كفاءات: لجنة الانتخابات تعاطت معنا وننتظر رد الأحزاب السياسية

الأخبار (نواكشوط) ـ قال المنسق العام لـ"هيئة كفاءات لشفافية الانتخابات" محمد آبه ولد سيدي ولد الجيلاني إن الهيئة التقت رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات فى إطار سعيها من أجل تعاطي الفاعلين السياسيين المنخرطين في المسار الانتخابي لفاتح سبتمبر المقبل وكذا المشرفين عليها.

 

وعبر المنسق العام للهيئة خلال مؤتمر صحفي نظمته الهيئة مساء اليوم بنواكشوط عن ارتياح إدارة الهيئة لمستوى التعاطي الإيجابي لإدارة اللجنة المستقلة للانتخابات مشير إلى أن اللجنة أعلنت استعداداها المبدئي لتوقيع اتفاق إطار تعاون بين اللجنة والهيئة يسمح برقابة طواقم الأخيرة على مجمل سير العمل الانتخابية ورصد الخروقات الانتخابية أثناء التصويت في اقتراع فاتح سبتمبر المقبل.

 

 

وأضاف ولد الجيلاني أن الهيئة تقدمت برسائل للجهات الحكومية ولكبرى التكتلات السياسية والحزبية والأطراف المنخرطة في العملية الانتخابية مرفقة بميثاق شرف انتخابي بهدف التوقيع عليه، مشيرا إلى أنها لم تتلق لحد الساعة أي رد عملي على رسائلها من طرف أي من الكتل السياسية والحزبية المشاركة في العملية الانتخابية، ومؤكدا على أهمية التعاطي الإيجابي للأحزاب السياسية مع ميثاق الشرف الانتخابي من خلال التوقيع عليه بما يسمح للهيئة باكتساب صفة المراقب القانوني ويعطي مصداقية  لعملها ولتقاريرها.

 

وأكد ولد الجيلاني أن عمل الهيئة  وإشرافها على سير العملية الانتخابية يصب في النهاية في مصلحة الجميع، مشددا على أن نزاهة العملية الانتخابية وخلوها من أي شائبة أو منغص من المفروض أن يكون مطلبا وغاية لدى جميع المشاركين في العملية الانتخابية.

 

وأعلن في نواكشوط قبل أيام عن إطلاق هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات من طرف مجموعة من الباحثين والإعلاميين من عدة مراكز بحثية، وأكد مؤسسو الهيئة حرصهم "على توفير أجواء سليمة تمهد لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، تعكس نتائجها إرادة الناخب وتحظى بقبول الأطراف المختلفة؛ مما يعزز الثقة المتبادلة بينها".

 

وأصدر المشاركون ميثاق شرف من سبعة عشر نقطة قدموه للأطرف السياسية لتوقيع، وتضمن الميثاق محددات، من أهمها "إدانة أي خطاب طائفي أو عرقي يستهدف بعض أو كل مكونات الشعب الموريتاني، ومحاسبة كل جهة تقوم بذلك وفق القانون، وتبني الخطاب المعتدل وتعزيز التسامح بعيداً عن التشنج والحقن الطائفي؛ ورفض العنف بجميع أشكاله والتصدي لكل ظاهرة أو ممارسة تهدف إلى تمزيق وحدة البلد".

 

كما دعا مؤسسو الهيئة "المرشحين إلى التحلي بالحس الوطني، واحترام المتنافسين"، مذكرين "وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية بضرورة تحري الدقة والالتزام، وإبلاغ جهات الملاحقة والردع بكل التجاوزات ومطالبتها بإنفاذ القانون في القائمين بالأفعال المخلة بسير العملية الانتخابية وشفافيتها وعدم التدخل في أنشطة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ومهامها، ودعمها في القيام بمسؤولياتها".

 

وطالب مؤسسو الهيئة التي جعلت من شفافية الانتخابا هدفا لها الحكومة باتخاذ "كافة الإجراءات الكفيلة بتسهيل وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع من دون قيود وتوفير الحماية الأمنية لهم؛ وعدم استخدام موارد الدولة البشرية أو المادية أو المالية للترويج لائتلاف أو لقائمة أو لمرشح".

 

وفي مرحلة ما بعد الانتخابات، دعا مؤسسو "كفاءات لشفافية الانتخابات"  كل المشاركين في الاستحقاق الانتخابي "للتسليم بنتائج الانتخابات بعد إقرارها رسمياً ؛ والالتزام بانتهاج السبل القانونية والديمقراطية السلمية في حال الاعتراض على أي مخالفة انتخابية وتبادل التهاني بين الأطراف احتراما لإرادة الناخبين، وتشجيعا للروح الديمقراطية وإشاعة لثقافة تقبل نتائج صناديق الاقتراع".

 

وتتكون الهيئة من لجنة إشراف ولجنة تنفيذية وطواقم ميدانية من ضمنهم: د. آبه ولد سيدي ولد الجيلاني منسقا عاما، ميمونة عبد الله منسقة مكلفة بالعلاقات مع جهات التمويل، الشيخ الحسن البمباري منسقا مكلفا بتنظيم ومتابعة العمليات الانتخابية، د. عيشة الحسن منسقة مكلفة بالتوثيق والعلاقات مع المجتمع المدني، خاليلو جالو منسقا مكلفا بالإعلام، عبد الله ممادوبا منسق متابعة العمليات الانتخابية على مستوى جهة نواكشوط.