الأخبار (نواكشوط) ـ أكد الناطق باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ، أن المؤتمر البرلماني للتصويت على التعديلات الدستورية المقترحة من طرف القوى المشاركة في "الحوار الوطني الشامل"، سينظم قريبا دون أن يحدد الأجل.
وأضاف ولد الشيخ في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة ظهر اليوم الخميس 19 يناير 2017، أن رؤية الحكومة اقتضت اعتماد خيار المؤتمر البرلماني بدل خيار الاستفتاء الشعبي.
وقال الناطق باسم الحكومة، إن المصلحة هي أن لا تهدر الأموال في خيار مكلف للجميع في وقت يمكن العدول عنه إلى خيار أقل تكلفة، مشيرا إلى أن المصلحة العامة ظاهرة في الخيار الذي اعتمدته الحكومة.
وأعلنت قوى معارضة مشاركة في الحوار قبل أيام تفويض الرئيس محمد ولد عبد العزيز للحسم بين الخيارين المطروحين، وذلك بعد تعذر الحسم خلال اجتماع عقدته لجنة متابعة الحوار مطلع الأسبوع الجاري.
من جهته أعلن حزب التحالف الشعبي التقدمي في بيان أصدره قبل يومين رفض خيار المؤتمر البرلماني لتمرير التعديلات الدستورية، مؤكدا أنه سيقف ضده.
وكان الوزير الأول يحيى ولد حدمين ووزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي، قد بررا اعتماد الحكومة المؤتمر البرلماني لتمرير التعديلات الدستورية، بالتكلفة الكبيرة للاستفاء الشعبي، وذلك خلال لقاء مع كتلة الأغلبية في مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية.