العقد الاجتماعي والسلطة في المجتمع المسلم.. دعوة للنقاش

كثيرا ما  تعترض الباحث والدارس للشأن السياسي الإسلامي خلاصات وأحكام جاهزة ومشوهة عن السياسية والحكم في البلاد الإسلامية ، تلك التصورات والأحكام النمطية  تتركز في الأساس على قراءة شكلية غير محايدة سطرها مستشرقون غربيون عايشوا أو عاصروا حقبا زمنية مختلفة من عمر الدول الإسلامية؛ وسطروا أحكاما عامة قصُرت في مجملها عن فهم نظام الحكم الإسلامي وتمثلاته وقيمه، واستندت في أغلبها لقراءة مجتزأة للنص الإسلامي والسياق السياسي التاريخي بشكل عام.  

 

هذه الصور النمطية لم تستند في أغلبها لمنطق الإنصاف  والحياد وما زالت تفرض نمطية قيمية تحكم قواعد وأسس الاستقراء والفهم  لتاريخ  السطلة والحكم في مجتمعاتنا المسملة ، ولحد الساعة لم يحدث نقاش عام مبسط تتوفر له الآليات والميكانيزمات الضرورية لفهم وتشخيص الاستاتيكا السياسية الإسلامية تشخيصا لأسس الحكم ونظم العقد الاجتماعي الإسلامي.

 

 وبالتالي نصل لقراءة دقيقة للنص السياسي الإسلامي وتطبيقاته ومستوى تأثيره في المنظومة السياسية والتي تحتاج  بالفعل لاستقراء وجرد فكري حقيقي يتكئ على تراث منظري ومؤسسي  "العقد السطلاني الإسلامي" ـ إن صح هذا التوصيف ـ  تحليلا وتوصيفا للأبعاد الإنسانية الإسلامية الحاكمة لأسس الحرية الاجتماعية والضامنة لمبدأ العدالة المجتمعية والناظمة لعلاقات طرفي الدولة  حكاما ومحكومين .

 

 وهذا ما يحتم على المهتمين ودراسي النظم السياسية الإسلامية السعي للبحث بشكل معمق في العلاقة بين مفهوم "العقد الاجتماعي الإسلامي " بالعقد  الاجتماعي الغربي ، و وتحديد نقاط التمايز والاتفاق بينهما، وتبين منطلقات منظري" العقد  الاجتماعي الإسلامي"، وما إذا كان "عقد البيعة " تطور  بالفعل إلى "عقد اجتماعي"  بالمعنى الأوربي للكلمة.

 

إن فهم  وتلمس  أسس وقواعد الحكم الناظمة للشأن السياسي السلطوي في العالم الإسلامي وخلاصة التجربة الكبرى الممتدة على مدى أربعة عشر قرنا تحتاج  من الباحثين تسلحا معرفيا  كبيرا وغوصا عميقا في كنوز التراث المعرفي الإسلامي ومسحا شاملا لمجمل النصوص الحاكمة والؤسسة "للعقد الاجتماعي الإسلامي" والشأن السياسي في الدولة الإسلامية بشكل عام.

 

نحن نتحاج إذا  لنقاش مستفيض يكتسي طابع الأخذ والرد،  دون ما  وقوع في شباك  ـ استغراب أو استشراق ـ  أو تقوقع  يحجب  الرؤية  ومجالها  المتسع تشريحا وستخلاصا  لأسس وقواعد مجمل  تراثنا الفكرى" السياسي" الإسلامي ، والخروج بخلاصات تكون مرتكزا لتقعيد حقيقي ، لفكر مدني ـ سياسي ـ  إسلامي منطلقه النص الشرعي و أساسه العدل في الأحكام وغايته حفظ الحقوق والحريات، ويفضي لإنصاف شامل في قراءة السياق التاريخي السياسي  الإسلامي.