الأخبار (نواكشوط) – أكد المحامي وعضو لفيف الدفاع عن السيناتور محمد ولد غده محمد المامي ولد مولاي اعلي أن وضعية موكله الآن لدى إدارة الأمن "خارج القانون"، لافتا إلى أنه "إما أن يكون تحت المراقبة القضائية فيخلى سبيه، وإما أن يكون قيد الحبس الاحتياطي فيودع السجن، وإما أن يكون قيد الحراسة النظرية في ملف جديد فيخبر بذلك ويمكن من دفاعه، ولا توجد منطقة وسطى ولا منزلة بين هذه المنازل".
وقال ولد مولاي اعلي في تدوينة على حسابه في فيسبوك إن ولد غده أفرج عنه اليوم بأمر قضائي بعد معركة قانونية وقضائية دامت سنة كاملة، قضاها السيناتور رهن الحبس الاحتياطي، مردفا "أنه الآن يرفض التوقيع على محضر المراقبة القضائية، وترفض الشرطة إطلاق سراحه قبل أن يوقعه، وهو ما يجعل وضعيته الآن خارج القانون".
وذكر ولد مولاي اعلي بأن موكله كان "قيد الحبس الاحتياطي في الملف رقم: 585/2017 المعروف بملف رصاصة اطويلة، وقد حوكم بشأنه وأصدرت المحكمة فيه حكما قضى بالحبس 6 أشهر، 3 منها نافذة، وهي فترة قضى موكلنا أكثر منها منذ صدور بطاقة الإيداع المتعلقة بالملف، مما يحتم إنهاء حبسه في هذا الملف، وذلك بقوة القانون".
وأضاف "أنه كان أيضا رهن الحبس الاحتياطي في الملف رقم: 04/2017 المعروف بملف الشيوخ، وقد صدرت بطاقة الإيداع بمناسبته في 31/08/2017 ، وهي صالحة لمدة 6 أشهر وقابلة للتجديد مرة واحدة (أي سنة كاملة) وقد قضاها في السجن دون أن تتم محاكمته، مما يجعل حبسه الاحتياطي على ذمة هذا الملف منتهيا أيضا بقوة القانون".
وشدد ولد مولاي اعل في ختام تدوينته على "أن القانون يضعف ويذبل ولكنه لا يموت".

.gif)
.gif)












.png)