأسبانيا... ثم تنقص نقاطه عن العام الماضي وهو من حمل حمل خمسة رجال وبصبر.

 

أيها القابضون على الجمر... بعد أن أثبتنا مهنيتنا وتجردنا وشجاعتنا وسمونا على أوصاف المرجفين الذين غولونا وفشلوا حين أثبتنا نقيض ما يأفكون، يراد لنا أن نؤمن أن من بذل جهدا مضاعفا ومتميزا سينكل به بالتحويل والتنقيط والتقييم والتأديب.. ولكن هيهات.

 

يراد لنا أن ندفن رؤوسنا تحت التراب عندما لم يكن عندنا من ناصر غير عملنا فقط ومحبة الناس لنا فقط ورضى المخلصين من أهل القضاء...لا قبيلة ولا جهة ولا جنرال ولا شيخ ولا نائب أو تاجر لقد عصرتنا العصامية فاكتفينا بها واسطة.

 

يراد لنا أن نجمل في تصفية حسابات قبلية ولا قبيلة لنا وجهوية ولا جهة لنا ونستضعف حين يستفرد بنا جهارا نهارا وكأننا من يتامى وزير احترم كفاءتنا ولم يعمه كوننا من نفس المدينة... ولا شيء آخر.

 

يراد لنا أن نسكت ولن نكون من الساكتين على الظلم لقد ظلمنا وحق لمن ظلم ان يتظلم.

 

وإذا نظرتم في المرفق ستجدون ما يؤكد لكم ما قمنا به خلال 3 سنوات وبه استحقينا أن تنزل درجتنا ومكانتنا إلى 17 بدلا من 19 السنة الماضية والتي قبلها وكأننا تبدلنا ولم ننجز أي عمل شكرنا عليه من قبل المواطن ومن قبل الوزير ومن قبل القضاة.

 

سيدي الرئيس لقد حطمتم معنويات قاض بذل قصارى الجهد في اعطاء الصورة المثلى للقضاء.. .كما قتلتم طموح الشباب وقضيتم على مطالب القضاة بوضع معايير موضوعية للتقييم....

تلك المطالب التي سنظل نناضل من أجل تحقيقها حتى تحقق على أرض الواقع.

 

الحصيلة .1174 متهم. 1155 ملف. 886 حكم انظروا المرفق.

 

انظروا الإحصائية المرفقة: