مشروع ميثاق الشرف المهني لإذاعة موريتانيا

إذاعة موريتانيا ش.م

مشروع لـ"ميثاق شرف إعلام مرئي ومسموع لشبكة إذاعة موريتانيا"

انواكشوط: الاثنين: 11 إبريل 2016م

إعلان مشروع ميثاق شرف

- بمبادرة من صحفيي ومهنيي إذاعة موريتانيا،

- وبالتعاون مع خبراء الاعلام والاتصال والمكونين في حقل المهنة،

- وبتشاور موسع مع مستمعي شبكة إذاعة موريتانيا ومشاهدي قناة المحظرة،

- وبغية تحمل جميع الأطراف من منتجين ومستهلكين للمادة الإعلامية ومواد الإشهار لمسؤولياتهم،

 

قرر المجتمعون بمركز الاعلام والاتصال بإذاعة الجمهورية الإسلامية الموريتانية الاثنين 11 إبريل 2016 عرض مشروع إعلان ميثاق الشرف التالي على العاملين بجميع قنوات الإذاعة: العامة، والمتخصصة، والمحلية، والمرئية من أجل إثرائه، وإقراره، كقواعد مهنية لممارسة المهنة في جميع قطاعات وفروع الإذاعة الموريتانية:

 

المادة 1: يحرص الإعلاميون بإذاعة الجمهورية الإسلامية الموريتانية الناطقين بجميع اللغات الوطنية والأجنبية على تبليغ، وتوقير، ونصرة، ومحبة، والدعوة لاتباع القرءان الكريم والسنة المطهرة، والعمل بهم، والامتناع عن بث أي إساءات إلى الذات الإلهية، أو الكتب السماوية، أو الرسل والأنبياء، وأتباعهم من أهل الهجرة والنصرة وعلماء الأمة، والإساءة من أي نوع إلي كل ما ورد مجملا أو مفصلا في الكتاب والسنة أو أجمع عليه علماء الأمة المسلمة، والتشنيع علي مرتكبي هذه الجرائم مهما كانوا وأيا كانوا.

المادة 2: يؤكدون على حق الإعلاميين في ممارسة عملهم بحرية في الرأي والتعبير، والاستقلالية والحماية من ضغوط السلطات والممولين، والوصول إلى الأخبار والمعلومات والإحصاءات والوثائق، وتسهيل حضورهم الاجتماعات العامة، وتوفير الحماية القانونية لهم من تعسف الجهة المالكة والسلطات على السواء، ما دام الإعلامي ملتزماً بالأداء المهني والموضوعي لعمله.

المادة 3: يؤكد الإعلاميون بإذاعة موريتانيا الاحترام الصارم للقيم والأخلاق الحميدة لمجتمعنا الموريتاني المسلم، وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وحقوق وكرامة الإنسان، والامتناع عن التحريض على الكراهية والعنف والإرهاب، وعدم بث المشاهد الخليعة أو الإيحاءات والمعاني البذيئة، أو الجنسية الفجة، وتسويق العامية التي تتضمن ايحاءات باللمز والغيبة، والابتعاد عن لغة السب والتجريح البذيئة.

المادة 4: احترامهم لدولة المؤسسات والقانون ولقيم ومبادئ الدستور وقوانين الجمهورية، ويمتنعون من الترويج للشعوذة، أو التعاطف مع الجريمة، ويؤكدون احترام دور المرأة وحقوق الأطفال، ويلتزمون بالابتعاد عن التأثير على مجريات الدعاوى والمحاكمات القضائية.

المادة 5: احترام الإعلاميين بإذاعة موريتانيا للمسؤولية المجتمعية وعقلية وأعمار المستمعين والمشاهدين والفصل بين رأس المال والتوجه الإعلامي، والامتناع عن إذاعة الإعلانات التجارية التي تنافي الأخلاق ولا تراعى معايير الجودة. وعدم الخلط بين مواد الإعلام، ومواد الاشهار سواء قدمت صريحا أو ضمنيا لصالح المؤسسات التجارية أو الأحزاب والمنظمات السياسية أو اتجاهات الرأي الفكرية أو المجموعات المحلية.

المادة 6: حرية الرأي والتعبير حق من حقوق الأفراد والشعوب ومبدأ كفله الدستور يلتزم الصحفيون بشبكة قنوات الإذاعة الموريتانية بالدفاع عن قضايا الحرية وتعميق ممارسة الديمقراطية وتأكيد حق المواطن في المشاركة إيجابيا في أمور وطنه ويترجم ذلك في أيام إذاعية مفتوحة، وبرامج تفاعلية مباشرة، وندوات تضمن ولوج كافة الأطراف إلى المجال العمومي للاتصال عبر جميع قنوات الإذاعة المسموعة والمرئية.

المادة 7: يدرك الصحفيون في إذاعة موريتانيا أنهم مسؤولون عن الأخطاء المهنية والمسلكية التي تعني مخالفة القوانين والانظمة، مما يلحق ضررا ماديا أو معنويا بالآخرين وعليه فإن ممارسة المهنة الصحفية بصورة تخالف القوانين والانظمة المعمول بها تعد خرقا لواجبات المهنة وتجاوزا على آدابها وقواعد سلوكها، الأمر الذي قد يعرضهم للمساءلة القانونية والعقوبة طبقا للنظام الأساسي للمؤسسة.

المادة 8: يلتزم الصحفيون بإذاعة موريتانيا بمساندة عدالة القضاء وتأكيد سيادة القانون وعدم التحيز لجانب على آخر أو قضية على أخرى من القضايا التي لم يصدر فيها حكم وفي هذا الجانب لا ينشر الصحفيون معلومات حصلوا عليها من مصادر غير قضائية منعت الهيئات القضائية خطيا نشرها.

ولا يشمل هذا الحظر نشر المادة الصحفية إذا كانت تسلط الضوء على الفساد الظاهر في الإجراءات التي تسبق المحاكمة.

المادة 9: يلتزم الصحفيون بإذاعة موريتانيا باحترام التنوع الثقافي والعرقي لبلدنا وعدم إثارة النعرات العنصرية أو الطائفية وعدم الإساءة إلى قيم المجتمع أو التحريض على العصيان أو ارتكاب الجرائم، كما يمتنعون عن تحقير السلطات والترويج لمناهضة المبادئ التي يقوم عليها الدستور الموريتاني.

المادة 10: يلتزم الصحفيون بإذاعة موريتانيا بالعمل على تأكيد الوحدة الوطنية والدعوة الى التضامن الاجتماعي، وتجنب الإشارة المؤذية والمسيئة لدين أو عرق الشخص أو لونه أو جنسه أو أصله أو أي مرض جسدي أو عقلي أو إعاقة يعاني منها على أنه يمكن ذكر (التمييز) فقط في حال كان ذلك يحقق مصلحة وطنية.
المادة 11: يلتزم الصحفيون باحترام الحقوق الأدبية للنشر والملكية الفكرية والاعتراف بحقوق الآخرين وعدم اقتباس أي عمل من أعمال الغير أو زملاء المهنة دون الاشارة إلى مصدره.

المادة 12: للصحفي بإذاعة موريتانيا الحق في الوصول إلى المعلومات والأخبار والإحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها ونشرها والتعليق عليها ويلتزم الصحفيون بحماية مصادر معلوماتهم، ولا يفشي الصحفي عن مصادر أخباره السرية للناس أو لزملاء المهنة، لأن ذلك قد يؤدي إلى بعض الضرر لهذه المصادر، أو يجعلها تحجم عن الكلام تدريجيا، مما يضر بمستوى سريان المعلومات إلى المجتمع.

المادة 13: يلتـزم الصحفيون بعدم نشر المعلومات التي حصلوا عليها باعتبارها غير قابلة للنشـر، لكنهم يستطيعون توظيفها بشكل غير مباشر من خلال الاستقصاء والتحري عن جديتها وصدقها، أو عن طريق نشر مضامينها دون الإشارة إلى المصدر الذي أدلى بها، وعليهم احترام مواعيد إذاعة البيانات ونشرها في الوقت الذي عين لها من المصدر أو من زملاء المهنة.

المادة 14: رسالة الصحافة تقتضي الدقة والموضوعية وإن ممارستها تستوجب التأكد من صحة المعلومات والأخبار قبل نشرها وفي هذا الإطار يراعي الصحفيون بإذاعة موريتانيا ما يلي:

عدم نشر معلومات غير مؤكدة أو مضللة أو مشوهة أو تستهدف أغراضا دعائية بما في ذلك الصور والمقالات والتعليقات. كما يجب التمييز بوضوح بين الحقيقة والتعليق أو بين الرأي والخبر.
يلتزمون بتصحيح ما سبق نشره إذا تبين خطأ في المعلومات المنشورة، ويجب على المؤسسة الصحفية أو الإعلامية أن تنشر فورا التصويب أو الاعتذار عن أي تشويه أو خطأ كانت طرفا فيه، وإعطاء الحق في الرد على أي معلومة غير صحيحة للأفراد ومؤسسات المجتمع الرسمية والمدنية ذات الصلة بموضوع النشر وحيثما يتطلب الأمر ذلك. وعليها نشر الاعتذار في الحالات المناسبة وحسب الأصول.
يمارسون أقصى درجات الموضوعية في "عزو" المواد التي تنشرها الصحف إلى مصادرها وأن يذكروا مصدر كل مادة صحفية أو نص يتم نشره. وعليهم أن يراعوا عدم "العزو" إلى مصادر مجهولة، إلا إذا حقق هدفا وصالحا عاما، أو استحال الحصول على المعلومات بغير هذه الوسيلة.
يلتزمون بأن يكون العنوان معبرا بدقة وأمانة عن المادة الصحفية المنشورة وعليهم بيان مكان الحدث ومصدره سواء كان خارج الدولة أو داخلها.

 

المادة 15: يلتزم الصحفيون بعدم نشر الأعمال ذات المستوى الفني الهابط التي تثير نزعة الشهوانية أو تشجع على الرذيلة أو الجريمة أو إثارة المشاعر المريضة التي يكون نشرها مخالفا لقيم المجتمع وأخلاقياته وعليهم:

الابتعاد عن الإثارة في نشر الجرائم والفضائح وتجنب الألفاظ البذيئة والنابية.
عدم تشجيع ونشر أخبار المشعوذين والدجالين في القضايا الروحية والطبية.
عدم تركيب الصور للأفراد أو استخدام الصور المركبة لهم والتي تحط من قيمتهم أو تشوه سمعتهم.
عدم اللجوء إلى المبالغة في تغطية الأخبار وكتابة التقارير أو تحريف البيانات التي يتلقونها أو إحداث تغيير في الوثائق التي تصل اليهم، وعليهم لزيادة مصداقيتهم الاستعانة بالوثائق والمنشورات الرسمية، واللجوء إلى مصادر متعددة وإجراء اللقاءات مع الأشخاص المعنيين مباشرة، واستخدام التسجيل إذا لزم الأمر.

المادة 16: يلتزم الصحفيون باحترام سمعة الأسر والعائلات والأفراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين، وذلك طبقا للمبادئ الدولية. وأخلاقيات العمل الصحفي والقوانين المعمول بها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

 
وفي هذا الإطار يجب مراعاة ما يلـي:

لكل شخص الحق في احترام حياته الشخصية والعائلية والصحيـة ومراسلاته، ويعتبر التشهير بهم أو الاتهام بالباطل أو السب والقدح والقذف ونشر أسرارهم الخاصة والتقاط الصور لهم بأي وسيلة دون موافقة منهم في أماكن خاصة، تعديات مسلكية يحرمها القانون.
عدم الحصول على معلومات أو صور من خلال التخويف أو المضايقة أو الملاحقة، وعلى الصحفيين أن لا ينشروا مواد صحفية من مصادر أخرى لا تلتزم بهذه المتطلبات.
التفريق في النشر بين الخبر العام والحقيقة الخاصة التي لا تهم الرأي العام ويراعون في جميع الأوقات الخصوصية الفردية ويحسنون التعامل مع الأشخاص الذين تتناولهم الأخبار، إلا إذا كانت هذه الخصوصية ذات مساس بالمصلحة العامة أو الحياة السياسية داخل المجتمع.
تجنب ذكر أقارب أو أصدقاء الأشخاص المدانين أو المتهمين بجريمة دون موافقة أي منهم، والانتباه بشكل خاص إلى الأطفال الشهود أو الضحايا كما يجب عدم ذكر أسماء أو تحديد ضحايا الإساءة الجنسية إلا إذا كان هناك مبرر يسمح به القانون.

المادة 17: رسالة الصحافة مقدسة، لا تخضع للانتهازية أو الاستغلال الشخصي أو الافتراء أو التشهير المتعمد أو الوشاية أو التهم الجزافية التي لا تستند إلى دليل أو تلفيق أقوال ونسبتها إلى الغير. 
وفي هذا السياق يلتزم الصحفيون بإذاعة موريتانيا بما يلي:

عدم الحصول على المعلومات أو نشرها من خلال استخدام أساليب ملتوية ووسائل غير مشروعة.
عدم قبول أي هبات أو تبرعات مالية أو عينية أو مساعدات أخرى مهما كان نوعها أو صورتها.
عدم انتحال أي شخصية للحصول على المعلومات، إلا إذا كان ذلك الأمر ملحا وضروريا وللصالح العام فقط أو إذا كان لا يمكن الحصول على المادة الصحفية بأي طريق أخرى سواها.
يجب أن لا يتم الدفع أو العرض بالدفع لمصادر المعلومات مهما كان نوعها سواء مباشرة أو من خلال وسطاء، كما يشمل الحظر أيضا الدفع لأي شاهد يستدعى لإعطاء دليل أمام المحاكم أو الهيئات القضائية.
يتأكدون أن المعلومات التي يجري تسريبها إليهم لغايات النشر لا تخدم مآرب شخصية ولا تستهدف ممارسة لنفوذ شخصي على أفراد أو جهات أو هيئات بقصد إرهابها أو الإساءة إليها على أنه يمكن استخدام مثل هذه المعلومات إذا ما تأكد الصحفي أن هذه المعلومات تستهدف تصحيح أوضاع خاطئة في المجتمع.
التعريف بأنفسهم عند إجراء التحقيقات والمقابلات أو القيام بأعمالهم لدى أي جهة كانت.
عدم استخدام المعلومات المالية التي يحصلون عليها، قبل نشرها للجميع أو عدم تمريرها للآخرين، طمعا في كسب خاص.
يتجنبون الكتابة عن الأسهم أو السندات التي يعلمون أنهم سيستفيدون منها هم أو أقاربهم المباشرون.

المادة 18: يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الطفولة وحقوقهم الأساسية المتمثلة بالرعاية والحماية ويراعون عدم مقابلة الأطفال أو التقاط صور لهم دون موافقة أولياء أمورهم أو المسؤولين عنهم، كما لا يجوز نشر ما يسيء اليهم أو لعائلاتهم، خصوصا في حالات الإساءة الجنسية سواء كانوا ضحايا أو شهودا
ويلتزمون برعاية حقوق الفئات الأقل حظا وذوي الاحتياجات الخاصة.

المادة 19: للزمالة في أسرة الصحافة حقوق مرعية تقوم على الدفاع عن شرف المهنة وكرامتها وفي هذا السياق يراعى الصحفيون ما يلي:

الابتعاد عن المهاترات الشخصية والمعارك الصحفية التي تحط من كرامة المهنة.
عدم الخروج على قواعد اللياقة وتقاليد المهنة في التعامل مع زملائهم أو مع الآخرين وعدم تجريح أعضاء الأسرة الصحفية دون حق أدبي أو مادي تقرره القوانين والأنظمة أو تقاليد المهنة.
تجنيب نقابة الصحفيين أية خلافات بين الأسرة الصحفية والحفاظ على كيان النقابة لخدمة رسالة الصحافة والعاملين فيها والاحتكام إلى قوانينها وأنظمتها فيما يتصل بالمسائل الصحفية.
للصحفي الحق في الامتناع عن العمل ضد قناعاته وله الحق في الحماية النقابية والمحاكمة العادلة في قضايا المطبوعات والنشر.

 

المادة 20: يتولى رئيس التحرير المسؤول في أي قطاع من قطاعات الإذاعة الوطنية مهامه وواجباته المهنية التي نص عليها ميثاق الشرف هذا وعليه أن يشرف إشرافا تاما على مواد الإنتاج والتحرير التي يعمل بها، وخلاف ذلك يكون قد قصر في أداء واجباته المهنية.
المادة 21: لا يجوز الخلط بين المادة الإعلانية والمادة التحريرية، ولا بد أن تتضح التفرقة بين الرأي والإعلان، فلا تندس على القارئ آراء وأفكار سياسية ودعائية في صورة مواد تحريرية.
وفي هذا السياق يجب مراعاة ما يلي:

 أن الإعلان خدمة اجتماعية وظيفته الترويج لمصنوعات تفيد المستهلك وأن هذا الترويج لا يستلزم الكذب والخداع وعلى الإذاعيين والمنتجين التحقق من الحقائق والأرقام الواردة فيه.
يحظر نشر الإعلانات السياسية التي تقدمها الهيئات الأجنبية إلا بعد التحقق من أنها تتفق والسياسية الوطنية ويكون تحديد أجور نشر هذه الإعلانات طبقا للأسعار المعلنة حتى لا يصبح الإعلان إعانة غير مباشرة من دولة أجنبية.
يلتزم الصحفيون بعدم التوقيع على الإعلانات حتى لا يستغل المعلنون مكانة الصحفي أو تأثيره الأدبي.
يجب أن يتم النص صراحة على المادة الإعلانية (سواء التحريرية أو غيرها) بأنها إعلان.

المادة 22: إن التوقيع على هذا الميثاق واجب من واجبات العاملين بإذاعة موريتانيا وجميع قنواتها المسموعة والمرئية.

المادة 23: كل خرق لهذا الميثاق تترتب عليه عقوبة مناسبة لحجم الخروقات تصبح نافذة إذا أكدها:

- مصدر قضائي.

- مجلس التحرير والإنتاج بإذاعة موريتانيا المكون من رؤساء القطاعات الإنتاجية، البرامج، والأخبار، ورؤساء الإذاعات المتخصصة، والتحرير بالقنوات الإذاعية والمرئية، ورؤساء المحطات المحلية الذي يتناوب على رئاسته خبراء اتصال يتم اعتمادهم من قبل هذا المجلس.

 

حرر في نواكشوط، بتاريخ الاثنين 11 إبريل 2016 م.

نشر وتوزيع: مركز الإعلام والاتصال بإذاعة موريتانيا.