الأخبار (نواكشوط) – تناولت صحيفة الأخبار إنفو في عددها اليوم الأربعاء وثائق وكالة الاستخبارات الأمريكية التي تم نشرها الأسبوع الماضي بعد رفع السرية عنها، والتي تجاوز عددها 13 مليون صفحة، وقالت إن قراءة سريعة فيها أظهرت وجود أكثر من 160 وثيقة عن موريتانيا.
وتتناول الوثائق الانقلابات والمحاولات الانقلابية المختلفة التي عرفتها البلاد، وخصوصا انقلاب 1978، والمحاولة الانقلابية 1987، وكذا التغييرات التي عرفتها اللجنة العسكرية للخلاص الوطني، كما تتناول جوانب مختلفة من الحياة في موريتانيا.
وتتوقف الوثائق مع سرد لحياة الشخصيات المؤثرة في البلاد، وتحاول استجلاء جوانب قوتها وتأثيرها.
ونشرت الصحيفة قراءة في وثيقتين من الوثائق التي رفعت عنها السرية تتعلق إحداهما بحياة "رجل موريتانيا القوي" المقدم أحمد ولد بوسيف، فيما تناولت الثانية المحاولة الانقلابية للضباط الزنوج في أكتوبر 1987.
وتصف الوثيقة المتعلقة بالمحاولة الانقلابية التي وقعت يوم 22 أكتوبر 1987 بـ"التطور البالغ الخطورة على حكم ولد الطايع"، مردفة أنها كشفت أن "زمرة السود المثقفين الواسعة باتت تشعر باحتكار شريحة البيظان للحكم في البلاد".
وتضيف الوثيقة التي كشف النقاب عنها الأسبوع الماضي أن "رسالة الانقلاب واضحة، وتفيد بأن المجموعات السود في البلاد أصبحت مستعدة لانتهاج للعنف سبيلا لوضع لمعاناتهم".
وتشير الوثيقة إلى أن الأزمة شكلت "خطرا حقيقيا فاقم من واقع التفرقة الاجتماعية" في البلاد.
وتقدم تفاصيل عن عدد المعتقلين، وبعض حيثيات الملف الأخرى.
وفي الوثيقة المتعلقة بولد سيف، تتبع الوثيقة حياته منذ مولده كيفة 1934، ومساره الدراسي، وأهم المناصب التي تولاها.
وتقول الوثيقة إنه يوصف بأنه "وسطي"، "وموال للصحراء"، و"موال للمغرب"، مؤكدة أن لكل واحدة من هذه الصفات حقيقتها في الواقع.
وتشير الوثيقة إلى أن ولد بوسيف ترأس بشكل سري إجراءات تأسيس جبهة البوليزاريو 1973، وذلك أيام كان واليا لولاية تيرس الزمور، مردفة أن كان مقربا من الأمين العام للجبة الولي مصطفى السيد، ومنحه لفترة طويلة اللجوء السياسي في موريتانيا.
وتتوقف الوثيقة مع رفض ولد بوسيف التجاوب مع مذكرة أسبانية كانت تطالب بتسليم بعض النشطاء الصحراويين المتهمين بتنفيذ عمليا ضدها.
كما تثني على دوره في حماية مدينة نواكشوط بعد الهجوم الذي تعرضت له في يونيو 1976، وقتل على إثره الولي مصطفى السيد، إضافة لتفاصيل أخرى عديدة.
ورفعت السرية عن هذه الوثائق بموجب مرسوم أصدره الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، في العام 1995 ألزم فيه بفتح الوثائق التاريخية السرية التي انقضى عليها 25 عاما فما فوق، أمام الرأي العام بغرض الشفافية.
وبموجب المرسوم الرئاسي، أتاحت "CIA" إمكانية الوصول إلى وثائقها، ولكن من خلال 4 حواسيب خصصتها لهذا الغرض في الأرشيف الوطني بولاية ماريلند شرقي البلاد، وعقب الانتقادات والضغوط التي تعرضت لها "CIA" بسبب الحيز الضيق الذي تتيحه للوصول إلى معلوماتها، تعهدت العام الماضي، بنشر جميع الوثائق التي رفعت عنها السرية على موقعها الإلكتروني وإتاحة الفرصة أمام الجميع للاطلاع عليها.