دور الجهوية في تحقيق التنمية

يأتي دور الجهوية في تحقيق التنمية المحلية في إطار ما يحققه الفاعل المحلي من إضافات إلى التنمية المحلية من خلال الاستعمال العقلاني للمجال وتحقيق دور التنمية المحلية وهدفها وكذلك استثمار الطاقات والإمكانيات المحلية من أجل تحقيق التنمية الشاملة مع الفاعلين المحليين وكذلك الخارجيين.

 

فالتنمية الجهوية في معناه العام بالإمكان اعتبارها عملية تستهدف الاعداد الشمولي للجهة والاستعمال العقلاني للمجال وتقليص الفوارق الجهوية، كما قد تفيد في أحد معانيها الخاصة:

 

مجموعة الجهود المبذولة من طرف الفاعلين المحليين وأيضا الفاعلين الخارجيين سواء أكانوا من الوطن كالدولة ممثلة في سلطاتها العمومية والفاعليين الاقتصاديين والاجتماعيين , أو من خارج الوطن في إطار صيغ التعاون الدولي اللامركزي وذلك من أجل تحقيق هدف التنمية الجهوية ومن ثم تحقيق التنمية الوطنية .

 

هذا البعد التنموي الذي تتوفر عليه الجهوية ـ باعتبارها أصبحت اليوم قاطرة للتنمية ـ يقدم الجهوية على أنها ضرورية لإصلاح المنظومة المحلية دون أن يؤثر ذلك على وحدة الدولة السيادية والسياسة ,وللحديث عن دور الجهوية في تحقيق التنمية المحلية لابد من الحديث عن المقومات والآليات النوعية لنجاح التنمية المحلية , ثم بعد ذلك الحديث عن دور الجهوية في تحقيق الحكامة .

 

أولا: المقومات والآليات النوعية لنجاح التنمية المحلية

 

إن نجاح التنمية المحلية يرتبط بتوفر مجموعة من المقومات والآليات الضرورية لتحقيق التنمية المحلية,خصوصا وأن الجماعات المحلية اليوم أصبح ينظر إليها كمقاولة وذلك بانتقالها من التسيير الاداري إلى التدخل الاقتصادي , المنتج الذي يتطلب تعبئة مكثفة لكافة الامكانيات في إطار مقاولة تكاملية تعتمد الفعالية والنجاعةوالجودة والاقتصاد ..... كمبادئ أساسية في تدبير الشأن العام المحلي.

 

وتعتبر الموارد المالية هي العنصر الأساسي لكل استثمار سواء كان عمومية أوخصوصيا, والاستثمار الجهوي يتطلب إعداد ميزانية لكل تدخل تنموي من قبل الجهة , غير أن تحقيقها لا يتوقف على الجانب المالي فحسب وإنما يبقى رهينا بكفاءة العنصر البشري لكونه مصدر قوة للجهة في كل تدبير جيد , وعنصر إن نتاج وتنمية واستثمار مضمون ومنتج وقيمة مضافة.

 

اـ الآليات الذاتية والموضوعية لتحقيق التنمية المحلية

 

إن أول ما تستند علية الجماعات المحلية في تحقيق تنميتها هي الآليات والوسائل التي تمتلكها ومن ثم فإن العنصر المالي والبشري والمرفق العام هي من أهم المقومات الذاتية التي تعتمد عليها المجالس الجهوية لتحقيق التنمية المحلية, غير أن السياسة التنموية الهادفة والجادة التي تسعى إلى الرفع من المستوى المحلي هي تلك التي تهدف إلى جعل الجماعة المحلية اللبنة الأساسية للتنمية وجعلها جماعة مقاولة وقطب إنعاشي واقتصادي واجتماعي.

 

1ـ الموارد المالية والبشرية

 

تعد الموارد المالية والبشرية بحسب نوعيتها وكيفيتها وبحسب حجمها من بين العوامل الأساسية لممارسة الاختصاصات المنوطة بالمجالس المحلية والهادفةإلى المشاركة بجانب الدولة والقطاع الخاص.

 

فالموارد المالية للجماعات المحلية تحظى بأهمية بالغة من طرف الباحثين في ميدان العلوم الإدارية وكذلك في الجانب التنموي لهذه الجماعات.

 

فالمجالس المحلية لا يمكنها ممارسة اختصاصاتها إلا إذا توفرت لها الوسائل الضرورية وذلك لأن التكريس الفعلي لهذه الاختصاصات يبقى رهينا بمدى توفر الجماعات المحلية على الموارد اللازمة والضرورية.

 

وعلى هذا الأساس تشمل موارد الجماعات الترابية الضرائب والرسوم المأذون للجماعات الملحية تحصيلها طبقا للقوانين الجاري بها العمل وكذلك الأتاوى والأجور على الخدمات المقدمة والموارد الناتجة عن تحويل جزء من ضرائب ورسوم الدولة المخصصة لفائدة الجماعات المحلية والإمدادات الممنوحة من طرف الدولة والأشخاص المعنوية التي يسري عليها القانون العام.

 

أما بالنسبة للموارد البشرية فإن الرأسمال البشري يشكل مصدر قوة للدولة والمجتمعات التي عملت على الاستثمار في هذا العنصر بتأهيله وتكوينه للرفع من قدراته وآلياته التدبيرية جعلت منه حجر الأساس للمقاربات التي تساهم في تطوير الدولة ككل والجماعات المحلية بصفة خاصة، كذلك فإن تحقيق التنمية المحلية رهين بضرورة توفر المجالس المحلية على موارد بشرية قادرة على بلورة المناهج المطبقة وإخراجها إلى حيز التطبيق خاصة وأن تطور اللامركزية مقرون بدرجة كبيرة بمدى توفر الجماعات المحلية على الطاقات والمؤهلات التي تتميز بها مواردها البشرية سواء تعلق الأمر بالمنتخب المحلي أو الموظفين المحليين.

 

2ـ المرافق العمومية المحلية والتعاون

 

تعتبر المرافق العمومية إحدى الوسائل القانونية التي يمكن للمجالس الجماعية أن تتدخل بواسطتها لتلبية حاجيات السكان من خلال الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 

فالمرفق العمومي هو نشاط للقرب وأداة للتمازج الاجتماعي ويكمن هدفه وأساسه في المصلحة العامة والرهان الاجتماعي والمنافع المختلفة للتنمية كما يرمي إلى تحقيق الفعالية الاقتصادية والاجتماعية والعيش الرغيد للمجتمع، فالمرافق العمومية المحلية تعتبر إحدى الوسائل التي يمكن من خلالها للمجالس المحلية تحقيق التنمية المحلية حيث أصبحت مسؤولية الجماعات الترابية كبيرة ,فبتزايد متطلبات الحياة والحاجات الإنسانية للسكان وتزايد وتيرة النمو السكاني وتوسع المجال ونتيجة لذلك فإنه من الطبيعي منح الجماعات المحلية الحرية في اعتماد مرافقها العامة وطرق إدارتها.

 

أما التعاون فهو وسيلة تستخدمها الجماعات الترابية لتقليص حجم مشاكلها وتسيير أهدافها وطموحاتها وتساعدها على تنفيذ برامجها إذ بفضل ذلك تستطيع الجماعات المحلية تحقيق الاستخدام الأمثل لخبراتها بالبحث عن أوجه التكامل فيما بينها واختيار المشاريع بغية التقليص من التكاليف واستغلال الخيرات المتوفرة لدى كل منها.

 

فالتعاون هو نشاط مشترك يكون موضع اتفاق الجماعات الترابية في ما بينها أو بين جماعة ترابية أخرى سواء أكانت وطنية أو أجنبية وهو أيضا وسيلة لوضع استراتيجية وخطة عمل لتحقيق أهداف مشتركة وآليات لتبادل الخبرات والحصول على موارد.

 

ب ـ دور المجالس الجهوية في تحقيق التنمية

 

إن المجالس الجهوية هي الهيئة التمثيلية الأقرب للمواطنين ولذلك فمن الأجدر أن تكون أكثر معرفة بهمومهم وبما أنها تسهر على تسيير شؤون وحدة ترابية تعتبر لبنة أساسية في البناء الإداري اللامركزي فقد منحها القانون مجموعة من الاختصاصات، فالمجالس الجهوية تستأثر بمجموعة من الاختصاصات التنموية باعتبارها جماعة محلية فهذه الاختصاصات تمكنها من تحقيق الدور المنوط بها على المستوى التنموي في كافة المستويات.

 

1ـ على المستوى الاقتصادي والاجتماعي

 

نجد أن المجلس الجهوي بعد انتخابه وتشكيله يسعى إلى إحداث تنمية اقتصادية وثقافية.

فعلى المستوى الاقتصادي نجد أنه يعمل على تنمية الموارد الجهوية بالشكل الذي يحافظ فيه على الممتلكات الجهوية وجعل تلك الممتلكات أكثر مردودية مع الحرص على عدم إثقال كاهل المواطنين بالضرائب المباشرة وغير المباشرة وترشيد صرف تلك الموارد لخدمة مصالح المواطنين في مجالات السكن والصحة والتعليم وتوفير البنيات التحتية الأساسية التي تعتبر ضرورية لسير الحياة العادية بالإضافة إلى الاستثمار الباقي منها لإحداث مقاولات جديدة تساهم في الحد من البطالة من جهة وفي تنمية الموارد البشرية من جهة أخرى أما على المستوى الاجتماعي فالمجلس الجهوي يسعى إلى معرفة حاجيات السكان في التعليم والصحة والسكن والشغل وسيعمل على بناء المدارس والمستشفيات الكافية وإعداد البقع الأرضية لبناء السكن الاقتصادي لتمكين ذوي الدخل المحدود من التوفر على سكن لائق يتناسب مع مستوى دخلهم مع البحث المستمر عن مناصب الشغل الجديد للعاطلين وفي نفس الوقت وضع حد لآفة البطالة أو التخفيف منها على الأقل.

 

2ـ على المستوى الثقافي

 

على المستوى الثقافي يعمل المجلس على دعم الجمعيات الثقافية الجادة عن طريق إيجاد البنيات التحتية الضرورية للقيام بأنشطة ثقافية لإنتاج القيم الإيجابية التي تساعد على القضاء على مختلف الأمراض الاجتماعية بالإضافة إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي لتلك الجمعيات حتى تستطيع التغلب على الصعاب.

 

إذا فالمجالس الجهوية يمكن القول عنها أنها تلعب دورا كبيرا في تحقيق التنمية المحلية والوطنية فهي من خلال الموارد التي تتوفر عليها والصلاحيات التي تمنح لها وكذلك المكان الذي تتوفر عليه في المجال المحلي، بحيث تتصدر المجالس الجهوية الجماعات الترابية الأخرى، تعتبر قاطرة للتنمية المحلية والوطنية.

 

ثانيا: دور الجهوية في تحقيق الحكامة المحلية

 

تعد الجهوية الإطار الأنسب لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية فبعدما أظهرت الوحدات اللامركزية التقليدية عجزها عن استيعاب المشاكل الاقتصادية ومختلف الإكراهات التي يواجهها المجال الملحي ظهرت الجهوية كإطار أوسع وملائم لمواجهة هذه الاختلالات وتحقيق التنمية وذلك بالنظر لما تتحه الجهوية من إمكانية لتجميع الثروات المتواجدة على صعيد الأقاليم والمناطق والتنسيق بين مختلف الخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية المحلية والمخططات الوطنية الأمر الذي من شأنه أن يحقق نموا اقتصاديا لكافة المناطق وبالتالي محاربة الاختلالات والتباينات الاقتصادية والاجتماعية، كما أن ضرورة التنمية المندمجة وأهمية مفاهيم الديمقراطية والحكامة والحرية في أسلوب الإدارة المعاصرة المحفزة لمشاركة السكانفي القرار التنموي أدى إلى التفكير في إعادة النظر في آليات اشتغال الإدارة المحلية والجهوية.

 

ودور الجهوية في تحقيق الحكامة يتجلى من خلال إشراك الساكنة المحلية وتفعيل مضامين الجهوية بكيفية ديمقراطية وتقريب الإدارة من المواطنين.

 

اـالمقاربة التدبيرية للحكامة المحلية

 

إذا كانت الحكامة تحيل مباشرة على النجاعة والفعالية فإنها لا تكتمل كنسق عام إلا باعتماد الأسلوب الديمقراطي في تدبير الشأن الجهوي لأن تحقيق التنمية الجهوية رهين بمدى اعتماد المقاربة التشاركية في ذلك لأن المواطن هو موضوع وأداة التنمية في ذات الوقت، ومن ثم فاعتماد الحكامة المحلية في تدبير الشأن العام الجهوي يعد شرطا من شروط التنمية الجهوية المندمجة على اعتبار أنها تشكل آلية حديثة تقود إلى إحداث تغير اجتماعي شامل للمحيط الجهوي الذي تطبق فيه، وتقتضي المقاربة التدبيرية للحكامة المحلية النظر إليها من مختلف الزوايا التالية:

 

1ـ المقاربة المالية والقانونية والسياسية

 

ـ المقاربة المالية

وهي تنظر إلى الحكامة المحلية باعتبارها أداة لتنمية الموارد الذاتية وتوظيفها بشكل عقلاني وترشيد استغلالها الأمر الذي يخول للجماعات المحلية القدرة المادية والتدبيرية لتحقيق درجة أكثر فعالية وملاءمة للتنمية المحلية.

 

ـ الممارسة السياسية

وهي تجعل من الجميع خاضعا لنظام الحكامة المحلية حيث يخضع مانع القرار في الأجهزة المحلية لمساءلة المواطنين والأهداف والأطراف الأخرى ذات العلاقة من جهة وقبول المواطنين المحليين لسلطة هؤلاء الذين يحوزون القوة داخل المجتمع ويمارسونها في إطار قواعد وعمليات وإجراءات مقبولة.

 

ـ المقاربة السياسية

 

وتسمح للحكامة المحلية بتهيئة السبل والآليات المناسبة للمواطنين المحليين كأفراد وجماعات من أجل المساهمة في عمليات منع القرارات المحلية إما بطريقة مباشرة أو من خلال مجالس محلية منتخبة تعبر عن مصالحهم وبتسهيل التحديد الملحي للقضايا والمشكلات التي تعرضها واقتراح الحلول المناسبة لها.

 

2 ـ المقاربة الادارية والاجتماعية والمجالية

 

ـ المقاربة الإدارية

 

تجعل من الحكامة المحلية نسق متكامل يمنع القدرة للأجهزة الأخرى على تحويل الموارد إلى برامج ومشاريع تلبي احتياجات المواطنين المحليين وتعبر عن أولوياتهم.

 

ـ المقاربة الاجتماعية

 

وهي تسعى إلى جعل الأجهزة المحلية في خدمة جميع الأطراف المعنية والاستجابة لمطالبها خاصة الفقراء والمهمشين بتوفير مختلف الخدمات والتجهيزات الاجتماعية الأساسية وترتبط هذه الاستجابة بدرجة المساءلة التي تستند بدورها على درجة الشفافية وتوفير الثقة بين الأجهزة المحلية والمواطنين.

 

ـ المقاربة المجالية

 

تجعل من الحكامة الملحية المجال والأساس الجغرافي الذي تتضمنه الدولة في مستوياته المتعددة من الجهوية إلى الجماعة وتمثل حسب اختصاصها مجالا تنمويا من الناحية المبدئية.

 

ب ـ تحقيق الحكامة من خلال تعزيز الإدارة والدعامات الجهوية للحكامة

 

يتسع مفهوم الحكامة المحلية ليشمل المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإدارية والمالية كما يتقاطع مع العديد من المفاهيم الأخرى كالديمقراطية المحلية والتدبير العمومي المحلي والمواطنة... لهذا الغرض فإن ربط موضوع الحكامة المحلية بالشأن الجهوي لم يأت من فراغ بل يحمل في طياته حمولة دلالية قوية تجعل من الحكامة المحلية مدخلا أساسيا لتدبير الفعالية للشأن الجهوي ومجال حيوي للتنمية الجهوية من خلال مساءلة دور أهم الفاعلين المتدخلين فيها والتنفيذ الجيد لمختلف العناصر المكونة للعمليات المنشئة لها ويظهر دور الجهوية في تحقيق الحكامة أيضا من خلال:

 

1ـ الدعامات الجهوية للنهوض بالحكامة المحلية

 

بعد التقطيع الترابي الناجع وتعزيز مسار اللاتمركز أبرز الأسس والركائز والدعامات الحقيقية لقيام جهوية موسعة مندمجة قادرة على كسب تحديات التنمية وتكريس مبادئ التنمية والديمقراطية والحكامة يكمن في اعتماد الآليات التدبيرية الحديثة وعلى رأسها الحكامة الترابية، بما يخدم توفير شروط العيش الكريم للساكنة المحلية وتقديم التجهيزات الضرورية للحياة اليومية وكل ذلك رهين بتوفر الإدارة السياسية للدولة على مواكبة وبلورة هذا الخيار التنموي المحلي.

 

فأي اعتماد للامركزية للجهوية لا يراعي مبادئ الحكامة الجيدة لا يمكنه تحقيق الأهداف المتوخاة منه فالحكامة هي مقاربة ورؤيا وفلسفة جديدة للتغير لها مضمون اقتصادي ومالي واجتماعي وسياسيباعتبار هذا النهج الأكثر نجاعة لتدبير الشأن العام الوطني والمحلي من خلال ما يترتب عليها من سياسات رشيدة اقتصاديا واجتماعيا وشفافية حكومية وقابلية للمحاسبة المالية ومحاربة الرشوة واحترام القانون وحقوق الإنسان وحرية الصحافة والتعبير.

 

2ـ تعزيز تقريب الإدارة

 

إذا كانت سياسة القرب هي منهجية في التدبير العمومي المحلي تعتمد على المقاربة التشاركية بهدف التغلب على إكراهات وعوائق التنمية فإن الجهوية تحيل إلى ممارسة السلطة لإدارة شؤون المجتمع باتجاه تطويري وتنموي وتقدمي وهو هدف لا يمكن تحقيقه إلا من خلال قيادات سياسية جهوية منتخبة قريبة من مواطنيها الذين تحظى برضاهم عبر مشاركتهم ودعمهم.

 

ولا يتجسد مفهوم القرب إلا من خلال اعتماد حكامة جيدة وما يترتب عنها من مفاهيم الديمقراطية والتشارك والنجاعة...إلخ

 

وتتمثل المعايير الاساسية الضامنة لسياسة القرب في التحديد الواضع لمبدأ نقل الاختصاصات الممنوحة لكل جهة مع تجاوز عامل تراكم المسؤوليات الذي يجعل التدبير مزدوجا ومتداخلا لا يمكن من التحديد الواضح للمسؤولية,وحرية الإدارة الجهوية لازمة لحرية المواطنين وتتحقق من خلال ممثلين ينتخبهم سكان الجهة لتطبيق السياسات العامة للدولة ثم وجود آليات فعلية للاستشارة والتي تساعد التحقيق الفعلي للدمقراطية التشاركية وبالتالي تحقيق الحكامة الجيدة والفعالة.

 

هوامش

ـ سعد جعفري المختصر في التنظيم الإداري المغربي الجديد

ـ مصطفى منار , الجهوية المتقدمة مقاربة للنموذج , سلسلة ندوات حول الجهوية والحكامة والتنمية المحلية في إفريقيا .

ـ التجارب المقارنة , منشورات معهد الدراسات الإفريقية 2014

ـ الشلاكي زهير , آليات التنمية المحلية الشراكة (نموذجا ) , بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون العام وحدة تدبير الشأن العام المحلي , طنجة , 2015-2016

ـ فاطمة السعدي مزروع , الإدارة المحلية اللامركزية بالمغرب , الطبعة الأولى 2003

ـ محمد زيده , التعاون الجماعي بين النظري والتطبيق , رسالة لنيل دبلوم القانون العام , الرباط 1991

ـ لطيفة هرنود , المقاربة التشاركية ورهانات التنمية المحلية , طنجة 2012.

ـ هاشم بن السالك , إشكالية التكامل بين المجتمع المدني والمجلس الجماعي , رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام , طنجة 2010ـ2011.

ـ المصطفى قرشي , الجهوية المتقدمة ورشة مفتوحة للحكامة الترابية , مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد , عدد 29 ـ 30ـ 2015.

ـ كريم لحرش , الجهوية وتأصيل الإدارة المحلية للتنمية بالمغرب , أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام , طنجة 2014 ـ 2015.